{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن حركة التغيير امين بكر ان عدم سحب الطعن بتعديل قانون 21 هو امر يتناقض مع الفيدرالية ، ويجبر المحافظات على تشكيل الاقاليم وهو حق لها .
وأوضح النائب بكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " قانون 21 اعطى للمحافظات صلاحيات وخاصة المادة 45 التي حددت المدة الزمنية ، لكن مجلس النواب وللاسف لم يصدر التعليمات الخاصة بتكملة القانون بإعطاء الصلاحيات المتعلقة بالتربية والخدمات بشكل عام للمحافظات ، لا سيما البلدية وكذلك الصحة " .
واشار بكر الى ان " تفعيل هذا القانون يخدم مصالح الشعب عموما وخاصة اهالي المحافظات ، ونحن في طور تكملة الانظمة والقوانين الخاصة بالدولة الفيدرالية التي تبتعد عن المركزية والبيروقراطية ، وبالتالي اطلاق يد المحافظات لخدمة اهاليها " .
وبين ان " عدم سحب الطعن بتعديل قانون 21 ينتاقض مع الفيدالية ويجبر المحافظات على تشكيل الاقاليم وهو امر من حقها لتكملة قانون النظام الفيدرالي " .
ويعالج التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي اقره مجلس النواب ، التداخل بين صلاحيات الحكومة الاتحادية والمحلية ، ويعطي المحافظات صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جدا ، ويمنحها نصف ايرادات منافذها الحدودية ، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج او يكرر فيها او يصدر من خلالها .
ويؤكد سياسيون ومواطنون ان سحب الطعن الخاص بقانون المحافظات رقم 21 بات مطلبا مهما لتوسيع صلاحياتها ، خاصة وانها باتت قادرة على ادارة اغلب الملفات فيها ، الامر الذي يخفف العبء عن الوزارات وينهي المركزية التي عطلت كثيرا من المشاريع في المحافظات .
وتجدر الاشارة الى ان مجلس محافظة البصرة قد كشف اليوم الاحد عن ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر عقد الاجتماع التنسيقي للمحافظات في البصرة غدا الاثنين .
وقال رئيس اللجنة اللامركزية في مجلس محافظة البصرة امين وهب في تصريح سابق ان " رئيس الوزراء حيدر العبادي سيصل غدا الاثنين الى المحافظة لعقد الاجتماع التنسيقي للمحافظات بحضور 7 محافظين من مختلف محافظات البلاد و 7 وزراء " .
واضاف وهب " نأمل ان تكون زيارة العبادي الى البصرة مثمرة من خلال تفعيل قانون مجالس المحافظات المعدل ، مؤكدا ان مجلس محافظة البصرة رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ، وبات طرفا ثالثا في القضية من اجل سحب الطعن بقانون 21 المعدل " .
من جهتها بينت عضو مجلس المحافظة مقرر المجلس نجلاء التميمي ان " اختيار العبادي للبصرة اكبر دليل على اهمية المحافظة وخيراتها وموقعها الاستراتيجي لكافة المحافظات ، مشيرة الى ان اولى مطالباتنا ستكون سحب الطعن بقانون 21 المعدل وتفعيله واقرار البترو خمسة دولار " .
واكدت التميمي انه " في حال استمرار الطعن بقانون 21 المعدل سيتم كشف اسماء الاشخاص المصرين على الطعن بهذا القانون ؛ ليتعرف عليهم اهل البصرة ويعرفوا من يقف ضد حقوقهم المشروعة ".
النائب عن ائتلاف المواطن في محافظة البصرة حسن خلاطي كان قد جدد في تصريح سابق مطالبته الحكومة بسحب الطعن بتعديل قانون 21 واعطاء المحافظات صلاحيات اوسع ؛ لتتمكن من ادارة شؤونها بنفسها.
واوضح النائب خلاطي ان " قانون 21 يمثل اللامركزية في ادارة الحكومات المحلية لمحافظاتها ، وقد كان هناك تعديل في القانون يعطي صلاحيات اكبر ويحل ارتباط الكثير من الدوائر الخدمية بوزاراتها ؛ لتكون مرتبطة بحكوماتها المحلية ، لكن للاسف فإن الحكومة السابقة كانت قد تقدمت للمحكمة الاتحادية بطعن في تعديل القانون " .
واضاف خلاطي " نطالب بسحب الطعن في تعديل قانون 21 من المحكمة ؛ لأنه يعطي المحافظات صلاحيات واسعة تمكنها من ادارة شؤونها بنفسها " .
واشار الى ان " البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء حيدر العبادي يتضمن اعطاء اللامركزية ودورا كبيرا للحكومات المحلية لتدير شؤونها بنفسها " .
ومضى قائلا " لا نريد ان نخلق جدلية بين المطالبة بإقليم والتعديل في قانون 21 ، مبينا ان اهل البصرة يشعرون بالغبن على اعتبار ان هذه المحافظات تعطي موازنة البلاد بأكملها ولم تحصل على الجزء اليسير من عائداتها ، حتى ما قرر لها في مشروع البترو خمسة دولار والـ 20 % من المبلغ المحدد لها .
وختم النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي تصريحه بالقول " يجب ان ينال اهل البصرة استحقاقاتهم ، وهي على العموم تبقى مطالبات اسياسية ، ثم ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيحل الكثير من الاشكاليات ، بالاضافة الى سحب الطعن عن تعديل قانون 21 الذي سيعطي صلاحيات اكبر للحكومات المحلية " .
وفي سياقه كان عضو التحالف الوطني النائب توفيق الكعبي قد اكد في تصريح سابق انه في حال عدم سحب الطعن بتعديل قانون 21 واعطاء المحافظات صلاحياتها ، فإنها ستتوجه للاقاليم ما سيجزء البلاد .
وقال النائب الكعبي ان " عدم سحب الطعن بتعديل قانون 21 يعد مأساة للمحافظات ، لا سيما الجنوبية وخاصة البصرة التي منها اكثر من ثلثي خير البلاد وتقدم سلته الغذائية وفيها المنافذ الحدودية والموانئ ، لقد كانت البصرة تتمتع بسلطة الموانئ التي ترتبط بالمحافظة مباشرة ، لكنها الان لم تحصل حتى على 10 % من الموانئ وكذلك مستحقات مشروع البترو خمسة دولار " .
واضاف الكعبي انه " في حال عدم سحب الطعن بتعديل قانون 21 واعطاء المحافظات صلاحياتها ، فإنها ستتوجه للاقاليم وهذا ما يجزء البلاد ، وانا شخصيا سأكون اول المطالبين بإقليم البصرة في حال عدم سحب الطعن ، واهالي البصرة جميعهم متوجهون اليوم للمطالبة بهذا المطلب " .
وبين ان " اهالي البصرة لم يوقفهم عن المطالبة بالاقليم الا المرجعية ، ولو انها اعطت اشارة واحدة في هذا الاتجاه لكنا نحن اعضاء مجلس نواب المحافظة " .
واوضح ان " البصرة تعطي اكثر من 70 % من واردات البلاد وتقدم السلة الغذائية لكافة العراقيين ، لكن مشاريعها معطلة ، حيث انها اذا ارادت ان تنفذ مشروعا فإنه يرسل الى وزارة التخطيط وبعدها الى مجلس الوزراء ومن ثم الى هيئة الشورى وهؤلاء يتعطفون علينا بإصدار قرار الموافقة على التنفيذ من عدمه ما يسبب ارباكا في المشاريع ، لذا فنحن نطالب بسحب هذا الطعن تزامنا مع نهاية السنة الحالية " .
ولفت الى ان " القانون يعطي المحافظات مساحة واسعة للتصرف بموازناتها واموالها ومشاريعها ، وجدد قائلا .. البصرة لا تستطيع ان تنفذ اي مشروع ولا يسمح لها بالتصرف بمستحقات البترو خمسة دولار الا بعد الرجوع للمركز " .
وانتهى عضو التحالف الوطني النائب توفيق الكعبي الى القول " يجب ان تولى المحافظات الاهتمام المناسب وتعطى الصلاحيات الواسعة من خلال قانون 21 المعدل ؛ ليكون لها دور بتنظيم الحياة من خلال تنفيذ المشاريع وخدمة الناس " . انتهى 8 ح
