{البصرة:الفرات نيوز} اعلن وزير الموارد المائية محسن الشمري عن اتفاقية ستعقد مع الجانب الإيراني ووزارة الموارد المائية العراقية ، للتعاون في مسألة الاطلاقات المائية والامور التي تخص هذا الشأن .
وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس محافظة البصرة بحضور عدد من الأعضاء ومراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ، ان " الاجتماع الذي عُقد اليوم مع أعضاء مجلس المحافظة ورئاستها اضافة الى الدوائر ذات العلاقة ، خرج ببرنامج تضمن ثلاثة محاور ، حيث تمثل المحور الأول بتوصيات لزيادة حصة البصرة من الاطلاقات المائية عبر نهر دجلة وكيفية اتصال المياه الجيدة لأهالي المحافظة " .
وأضاف الشمري ان " المحور الثاني يرتكز بتوجيه الدوائر المعنية المرتبطة بالوزارة ، فضلا عن دعوته مجلس المحافظة الى إقرار مشروع استراتيجي ضمن مشاريع الدفع بالآجل ليكون بنية تحتية للمشاريع المائية في المحافظة , اما الجانب الثالث من البرنامج هو العمل على انشاء المسطحات المائية والأنهر لاستغلالها في الاستثمار والاستفادة من اموالها " .
وتابع الشمري ان " وزارة الموارد المائية ستعقد اتفاقية مائية مع الجانب الايراني كتلك التي تم توقيعها مع تركيا قبل نحو عشرة ايام ، للتعاون في مسألة الاطلاقات المائية والأمور التي تخص هذا الشأن " .
ولفت الى أن " كميات المياه الواردة من تركيا وإيران وسوريا هي شبه مقنعة بالنسبة لنا ، لكن نوعية تلك المياه غير مقنعة ، وعليه يجب إعادة النظر بنوعيتها من أجل تحسينها " .
واشار الى أن " العراق لديه اتفاقية مشتركة مع تركيا تتعلق بقطاع الموارد المائية لكنها معطلة منذ توقيعها قبل عقود من الزمن ، وعندما تستقر الأوضاع في سوريا في المستقبل سيكون لدينا حوار مع الحكومة السورية ؛ لأن المياه الواصلة من سوريا الى العراق غير منضبطة كماً ونوعاً بسبب الظروف الأمنية".
وبين ان " الوزارة لديها تحفظات واعتراضات على طرق تعامل بعض الوزارات العراقية مع الموارد المائية المتاحة ، وبخاصة وزارات النفط والبلديات والكهرباء ، إذ أن بعض أنشطتها ومشاريعها تؤثر سلباً على نوعية المياه " ، مضيفاً ان " البصرة هي المتضرر الأكبر باعتبارها تقع في آخر المصبات ، ولكن سوف نبذل أقصى ما بوسعنا خلال السنوات الأربع المقبلة لتغيير واقع الحال نحو الأفضل ، وتشمل الحلول تفعيل تشريعات سابقة وإصدار تشريعات جديدة ، فضلاً عن إفساح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تخص الموارد المائية " .
وأكد الشمري " دعمه على العمل بنظام اللامركزية وإعطاء صلاحيات أوسع للحكومات المحلية لتنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين ، فضلا عن إنهاء الروتين والقضاء على البيروقراطية " .
من جانبه قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني إن " البصرة تعاني كثيراً من ظاهرة تلوث وشح المياه ، وهناك محافظات تتجاوز بلا رادع على حصة المحافظة " ، مضيفا ان " البصرة تعتمد كلياً على المياه الواصلة عبر نهر دجلة ، وبالنسبة الى نهر الفرات فإن مياهه لم تعد تصل الى المحافظة منذ أكثر من عام " .
واشار البزوني إلى أن " البصرة من المقرر أن تحصل على حصة ثابتة من المياه مقدارها 50 مترا مكعبا ، لكن الكميات الواصلة تتراوح بين 20 الى 15 مترا مكعبا ، وعليه لا بد من إيجاد حلول تخفف من معاناة البصريين " . انتهى 42 ح
