{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الوطني العراقي، عبد الحسين الزيرجاوي، عدم الالتزام بصرف نسبة {12/1} من موازنة 2014، بسبب الأمور الطارئة والخطيرة من خلال داعش والنازحين، مشددا على ضرورة مراجعة طرق الصرف وانه تم وفق أي معيار أكان وفق أسس سليمة أم أصبح به هدرا .
وقال الزيرجاوي لوكالة {الفرات نيوز} إن " النفط مر بعدة مراحل وفترة من الفترات ارتفع سعره، وكان لدينا فائض والحديث عن موازنة تكميلية، ولكن قضية الاطمئنان إلى اقتصاد أحادي الجانب مسألة خطرة جدا ".
وأضاف إن " تقلبات السوق جعلتنا نتكلم عن عجز لم تتم معرفته بعد الحسابات الختامية وإنما هذه الأرقام المفترضة عند مقارنتها أصبح هناك عجز بهذه المؤسسة نتيجة قلة الموارد لان الموازنة عندما يخطط لها فان مواردها موجودة بالقوة وليس بالفعل وتستحصل بعد بيع النفط وممكن أن تنزل في مؤسسات مالية وتنتقل إلى العراق عن طريق البنك المركزي ".
وأشار إلى إن " في 2014، كل ما تم التخطيط له لم ينفذ بوجود حالات طوارئ فالخطأ الأول لم يصادق على الموازنة بسبب الصراعات السياسية، وطريقة الصرفة تعطي أحقية للسلطة التنفيذية أن تصرف {12/1} ولكن لم يتم الالتزام بهذه المسألة بسبب الأمور الطارئة والخطيرة من خلال داعش والنازحين والالتزامات التي تترتب على الحشد الشعبي وغيره جعل الموازنة تتطلب نفقات إضافية أكثر من المخطط ".
وأوضح الزيرجاوي، انه " لو كان قد تم المصادقة، على الموازنة لكان هناك تحديد ورقابة من قبل مجلس النواب، أو حتى لو كانت أعطيت قضية الطوارئ يمكن لمجلس النواب أن يرجع ويحاسب رئيس الوزراء على كل مورد ولكنه أعطى المجال للسلطة التنفيذية أن تتصرف بما يقتضيه الواقع ".
وبين إن " هذه التحديات وبالنتيجة الأموال المخصصة لهذه السنة رغم عدم المصادقة عليها، وعدم استكمال المشاريع ولم تفتح الدرجات الوظيفية نرى هناك من يتكلم عن العجز "، مشيرا إلى إن " هذا العجز لم يكن في الموازنة الاستثمارية وإنما كان العجز في الموازنة التشغيلية وهذه مسألة يجب مراجعة الأولويات أين تم الصرف وفق أي معيار أكان وفق أسس سليمة أم أصبح به هدرا ".
وتابع " إننا نطالب بالحسابات الختامية والأبواب التي صرفت لنستطيع المصادقة على موازنة 2014، والذي سيكون إقرار للصرف لان السنة المالية انتهت وهمنا الأول والأخير أن نمضي من موازنة 2014 حتى لا تتأخر 2015 ونقع بنفس المأزق ".
يذكر أن مجلس النواب استضاف بجلسته الخامسة والعشرين التي عقدها الخميس الماضي ، برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور {221} نائب وزراء المالية والنفط والتخطيط لمناقشة الموازنة المالية لعام 2014.
وفي مستهل الاستضافة أكد هوشيار زيباري وزير المالية إن الوزارة عدلت تقديرات الموازنة من خلال تضمين كافة قرارات الحكومة بشان إطلاق المبالغ بنسبة {1} على {12} بالإضافة إلى تضمينها صلاحيات إطلاق صرف سلف لمواجهة الإرهاب وكافة الاحتياجات المرتبطة بهذا الموضوع ، موضحا إن النفقات بلغت {185} ترليون دينار والنفقات الجارية {103} ترليون دينار والنفقات الاستثمارية {82} ترليون دينار إما الإيرادات فقد بلغت {105} ترليون دينار والإيرادات النفطية {96} ترليون دينار وغير النفطية {9} ترليون دينار وبلغ العجز المخطط {79} ترليون دينار وبعد تخفيضه بلغ {77}ترليون وبعد الخصم تراوح مابين {39-36} ترليون دينار .انتهى8
