{بغداد : الفرات نيوز} دعا محافظ البنك المركزي علي العلاق الى اعطاء الاولوية لقوانين البنك المركزي وغسيل الامول والتشريعات الخاصة به ، مشيدا بتعاون القطاع المصرفي الخاص بضبط واحباط اكبر عملية قرصنة كانت تستهدف مبلغ 280 مليار دينار .
وذكر العلاق في كلمة القاها خلال اعمال المؤتمر المصرفي العراقي الثاني المنعقد ببغداد حضرها مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم " لم تعد مسألة النقاش والكلام في الجهاز المصرفي تتعلق فقط في مهامه ووظائفه ودوره في الجانب الاقتصادي والتنمية ، وانما نتحدث عن جهاز يواجه مهام جديدة ووظائف ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وامنية ، وهنا نؤكد على ان العالم اليوم يتعرض لشبكات تمارس الجريمة والاحتيال والارهاب وكل العمليات التي تؤدي بالواقع الاقتصادي والامني ، ولذلك اصبح جزءً من المنظومة التي تتصدى الى هذا الواقع الجديد باعتبار ان تلك المجاميع تستخدم المصارف " .
وتابع ان الدور المهم والمتعاظم لهذه المؤسسات المالية والجهاز المصرفي الى التعاون والتنسيق والعمل سوية في اطارين اساسيين ونذكر اخر ماحدث من احباط محاولة قرصنة واحتيال في الجهاز المصرفي ، بغية ممارسة هذا النوع من الجرائم والتي من المخطط قرصنة 280 مليار دينار ، و كان للجهاز المصرفي الخاص دور في احباطها واستطاعت المؤسسة المالية من احباط اكبر عملية احتيال مصرفي في تأريخ العراق " .
وشدد على " ضرورة اعتماد مبدأ اعرف زبونك الذي اصبح اليوم مهمة اساسية وكبيرة ملقاة على عاتق الجهاز المصرفي حتى لايكون جسرا لعبور هذه الجرائم والارهاب ، وهنا نشعر بالفخر والاعتزاز للموقف المسؤول للمصارف ولابد ان نسجل لها هذا الموقف ونحفظه في سجلها والتعامل معها في المستقبل ".
واستعرض العلاق خلال كلمته المشاريع المنجزة والتي في طور الانجاز " ، مبينا انه " تم اعداد نظام خدمات الدفع الالكتروني وعمل دراسة جدوى مشروع المقاصة واطلاق البنى التحتية للدفع بالتجزئة والدفع عن طريق الموبايل ، ونعمل ايضا على توحيد ارقام الحسابات المركزية دوليا وتوفير حماية اكبر للصكوك و الحد من عمليات التزوير ، ونعكف حاليا لانجاز التشريعات المصرفية في العراق واعادة تركيبة مجلس الادارة للبنك المركزي " .
ونوه الى ان " مجلس الادارة بوضعه الحالي يمثل لجنة داخلية من البنك ولاتمثل فيه اطراف اخرى ونعتقد ان من المسائل الضرورية والاساسية هي اشراك جميع الاطراف من بينها القطاع المصرفي الخاص ، وهذه التعديلات تشمل قانون البنك المركزي الذي وصلنا فيه الى اللمسات الاخيرة وقانون المصارف وغسيل الاموال ، ويجب ان تشرع هذه القوانين في اسرع وقت ممكن ونطلب من مجلس النواب اعطاءها الاولوية . انتهى ح
