{بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي البنك المركزي العراقي الى القيام برقابة مصرفية وقائية للحد من عملية غسيل الاموال ، مشددا على ضرورة مشاركة القطاعين الخاص والعام في تقديم الخدمات والاستثمار في البلد .
وقال العبادي في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر المصرفي العراقي الثاني ، حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " احد الركائز الأساسية في المنهاج الحكومي الذي عرض على مجلس النواب أثناء تشكيل الحكومة واقره ، هي الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومي ".
وأضاف ان " هذه الشراكة التي نتحدث عنها ليست مجرد شعارات ، بل يجب أن ننجز خلال هذه الأربع سنوات شراكة حقيقية تقوم على أساس تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتسهيلات للقطاع المهم الذي يرتبط به قطاع الاستثمار ".
وأوضح العبادي إن " البيئة الجديدة في العراق الجديد اختلفت عن السابق ، فهناك حرية بتسجيل المصارف وعملها والرقابة الوقائية والتحويل الخارجي اذن هناك حرية واسعة " ، داعيا البنك المركزي إلى " الرقابة على غسيل الأموال لإيقاف الفساد ، إذ إن الكثير من الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة تعتمد على تحويل الأموال دون رقابة " ، مؤكدا على أهمية أن تكون " رقابة وقائية وليست تدخلية لمنع غسيل الأموال ".
وفيما يتعلق بالوضع الأمني أكد العبادي إننا " انتقلنا من صراع الوجود مع الإرهاب إلى إخراج الإرهاب وداعش من العراق ، وهذا الأمر ربما يتحقق قريبا " ، مشيرا إلى أن " هناك المزيد من التضحيات فعدونا قادر بسبب إجرامه أن يقوم بجرائم يندى لها جبين الإنسانية ، فالنصر لم يكن سهلا وإنما بحاجة إلى التضحيات والإمكانات ونحن مستعدون أن نعطيها ".
وأكد إن " بغداد مؤمنة بالكامل هي ومحيطها من الناحية العسكرية ، ولا توجد عليها أية خطورة عسكرية ونحن نقاتل للدفاع عن مراكز مدن أساسية ، وسيأتي اليوم لتحرير كامل صلاح الدين فهناك تحرك على الإرهاب " ، لافتا إلى أن " بغداد وجنوب العراق ليس فيه حالة حرب وهي بحاجة إلى دعم مشاريع اقتصادية وخدمات ".
وبين العبادي ان " التحدي الذي سيواجهنا في المستقبل القريب هو اعمار المناطق التي نحررها من داعش ، الأمر الذي يحتاج إلى إمكانيات هائلة ونشاط اقتصادي ".
ولفت الى أن " العراق بحاجة إلى المزيد من الاعمار والاستثمار ، وننظر في الوقت الحاضر إلى الخدمات التي تقدم ، بأن تقدم على شكل استثمار في قطاع الكهرباء والماء والمدارس " ، معربا عن أمله بأن يكون " القطاع المصرفي الخاص شريكا حقيقيا في الحكومة فلا نريد قطاعا خاصا مصرفيا يعتمد على الحكومة في نشاطاتها الاقتصادية ، بل يجب أن يكون هناك قطاع مصرفي يعتمد على ذاته ".
وشدد على " ضرورة القيام بجهد مضاعف لجذب الادخارات إلى المصارف لأنه هناك ادخارات في المنازل وهناك أموال موجودة في العراق يمكن استثمارها ، وأهمية تقديم الخدمات المصرفية السهلة للمواطنين ".
واستدرك إننا " نعمل على موضوعين أساسيين وهما مشروع قانون الضمان المصرفي ، إذ إن هناك عملا حقيقيا عليه ، ونحن حريصون على الدفع بهذا الاتجاه لإعطاء الاطمئنان للمدخرين بأن أموالهم محفوظة " ، مؤكدا إن " هذا المشروع سيقدم إلى مجلس النواب من اجل إقراره " ، مبينا ان " الموضوع الثاني هو إنشاء مصرف استثمار أساسي ، وهو مصرف تدعمه الدولة وتسانده ، ونأمل أن يتم انجازه قريبا ليعطي انطلاقة لقطاع الاستثمار ".
واشار العبادي إلى أن " العراق لا يمكن أن ينجح إلا بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، ونحن حريصون على تقديم المساعدات الممكنة بهذا الصدد ، إذ نحتاج إلى حركة إصلاحية واسعة لتوفير تسهيلات للمواطن ، وميزات ويضيف ميزة للاقتصاد العراقي ".
وتابع إننا " سائرون على المنهاج الحكومي والثلاثة أشهر الأولى أنجز مجلس الوزراء المشاريع في المنهاج الحكومي ، وهناك توقيتات لتنفيذ مشاريع خلال ستة أشهر، بدأنا العمل عليها وستنجز قبل وقتها وضمنها الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ".انتهى ح
