{بابل : الفرات نيوز} اكد مجلس محافظة بابل اليوم ، الخميس، ان " تفعيل قانون المحافظات المرقم {21} سيساهم بشكل كبير في تحسن واقعها الخدمي والعام .
وقال عضو المجلس عن كتلة المواطن اسعد المسلماوي لوكالة {الفرات نيوز} : مع سحب الطعن في قانون المحافظات وتفعيل قانون 21 الخاص بالمحافظت ، علاوة الى البقاء على
الخط الزمني الخاص بنقل صلاحيات الوزارات الى المحافظات سيساهم في انتشال المحافظات من واقعها الخدمي المتردي وتحسين واقعها العام ".
واضاف المسلماوي ان " المحافظات تعاني من تضارب القانونين اثناء تعاملها مع الوزارات وبالتالي فان الكثير من المشاريع والكتب الرسمية والوقت تضيع في التبادلات الادارية "، لافتا الى ان " العمل بقانون المحافظات سيسهم في ازالة هذه العراقيل ".
واشار الى ان " كتلة المواطن بمجلس بابل تقف الى جانب سحب الطعن بقانون المحافظات والاسراع بنقل الصلاحيات الخاصة بالوزارات الى الحكومات المحلية".
ويعالج التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي اقره مجلس النواب ، التداخل بين صلاحيات الحكومة الاتحادية والمحلية ، ويعطي المحافظات صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جدا ، ويمنحها نصف ايرادات منافذها الحدودية ، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج او يكرر فيها او يصدر من خلالها .
وكان النائب التركماني جاسم محمد جعفر شدد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} على اهمية اعطاء صلاحيات واسعة للحكومات المحلية في المحافظات ، وقال جعفر انه " لابد من سحب الطعن بقانون 21 الذي يعطي صلاحيات كبيرة للحكومات المحلية تمكنها من النهوض بواقعها على كافة المستويات " . انتهى20
