{ميسان : الفرات نيوز} شدد جاسب كاظم الحجاجي النائب الاول لمحافظة ميسان على ضرورة تفعيل قانون 21 الخاص بالمحافظات ؛ لتخفيف الثقل الاداري والمالي عن الوزارات .
وقال الحجاجي لوكالة {الفرات نيوز} " نحن مع تفعيل هذا القانون واعطاء الصلاحيات للحكومات المحلية والتي ما زالت تعاني المركزية المقيتة التي كبلت عملها بشقيه التنفيذي والتشريعي ، خاصة وان المحافظات قد باتت قادرة على ادارة الكثير من الملفات سواء كانت الادارية او المالية وقد اثبتت النجاحات التي تحققت وجود الكفاءات التي بإمكانها ادارة كافة الموارد المهمة " .
وبين ان " دور الحكومة مهم من خلال تشكيل اللجان الخاصة وتهيئة الملاكات التي تنفذ هذه الصلاحيات التي سيمنحها القانون للمحافظات تدريجيا من قبل الوزارات المهمة " .
وختم قائلا " لذلك نرى ضرورة تفعيل هذا القانون والذي يصب في مصلحة البلاد عموما ، ومن جانب آخر سيسهم في تخفيف الثقل الاداري والمالي عن كاهل الوزارات " .
ويعالج التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي اقره مجلس النواب ، التداخل بين صلاحيات الحكومة الاتحادية والمحلية ، ويعطي المحافظات صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جدا ، ويمنحها نصف ايرادات منافذها الحدودية ، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج او يكرر فيها او يصدر من خلالها .
وكان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد دعا في 12 كانون الثاني 2014 الى اعادة النظر بقانون المحافظات المعدل ، الذي عليه الكثير من المؤشرات والملاحظات ، عادّا اياه مخالفات للقانون .
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية السابقة قد هددت بالطعن بالدستور في حال لجأت الحكومة الاتحادية الى الطعن بقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ، وسط اشارات الى ان جميع التعديلات التي ادخلت على القانون جاءت وفقا للدستور ، خصوصا مواد الصلاحيات . انتهى 41 ح
