رصد 850 مليون دولار لدعم النازحين في موازنة العام المقبل

وجرى خلال الاجتماع بحث الوضع الانساني للنازحين وخطة الاستجابة الحكومية واولويات الحكومة مع قدوم فصل الشتاء والقيود المفروضة على الموازنة للسنة الحالية الجديدة وكذلك خطة الاستجابة الاستراتيجية واعادة اعمار المناطق المحررة.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزراء المالية والخارجية ووزير الهجرة والمهجرين والامين العام لمجلس الوزراء وممثلي حكومة اقليم كردستان، حيث شارك كل من وزيري الداخلية والتخطيط.
ودعا صالح المطلك نائب رئيس الوزراء خلال الاجتماع، المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول العربية وجميع اصدقاء العراق الى مساعدته والوقوف معه ازاء ازمة النازحين وعدها من الازمات التي تفوق امكانات البلاد الحالية.
واضاف " نتمنى ان نعمل كفريق واحد لحل هذه الازمة بوصفها قضية انسانية كبيرة لاتؤثر على العراق فحسب بل ان اثرها قد يمتد الى دول اخرى" .
واوضح المطلك ان " العراق بلد غني الا انه اليوم يواجه ازمة اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط والحرب ضد داعش والعصابات الاجرامية، ونتطلع الى وقوف الاشقاء والاصدقاء مع العراق ونحثهم على توفير الاموال اللازمة لمواجهة هذه الازمة والتي قد تصل الى قرابة الخمسة مليارات دولار بحسب التقديرات الاولية، سعيا لاغاثة النازحين وتسهيل اعادتهم الى ديارهم".
من جانبه، اكد وزير المالية خلال الاجتماع، أن جذور ازمة النازحين سياسية وحصلت بسبب عدوان وتمدد داعش الارهابي، والحل النهائي يكون بأعادتهم الى ديارهم مع توفير الامن لهم، وكشف عن مساعدات ودعم الحكومة للنازحين خلال العام الحالي والتي بلغت حوالي {771} مليار دينار اضافة الى {159} مليار لحساب وزارة الهجرة والمهجرين.
وقررت الحكومة تخصيص مبلغ اضافي للسنة المالية الجديدة 2015 وبمقدار {1} ترليون دينار وهو مايعادل حوالي {850} مليون دولار.
واكد وزير المالية أن " الحكومة تقوم بتقديم الدعم والمساندة والخدمات المطلوبة للنازحين رغم ضغوط الموازنة والتزامات الامن والدفاع وأنها ستمضي بتأمين استمرار الدعم، ولكن هناك صعوبات بسبب حجم الازمة واعداد النازحين التي تجاوزت الـ {2} مليون.
ودعا وزير المالية الدول المانحة الصديقة وممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد الى تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للنازحين ولاسيما في عملية اعادة الاعمار والتأهيل.انتهى