{بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف المواطن سعد سادر ان قضية التجاوز على اراضي الدولة وبيعها للمواطنين ليست قانونية ولا شرعية .
واوضح سادر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " امر التجاوز على اراضي الدولة وتقسيمها وبيعها للمواطنين بأسعار معينة لا يقتصر على تلك التابعة لوزارة النفط ، بل ان كافة الوزارات معرضة لهذا ، مشيرا الى ان بعض المحتالين يستغلون حاجة المواطن ويرتكبون هكذا جرائم " .
وشدد على " الحاجة الى وقفة جادة من الجهات المسؤولة وخاصة امانة بغداد ، على اعتبار ان القضية ليست قانونية ولا شرعية ، وهذه الاراضي هي ضمن التخطيط العمراني ومخصصة لتنفيذ مشاريع عليها في المستقبل " .
واضاف " ندعو الجميع والاعلام خاصة الى تسليط الضوء على هذه القضية لفضح هؤلاء المحتالين وتوضيح ان الامر يعد خسارة للمواطن والدولة على حد سواء " .
وخلص عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف المواطن سعد سادر الى القول " نتابع هذه القضية وننسق مع الجهات المعنية سواء في امانة بغداد أو الوزارات ، لمحاسبة المتجاوزين والمقصرين " .
وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة صور تظهر استحواذ بعض المحتالين على اراضٍ زراعية تابعة لوزارة حكومية في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد وبيعها للمواطنين بعقود مزورة ، بعد تجريف نخيلها خلسة أثناء الليل وتسويتها وتقسيمها وبيعها على انها اراضٍ سكنية .
وكانت عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف المواطن فاطمة الحسني قد اكدت في تصريح سابق عزم مجلس المحافظة التحقيق في قضية المحتالين الذين استولوا على اراضٍ حكومية جنوبي العاصمة .
واشارت الحسني الى ان " هناك جريمة ترتكب من بعض المحتالين وهي الاستيلاء على اراضٍ تابعة للحكومة ، حيث قاموا مؤخرا بتجريف اراضٍ مزروعة بالنخيل وتسويتها ومد بعض اسلاك الكهرباء فيها ليوهموا المواطنين بأنها سكنية مخدومة ، وهذه جريمة سنحقق فيها ونحاسب هؤلاء المحتالين " . انتهى م ح
