النائب الشمري يدعوالبرلمان الى تمرير تخصيصات الدفاع في الموازنة وارجاع الباقي الى الحكومة لتعديلها باتفاق مسبق

وذكر الشمري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} ان " على البرلمان وبالتنسيق مع الحكومة ان يصوت على تخصيصات طوارئ للمؤسسة والامنية والعسكرية لدعم جهود مكافحة الارهاب وارجاع الموازنة العامة لعام 215 الى الحكومة لاعادة صياغتها بالشكل الامثل سيجنب البلد مغامرة غير محسوبة النتائج قد يدفع ثمنها الشعب العراقي غاليا ".

واضاف ان "التطمينات التي نسمعها من هنا وهناك عن إمكانية تمرير الموازنة وتجاوز المحنة الاقتصادية بشكلها الحالي ، هو كلام نتمنى ان يكون صحيحا ، لكننا مع الأسف نعلم ان هذا الكلام هو مجرد تخمينات لا أساس لها من الصحة على ارض الواقع وستكون لها انعكاسات سلبية كبيرة على المواطن في حال حصول العكس".

واضاف ان "الحكومة والبرلمان مطالبين خلال هذه المرحلة الصعبة بمصارحة الشعب العراقي بحقيقة الوضع وامكانيات البلد الاقتصادية في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا وتذبذب صاردات البلد مع وجود معركة شرسة تقودها قواتنا الامنية والحشد الشعبي والعشائر ضد الارهاب".

واوضح ان "الواجب الاخلاقي والوطني يلزمنا ان نتعامل مع الازمة بواقعية اكبر وان يتم حساب كل شئ في مكانة الصحيح ،لان مانتكلم عنه هي موازنة دولة ذات سيادة لعام كامل وارزاق شعب وليست مجرد قانون اعتيادي يمر مرور الكرام ،بالتالي فاننا نرى ضرورة ملحة لمسك العصا من الوسط ودعم قواتنا الامنية في حربها ضد الارهاب بتوفير تخصيصات لها يتم التصويت عليها في فقرة خاصة بالاتفاق بين الحكومة والبرلمان وارجاع الموازنة الى الحكومة لبناء كل ارقامها على اساس الواقع الموجود على الارض وبجميع الاحتماليات المتوقعة"، مبينا ان "رواتب الموظفين والموازنة التشغيلية ستصرف ضمن نسبة ال12/1دون مشكلة لحين عودة الموازنة الى البرلمان".

واكد الشمري ان "الحكومة والبرلمان امام تحدي كبير ونحن نعلم جيدا بحجمه كما نعلم بان الشارع العراقي يتمنى اقرار الموازنة لكن مصلحة العراق والمواطن في هذه المرحلة تتمثل برد الموازنة بشكلها الحالي وهو امر لانريده دون وجود اتفاق وتفاهم كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كي لايكون هذا الاجراء اداة لخلف الخلاف بين السلطتين".انتهى