{بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة الفضيلة النيابية جمال المحمداوي أن تصرف الحكومة بالملك الخاص للموظف والمتعلق بالحق المالي {الراتب} من دون إذنه، يعد مخالفا للمادتين 135و1048 من القانون المدني العراقي رقم 40 سنة 1951 المعدل.
وأوضح المحمداوي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة أن" المادة 37 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2015 والتي تنص على انه (لغرض مساهمة موظفي الدولة والقطاع العام لمواجهة التحديات الاقتصادية ، ودعم قواتنا الامنية في تامين متطلبات الحرب ضد الارهاب يتم اعتماد نظام الادخار الوطني لموظفي الدولة والقطاع العام ويصدرها مجلس الوزراء الاتحادي ، لا سندلها في قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 ، ومخالفة للمادتين 135 و1048 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة المعدل 1951 ".
واشار المحمداوي الى ان" ارغام الموظف على الادخار وفي ذات الوقت مطالبته بدفع ضرائب الكهرباء والماء والانترنت والهاتف وما شابه ذلك ، فضلا عن اسقاط السلف الحكومية التي منحت لموظفين في وقت سابق من دون ان تعطي الحكومة ضمانا للموظف بهذا الاستقطاع سيؤدي الى اضعاف المستوى المعاشي له ".
وتابع "اذا كانت الحكومة جادة في تنفيذ الادخار الوطني كمساهمة من الموظفين لمواجهة الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد فان عليها استحصال الاذن من الموظف واعفائه من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها ،واعطائه سندات مالية بفائدة واحد بالمئة مقابل هذا الادخار ، وتاجيل اقساط السلف وفوائدها بالنسبة للموظفين المستلفين، وان يقتصر الادخار على كبار الموظفين والدرجات الخاصة".انتهى
