{بغداد: الفرات نيوز} اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية ان الازمة المالية التي يمر بها البلد بحاجة الى ارادة فعلية تعمل على وضع استراتيجيات وخطط من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي .
وذكرت عضو اللجنة نجيبة نجيب لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ، ان " موازنات البلاد السابقة كان من المفترض ان يكون فيها اقتصاد العراق ينافس اقتصادات الدول المتقدمة الا ان اغلب الاموال ذهبت دون معرفة مصيرها , محذرة من الاعتماد على مصدر النفط فقط وعدم تفعيل القطعات الاخرى " .
واشارت الى " أننا بحاجة الى ارادة فعلية تعمل على وضع استراتيجيات وخطط من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للبلد ، والعمل على استثمار الامكانيات الزراعية والصناعية والمواد الاولية المتوفرة " .
وبينت ان " اللجنة الاقتصادية وضعت عدة خيارات ومعالجات وحلول ، اولها البدء بالاصلاح الاقتصادي من خلال محاربة الفساد وعقد ورشة عمل في شهر شباط وسيكون فيها دعوة جميع الشركات للتشجيع على الاستثمار , مشيرة الى ان " اللجنة تعمل على تعديل قوانين الاستثمار من اجل خلق بيئة استثمارية مناسبة " .
ولفتت الى ان " على الحكومة ان تعمل على خلق الثقة لدى المواطن ودعم الودائع في المصارف , مشيرة ان ذلك من شأنه معالجة الكثير من المشاكل المالية " .
ودعت المرجعية الدينية العليا إلى إعادة النظر بالموازنة ووضع إجراءات حقيقية لضغط النفقات في المؤسسات الحكومية .
وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها في الصحن الحسيني الشريف ان " الظرف الذي يمر به البلد من الناحية الاقتصادية يستدعي أن يقف كل المعنيين بسياسة البلد وقفة مسؤولة تتناسب مع حجم المشكلة " .
واضاف ان " المعطيات الحالية التي لها علاقة بوضع البلد تتنبأ عن وجود مشكلة قد تحدث مستقبلا " , مشددا على ضرورة ان " توضع معالجات سريعة لهذه الأمور " .
واوضح ان " الموازنة العامة للبلاد قد اعتمدت سعرا معينا من النفط والذي هو العصب الرئيسي للعراق وسرعان ماهبط هذا السعر ، فضلا عن عدم وجود احتياطي لانعلم مدى دقة ارقامه التي تذكر عن كمية الصادرات والعائدات ، حيث له مدخلية مهمة في الموازنة ".
وشدد على ضرورة " اعادة النظر في الموازنة واعداها بطريقة تتناسب مع وجود مشكلة حقيقية قد لاتننهي في الوقت القريب وانخفاض النفط ، واخذ الحيطة أمر مستحسن وجيد ولابد من وضع "
وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت في وقت سابق أن اللجنة تعمل على تقليل نفقات الوزارات ضمن الصلاحية المتوفرة لها ، مشيرة إلى أن الموازنة ستعرض للتصويت الأسبوع المقبل . انتهى م ح
