خلاطي: إقرار موازنتي {2014 و2015} من أهم أولويات البرلمان في المرحلة المقبلة

وقال خلاطي لوكالة {الفرات نيوز} إن " بعد إن اكتملت الكابينة الوزارية بالمصادقة على الوزارتين المهمتين وهما الدفاع والداخلية، هناك أولويات أمام مجلس النواب ومنها الموازنة والتي هي الرقم الأول له إذ إن المواطنين والوزارات تنتظر إقرار ما تبقى من عام 2014 وموازنة 2015 ستكون من أولويات عمل مجلس النواب في الجلسات القادمة ".

يذكر أن مجلس النواب استضاف بجلسته الخامسة والعشرين التي عقدها الخميس الماضي ، برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور {221} نائب وزراء المالية والنفط والتخطيط لمناقشة الموازنة المالية لعام 2014.

وفي مستهل الاستضافة أكد هوشيار زيباري وزير المالية إن الوزارة عدلت تقديرات الموازنة من خلال تضمين كافة قرارات الحكومة بشان إطلاق المبالغ بنسبة {1} على {12} بالإضافة إلى تضمينها صلاحيات إطلاق صرف سلف لمواجهة الإرهاب وكافة الاحتياجات المرتبطة بهذا الموضوع ، موضحا إن النفقات بلغت {185} ترليون دينار والنفقات الجارية {103} ترليون دينار والنفقات الاستثمارية {82} ترليون دينار إما الإيرادات فقد بلغت {105} ترليون دينار والإيرادات النفطية {96} ترليون دينار وغير النفطية {9} ترليون دينار وبلغ العجز المخطط {79} ترليون دينار وبعد تخفيضه بلغ {77}ترليون وبعد الخصم تراوح مابين {39-36} ترليون دينار .

وأضاف خلاطي إن " هناك قوانين ستكون لها أولوية منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد، وأيضا قانون الأحزاب، والتي هي من القوانين المهمة التي تنتظر المصادقة عليها ".

ورجح إن " يتم قراءة القوانين التي قرأت قراءة أولى، قراءة ثانية وان كانت اعتيادية لا تحظى بالأولوية لكنها بالتالي من عمل مجلس النواب لأنها يجب أن تأخذ الجانب التشريعي ".

وشكل مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت في العاشر من الشهر الجاري لجنة مؤقتة، لتشريع قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد، استجابة لطلب المرجعية الدينية العليا .

وانهى مجلس النواب، في الـ{19} من اب الماضي القراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية العليا .

وكانت المرجعية الدينية العليا، قد شددت على اهمية تعاون الكتل السياسية في البلاد لإقرار القوانين المهمة المعطلة ومنها قانونا الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي والمحكمة الاتحادية العليا .انتهى1