عضو بالتحالف الوطني : في حال عدم سحب الطعن بتعديل قانون 21 وإعطاء المحافظات صلاحياتها فإنها ستتوجه للأقاليم

وقال النائب الكعبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " عدم سحب الطعن بتعديل قانون 21 يعد مأساة للمحافظات ، لا سيما الجنوبية وخاصة البصرة التي منها اكثر من ثلثي خير البلاد وتقدم سلته الغذائية وفيها المنافذ الحدودية والموانئ ، لقد كانت البصرة تتمتع بسلطة الموانئ التي ترتبط بالمحافظة مباشرة ، لكنها الان لم تحصل حتى على 10 % من الموانئ وكذلك مستحقات مشروع البترو خمسة دولار " .
واضاف الكعبي انه " في حال عدم سحب الطعن بتعديل قانون 21 واعطاء المحافظات صلاحياتها فإنها ستتوجه للاقاليم وهذا ما يجزء البلاد ، وانا شخصيا سأكون اول المطالبين بإقليم البصرة في حال عدم سحب الطعن ، واهالي البصرة جميعهم متوجهون اليوم للمطالبة بهذا المطلب " .
وبين ان " اهالي البصرة لم يوقفهم عن المطالبة بالاقليم الا المرجعية ، ولو انها اعطت اشارة واحدة في هذا الاتجاه لكنا نحن اعضاء مجلس نواب المحافظة " .
واوضح ان " البصرة تعطي اكثر من 70 % من واردات البلاد وتقدم السلة الغذائية لكافة العراقيين ، لكن مشاريعها معطلة ، حيث انها اذا ارادت ان تنفذ مشروعا فإنه يرسل الى وزارة التخطيط وبعدها الى مجلس الوزراء ، ومن ثم الى هيئة الشورى وهؤلاء يتعطفون علينا بإصدار قرار الموافقة على التنفيذ من عدمه ما يسبب ارباكا في المشاريع ، لذا فنحن نطالب بسحب هذا الطعن تزامنا مع نهاية السنة الحالية " .
ولفت الى ان " القانون يعطي المحافظات مساحة واسعة للتصرف بموازناتها واموالها ومشاريعها ، وجدد قائلا .. البصرة لا تستطيع ان تنفذ اي مشروع ولا يسمح لها بالتصرف بمستحقات البترو خمسة دولار الا بعد الرجوع للمركز " .
وانتهى عضو التحالف الوطني النائب توفيق الكعبي الى القول " يجب ان تولى المحافظات الاهتمام المناسب وتعطى الصلاحيات الواسعة من خلال قانون 21 المعدل ؛ ليكون لها دور بتنظيم الحياة من خلال تنفيذ المشاريع وخدمة الناس " .
ويؤكد سياسيون ومواطنون ان سحب الطعن الخاص بقانون المحافظات رقم 21 بات مطلبا مهما لتوسيع صلاحياتها ، خاصة وانها باتت قادرة على ادارة اغلب الملفات فيها ، الامر الذي يخفف العبء عن الوزارات وينهي المركزية التي عطلت كثيرا من المشاريع في المحافظات .
ويعالج التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي اقره مجلس النواب ، التداخل بين صلاحيات الحكومة الاتحادية والمحلية ، ويعطي المحافظات صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جدا ، ويمنحها نصف ايرادات منافذها الحدودية ، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج او يكرر فيها او يصدر من خلالها .
وتجدر الاشارة الى ان مجلس محافظة البصرة قد كشف اليوم الاحد عن ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر عقد الاجتماع التنسيقي للمحافظات في البصرة غدا الاثنين .
وقال رئيس اللجنة اللامركزية في مجلس محافظة البصرة امين وهب في تصريح سابق ان " رئيس الوزراء حيدر العبادي سيصل غدا الاثنين الى المحافظة ؛ لعقد الاجتماع التنسيقي للمحافظات بحضور 7 محافظين من مختلف محافظات البلاد و 7 وزراء " .
واضاف وهب " نأمل ان تكون زيارة العبادي الى البصرة مثمرة من خلال تفعيل قانون مجالس المحافظات المعدل ، مؤكدا ان مجلس محافظة البصرة رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ، وبات طرفا ثالثا في القضية من اجل سحب الطعن بقانون 21 المعدل " .
من جهتها بينت عضو مجلس المحافظة مقرر المجلس نجلاء التميمي ان " اختيار العبادي للبصرة اكبر دليل على اهمية المحافظة وخيراتها وموقعها الاستراتيجي لكافة المحافظات ، مشيرة الى ان اولى مطالباتنا ستكون سحب الطعن بقانون 21 المعدل وتفعيله واقرار البترو خمسة دولار " .
واكدت التميمي انه " في حال استمرار الطعن بقانون 21 المعدل سيتم كشف اسماء الاشخاص المصرين على الطعن بهذا القانون ؛ ليتعرف عليهم اهل البصرة ويعرفوا من يقف ضد حقوقهم المشروعة " .
النائب عن ائتلاف المواطن في محافظة البصرة حسن خلاطي كان قد جدد في تصريح سابق مطالبته الحكومة بسحب الطعن بتعديل قانون 21 واعطاء المحافظات صلاحيات اوسع ؛ لتتمكن من ادارة شؤونها بنفسها .
واوضح النائب خلاطي ان " قانون 21 يمثل اللامركزية في ادارة الحكومات المحلية لمحافظاتها ، وقد كان هناك تعديل في القانون يعطي صلاحيات اكبر ويحل ارتباط الكثير من الدوائر الخدمية بوزاراتها ؛ لتكون مرتبطة بحكوماتها المحلية ، لكن للاسف فإن الحكومة السابقة كانت قد تقدمت للمحكمة الاتحادية بطعن في تعديل القانون " .
واضاف خلاطي " نطالب بسحب الطعن في تعديل قانون 21 من المحكمة ؛ لأنه يعطي المحافظات صلاحيات واسعة تمكنها من ادارة شؤونها بنفسها " .
واشار الى ان " البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء حيدر العبادي يتضمن اعطاء اللامركزية ودورا كبيرا للحكومات المحلية لتدير شؤونها بنفسها " .
ومضى قائلا " لا نريد ان نخلق جدلية بين المطالبة بإقليم والتعديل في قانون 21 ، مبينا ان اهل البصرة يشعرون بالغبن ، على اعتبار ان هذه المحافظات تعطي موازنة البلاد بأكملها ولم تحصل على الجزء اليسير من عائداتها ، حتى ما قرر لها في مشروع البترو خمسة دولار والـ 20 % من المبلغ المحدد لها .
وختم النائب عن ائتلاف المواطن تصريحه بالقول " يجب ان ينال اهل البصرة استحقاقاتهم ، وهي على العموم تبقى مطالبات اسياسية ، ثم ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيحل الكثير من الاشكاليات ، بالاضافة الى سحب الطعن عن تعديل قانون 21 الذي سيعطي صلاحيات اكبر للحكومات المحلية " .انتهى 8 ح