{بغداد:الفرات نيوز} اوضح وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ان موازنة الوزارة لعام 2015 المقبل مثقلة بالديوان ، اذ ان هناك قروضا يجب تسديدها ، مشيرا الى ان ما يتبقى منها لا يكفي لاعمال الصيانة .
وقال الفهداوي في مؤتمر صحفي مشترك مع لجنة الطاقة النيابية حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} إن " الوزارة وضعت خطة لغاية عام 2020 سيتم انتهاء أزمة الطاقة خلالها " ، مضيفا ان " الوزارة واللجنة بحثتا التعاون وتوطيد العلاقات لتنهض بواقع الطاقة في البلاد ".
واضاف ان " العراق يعاني من تدهور اقتصادي يؤثر بشكل كبير على توفير الوقود ، فالانتاج المحلي للوقود لا يتناسب مع الحجم المطلوب ما يستدعي الى استيراده ، وهذا يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة ".
واشار الى ان " الوزارة قدمت دعما للمشاريع الاقتصادية والزراعة لما لها من اهمية في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد " ، لافتا الى " وجود محطات توفير طاقة كهربائية جديدة ، من خلال الاستثمار لعدم وجود مبالغ مالية كافية لانشاء مشاريع جديدة " .
واعلن الفهداوي عن " عدم وجود درجات وظيفية تابعة للوزارة ، بسبب قلة الدعم المالي المخصص لها " ، مشددا على " ضرورة استحصال موافقات خاصة لتعيين كوادر جديدة للمحطات التي انشأتها الوزارة مؤخرا ".
وأوضح ان " هناك محطات كهربائية ستبدأ بالعمل خلال 2015 "، مشيرا إلى أنه " لم تكن هناك محطات جديدة على موازنة الوزارة بل ستكون على أساس الاستثمار " ، مبينا إن " مشاريعنا ستتركز على قطاع النقل والتوزيع ".
وبين الفهداوي ان " موازنة الوزارة في عام 2015 مثقلة بالديون من السنين السابقة ، إذ إن هناك قروضا يجب تسديدها " ، لافتا إلى أن " ما يتبقى من الديون قليل جدا ولا يكفي لأعمال الصيانة ".انتهى ح
