{بغداد : الفرات نيوز} قال وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي " لقد حصلنا ضمن الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي على اموال تمثل نسبة 32 % مما طلبناه او ما نحتاجه ، ما سيجعل الحل النهائي الذي نطمح له بعيدا نسيبا " .
واشار الوزير الفهداوي في مقابلة اجرتها معه وكالة {الفرات نيوز} الى ان " اوضاع المنظومة الكهربائية ما تزال تعاني ، وهناك كمٌّ هائلٌ من المشكلات الموروثة والسبب هو ان التقديرات السابقة كانت تقاس على يوم التقدير ، حيث انه عندما اعلن عام 2012 ان مشكلة الكهرباء ستحل عام 2014 فقد كان المقصود الاستهلاك في ذلك العام ، والمنتج الان هو قريب من الحاجة لمعدل الاستهلاك في عام 2012 ، لكن تنامي الاحمال بشكل غير طبيعي في البلاد ، ادى الى استمرار وجود الفارق بين المطلوب والمتاح والسبب هو ان الكهرباء تعاني منذ فترة طويلة من الزمن ولهذا هناك الكثير من المشكلات والحاجات غير المغطاة ، اضافة الى ذلك وجود الكثير من الافراط في الاستخدام بسبب كون التيار الكهربائي يكاد يكون من دون مقابل ولهذا السبب نجد ان الافراط في الاستخدام غير مبرر في كافة الاحوال ، وخاصة الان في هذه الظروف عندما يكون الجو باردا حيث يكثر استخدام السخانات والمدافئ الكهربائية ؛ لأنها رخيصة الثمن حتى وان توفر الوقود ، احيانا هناك شحة في الوقود فإن استخدام السخان الكهربائي والمدفأة الكهربائية اسهل على المواطن من ناحية الكلفة وسهولة الاستخدام ، ولهذا فنحن نعاني مشكلة كبيرة هي استخدام مفرط واحيانا كثيرة هو غير مبرر للطاقة الكهربائية ما يجعل هذه الطاقة غير متاحة لجميع المواطنين " .
وكشف الفهداوي عن " وجود نية لإعادة النظر بالتسعيرة الحالية للتيار الكهربائي ، والامر ليس زيادة عامة انما اعادة النظر بهذه التسعيرة بحيث ان المواطن الذي لا يستهلك كثيرا الان ربما تكون قائمته اقل من السابق ، لكن الاخر الذي يستهلك كميات كبيرة سيشعر بزيادة ملحوظة في قوائم الكهرباء ، ونحن نهدف مما تقدم الى دفع المواطن للاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية وليس الحصول على المال فقط " .
وبين ان " خطوط الطوارئ هو اسلوب لتنفيذ هذه التسعيرة الجديدة ، حيث بعد ان يتم اقرارها قريبا سنوقع مع أي مواطن يرغب بالتزود بالكهرباء على مدار الساعة بالتسعيرة الجديدة بموجب عقد وسنستخدم الخطوط المستثناة او خطوط الطوارئ لهذا الغرض مؤقتا الى ان يتم العمل بها لاحقا عندها ستتحول كافة الشبكات الى خطوط دائمة الخدمة ، ونحن نأمل من خلال هذه المنظومة ان نوفر بحدود 30 % مما يتم استهلاكه الان من الطاقة ، واذا تم توفير هذه النسبة سنستطيع ان نجهز كافة المواطنين بالطاقة على مدار الساعة " .
واوضح ان " شبكات التوزيع والنقل انشأت في سبعينيات القرن الماضي ولهذا هي فعلا خارج الخدمة ؛ لأن عمرها الافتراضي انتهى وقد عفا عليها الزمن ، واليوم هناك اساليب في الاعمدة والاسلاك والمسارات كلها تغيرت نحو الاحسن وهناك العديد من الشبكات لدينا لا تزال تعمل وتحتاج الى تبديل باسرع ما يمكن " .
واردف " هناك الكثير من اللبس لدى المواطن بشأن المبلغ الذي قد صرف على الكهرباء ، حيث ان 33 مليار دولار اذا قسمتها على كلفة انشاء الميكا واط الواحد وهي 750 الف او مليون دولار ، وعليه يجب ان يكون لدينا 33 او 30 الف ميغا واط وهذا التوصيف هو غير دقيق والسبب هو ان هذا المبلغ 33 مليار دولار هو للكلفتين التشغيلية والاستثمارية ، والكلفة التشغيلية في المحطات لا تقل عن الاستثمارية الاساسية أي ان المحطة التي تنشأ بمليار دولار يصرف عليها ما يقارب المليار دولار في السنة الواحدة ، وعادة في كافة الدول تتم تغطية هذه الكلفة التشغيلية من خلال الجباية ، وما صرف على وزارة الكهرباء هو لكافة هذه الكلف التشغيلية الاستثمارية ، الذي صرف على المحطات هو 16 ترليون دينار وهي تكفي لإقامة 16 الف ميغا واط ، والطاقة السابقة اغلبها هي الان خارج الخدمة ، حيث هناك الكثير من المحطات تجاوزت ساعاتها التشغيلية وهي معظمها خارج الخدمة ، معظم الطاقة المولدة الان المتاحة للمواطن هي من الطاقات التي اضيفت الى المنظومة الوطنية وهي الان بحدود عشرة آلاف وثلاثمائة ميغا واط " .
ومضى قائلا " حاجتنا الفعلية عندما يكون هناك تجهيز مستريح للمنزلي والحياة هي بحدود ثلاثين الف ميغا واط ، وعندما اقول للحياة اقصد انه يجب ان تعمل الزراعة والصناعة والتجارة اضافة الى الاستهلاك المنزلي ؛ لأن الانسان لا يكفيه ان يعيش في بيت ويأخذ ويسير ويعمل بالكهرباء فهي تدخل في كل مرفق ولهذا كي تكون الحياة مستقرة في البلاد ومنتعشة يجب ان يتوفر لدينا توليد ونقل وتوزيع 30 الف ميغا واط " .
واسترسل " ما حصلنا عليه او الموعودون به من اموال في الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي هو بحدود 32 % مما طلبناه او ما نحتاجه ، والسبب هو الظروف التي تمر بها البلاد وهبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية ما سيجعل الحل النهائي الذي نطمح اليه بعيدا نسيبا ، ونأمل بأن لا تستمر هذه الظروف طويلا وتعود اسعار النفط الى ما كانت عليه او قربه ؛ كي نستطيع ان نحقق ما رسمناه وهو تجاوز مشكلة الكهرباء في البلاد للاستهلاك المنزلي نهاية عام 2016 ، الان سيكون هذا الموعد مشكوكا به بسبب شحة الموارد لكن من الجهة الاخرى يجب علينا استثمار ما سيخصص لنا بشكل اكفأ ، في ان نزيد انتاجية الدينار ونقلص المصاريف والاستهلاكات ، اضافة الى ذلك سنسعى الى موضوع الجباية التي ستوفر بعض الاموال وهي في كافة الاحوال لن تسد الكلف حتى المخطط منها هي اقل من الكلف ، وسيستمر دعم الدولة حتى مع الجباية التي نعتزم تطبيقها في البلاد " .
وكشف وزير الكهرباء عن " التوجه الفعلي الى الاستثمار وتوقيع عدد من العقود ، وتوجد الان ثلاثة عقود ناضجة واخرى مثلها سيتم انضاجها قريبا ، والفارق بين المتاح لدينا هو الموجود الان وما سيدخل الخدمة هو 16 ميغا واط ؛ كي نصل الى 30 الف ميغا واط ، فكل الفارق سيتم توفيره من خلال الاستثمار ، ولن يتم صرف مبالغ اضافية على موضوع الانتاج او التوليد " .
وبين قاسم الفهداوي ان " التسعيرة الجديدة سوف لن تصل الى كلفة الامبير المزود من المولد الاهلي بأي حال من الاحول بمعدل تجهيز 24 ساعة ، حيث سيفتح باب الاشتراك في خطوط الطوارئ على مدار الساعة ، والخطوط المستثناة او الطوارئ الان هي للدوائر الحكومية وبعض المواقع الخاصة والاستثناءات الموجود والان يجري توسيعها وتمت اضافة تفرعات لها ، بحيث تكون متاحة للكثير من المواطنين ومع ذلك فهي خطوة بينية كي نثبت للمواطن اننا سنجهزه بـ 24 عندما يوقع العقد ويلتزم بالتسعيرة الجديدة وعدم التجاوز والتعدي على خطوط الكهرباء عند ذاك سيأخذ طاقة 24 ساعة ، هدفنا مما تقدم هو الاقتصاد في الكهرباء ؛ لأن المواطن سيدفع ثمنها عندها سيحس بها ، لأن الكثير من المواطنين اليوم لا يدفعون اجور الكهرباء وهم لا يشعرون بها وعندما يدفع هذه المبالغ نأمل بأن يتم تخفيضها ؛ لأننا بحاجة الى تخفيض الاستهلاك بحدود 30 % عندها سنستطيع تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية ، اما اذا تأخرنا سننتظر الى ان تدخل محطات جديدة ؛ لنغطي هذه الثلاثين في المئة عند ذاك سيزداد استهلاك المواطن ونظل خطوة تسبق اخرى .
طلبنا ارقاما معينة من دول الجوار حيث تم احصاء اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في السنة وتقسيمها على عدد المواطنين وخرجنا برقم بعدها قارنا هذا الرقم مع نفس الحساب في ايران وتركيا وسوريا والكويت ولبنان والسعودية والكويت ، فوجدنا ان حصة المواطن العراقي اكثر من الاخر الايراني والاردني ، لكن عندما نقارن المواطن في هذين البلدين سنجد انه يأخذ كهرباء 24 ساعة لأنه يقتصد وعندما نأخذ الاجواء على سنة يكاد يكون هذا المؤشر قريب للاستخدام ؛ لأن الاجواء في ايران والاردن قاسية في الشتاء ، لكن في العراق قاسية بالصيف وهم اجواؤهم كذلك في الشتاء ، فالمعدل العام يعطي مؤشرا ان هناك افراطا غير مبرر في العراق ونحن نأمل هدفنا ان لا تبقى مشكلة الكهرباء التي تزعج المواطن وتحرمه من حقوقه في هذه الخدمة " .
وقال " نحن نعلم ان هناك يوما يستقر استهلاك المواطن عندم يصل الى درجة الاكتفاء ؛ لأن المواطن كان بحاجة ماسة الى مكيفات الهواء وسيأتي يوم يكتفي من هذه المكيفات ولن تستمر الحالية الى ما لا نهاية " .
وذكر ان " الزيادة السنوية في الاستهلاك هي الان تمثل طفرات وستقترب من الاشباع ، فعندما يحصل كافة المواطنين سيكون النمو طبيعيا ويمكن حسابه ونحن الان لا يمكننا حسابه ، فمثلا ومن خلال البيانات التي اطلعنا عليها فإن محافظة واسط التي تأخذ 24 ساعة تجهيز زاد استهلاكها بمعدل كبير وقد كنا نتوقع هبوط الاستهلاك عندما تستقر الكهرباء بسبب وجود السخانات الكهربائية المتاحة في السوق وشحة الوقود وهذه كلها تقديرات ، ان التحسن سيكون واضحا كل فصل عن الذي يسبقه " .
وبين ان " الفساد هو سبب لتأخر حل مشكلة الكهرباء او على الاقل من الاسباب الرئيسة ، وكي اكون دقيقا فأنا لم افتح ملفات فساد لأن لدي هموم ومشكلات اخرى ، فالاولوية عندي هي ايقاف الفساد في عهدي وقد بدأت بإجراءات الشفافية التي هي عكس الفساد وعندما تدخل هذه من الباب فإن الفساد يخرج من الشباك ، وقد بدأنا بالكثير من الاجراءات منها الايميل مع النشرة الكهربائية والذي اطلع عليه شخصيا وهو مخصص لحالات الفساد او أي مشكلة او ضغط على مجهز او منتسب او محول محترق ولم تتم معالجتها ، وهناك آليات اخرى نسعى من خلال منظمات المجتمع المدني ولدي تجربة كنت قد طبقتها في محافظة الانبار من خلال اشراك نقابة المحامين الذين كانوا قد عينوا فريقا للمراقبة مقابل اجور وقد ساعدونا كثيرا هناك وسنسعى لتكرار هذه التجربة هنا " .
واستطرد " اما بالنسبة للتخطيط فقد بدأنا الآن ننشىء هذا النشاط وندعمه وقد كانت هناك دائرة تخطيط في الحكومة السابقة لكنها غير مفعلة ، حيث كان هذا الجانب مفقودا اذ لا توجد خطة استراتيجية واضحة توضح البداية والنهاية والاولويات ، اما الان فلدينا خطة تم انجازها وهي تبدأ من الان وتنتهي عام 2022 أي لدورتين انتخابيتين وهذا لا يعني ان مشكلة الكهرباء تستمر الى ذلك الحين بأننا سنتنهي قبل هذا الموعد بكثير ، لكن ستظهر مشكلة اخرى حيث سيحصل صعود في استهلاك الطاقة الكهربائية بعد ان تتحقق الـ 24 ساعة تجهيز بسبب دخول الصناعة والزراعة على الخط " .
وقال وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي " لقد زرت قبل فترة الجمهورية الاسلامية في ايران واطلعت على مخطط الاحمال المضافة هناك او الطلب ووجدت انه في عام 1991 حصلت طفرة غير طبيعية في الاحمال لأن النمو كان خطيا ما عدا هذه السنة فقد كانت غريبة ، حيث كانوا قد وصلوا قبل عام من هذه المدة الى 24 ساعة تجهيز وعندما وصلت الطاقة الى هذا المستوى بدأ الصناعيون والزراعيون بالتوجه الى اعمالهم ، وهذه الملاحظة ادت الى اننا قد غيرنا من خططنا وحسابنا ، حيث بعد ان نحقق الـ 24 ساعة تجهيز للمواطن فيجب ان نضيف 3 آلاف ميغا واط بعد 6 اشهر من هذا المنجز أي بحدود 10 % من الاستهلاك قياسا على ايران ربما تكون اكثر او اقل بقليل لكنها تجربة حياة وشعب يشبه ظروفنا كي نواجه هذه المشكلة قبل وقوعها ، وهذا كله وضع في هذه الخطة والاولويات " .
واوضح وزير الكهرباء ان " بغداد مشكلة وللاسف الشديد وستكون آخر محافظة تعالج فيها مشكلة الكهرباء والسبب هو في التوزيع والنقل حتى وان توفرت طاقة فلن نستطيع ان ننقل او نوزع اكثر من نصف الطاقة بسبب الحاجة الى محطات تحويل وهناك مشكلات ، قسم منها هو تقصير من عمليات التخطيط في الوزارة وغيرها ، وهناك محطات قد تأخرت لسنين بسبب معارضة بعض الناس لنصب خطوط نقل وما زالت الى حد هذا اليوم ، وهناك الكثير من المعوقات نسعى الى القضاء عليها ، اضافة الى ان محطة التحويل للضغط العالي تحتاج الى فترة طويلة ، الان اتجهنا الى استيراد محطات ضغط عالٍ متنقلة تأتي بكونتينيرات وعجلات ويتم نصبها سريعا وهذه سوف تخدمنا كثيرا ؛ لأننا سنحتاجها لاحقا في المحافظات الساخنة التي فيها عصابات داعش الارهابية ، وحتى ان بنينا ثابتة في بغداد فستكون الحاجة لها طويلة في محافظات اخرى ويمكننا مناقلتها بسرعة ، وهناك اجراءات كثيرة نخطط لها على الصيف المقبل لرفع الطاقة المجهزة الى بغداد ، مبينا ان بغداد تحتاج الى 6 آلاف ميغا واط ونحن الان نجهز اكثر من ثلاثة آلاف وسنصل في بداية الصيف المقبل الى 4500 ميغا واط ، قائلا .. ان الحاجة الموثقة من دون العشوائيات هي 5200 ميغا واط و800 لهذه العشوائيات وغيرها ، واذا كانت تقديراتنا متشائمة فسيظهر تحسن في الشبكة " .
واشار الوزير الفهداوي الى ان " أي مواطن يتعرض لظلم يمكن ان يقدم شكوى عن طريقكم وسيرى رد فعل سريع ، او عن طريق الشكاوى ، ونحن نحترم المواطن الذي لا يسكت على حقه ، وسنكون حازمين مع أي منتسب في الوزارة يعتمد المحاصصة او الحزبية بشأن الكهرباء وهذا خط احمر لن نسمح بتجاوزه " .
وقال الفهداوي " انا عندما قلت لن اغادر منصبي حتى انهي مشكلة الكهرباء كنت اقصد بعد السنوات الاربع مدة الدورة الانتخابية ، مشيرا الى ان وزارة الكهرباء يمكن ان تكون محرقة لاي جهة تتبناها او خير كثير ، وانا أأمل ان تكون الخيار الثاني في ان تكون هذه الوزارة هي باب رحمة ولوالدي ومن احبهم ؛ لأن المواطن العراقي كريم ووفي والان نحن نجاهد بشكل عنيف لنحول هذه المشكلة الى ماضٍ " .
واردف " هناك ضغوط مورست علينا لكني لم اعطها اذانا صاغية ، كأن تكون هناك شركة تتأخر في تنفيذ عقد محطة ومثلا في البصرة كان مقرر ان تنجز احداها بعد الصيف وانا كنت اريدها قبله ؛ لأن اجواء البصرة غير معقولة في فصل الصيف ولا يمكن العيش في هذه المحافظة من دون كهرباء فالقضية لا تقبل الجدل ، فكان هناك شد عنيف مع الشركة وقد تدخلت بعض الاطراف لكني سأحققها قبل الصيف ان شاء الله وبفضله تجاوزنا هذه الضغوط ، واعتقد ان من يضغط لتأخير خدمة الكهرباء عن المواطن يرتكب اثما كبيرا امام الله سبحانه وتعالى " .
وقال " لقد عملنا اللازم وكنت مدافعا عن اهل البصرة ؛ لأنها بصرتي وهم اهلي وهو واجبي وستتحسن الخدمة الكهربائية في هذا الصيف بشكل واضح واكثر من بغداد وليس لأني فضلت هذه على تلك لكن هناك فرصة في البصرة لتقدم الامور لكنها في العاصمة محدودة ولو كنت اقدر لعملته في كافة محافظات البلاد ، الكهرباء ستتحسن في البصرة ؛ لأنني وجدت ما يمكنني فعله في هذه المحافظة وواسط وكربلاء المقدسة ، لقد وجدت الكثير في بغداد لكنه لا يرضيني وقد عملت على زيادة المتاح بالعاصمة بحدود 50 % لكنه يبقى اقل من اللازم لأن بغداد تستهلك الاكثر في البلاد ، وكان يجب ان تأخذ العاصمة اولوية في التوليد منذ البداية ، والان اتجهنا وبعد سنتين ستكون هناك محطات توليد قريبة من بغداد ليس نقلا الى العاصمة ، فعندما تنقل من المحافظات الى بغداد تخسر طاقة الطريق ، ويجب ان تكون هناك اعمدة تتحمل حمل بغداد من حولها بحيث تكون الشبكة مستقرة ، والنقل يجب ان يكون بأقل ما يمكن " .
واستدرك " للاسف الشديد عصابات داعش لديها مناعة مع كل شيء له علاقة بالحضارة والمدنية ، فهي تفجر الشارع وشبكات الكهرباء وابراج الاتصالات تنسفها وهي عبارة عن موجة وغيمة سوداء مرت على البلاد ونأمل بالتخلص منها ، والحقيقة الاضرار في منظومة الكهرباء مؤلمة جدا لأننا بحاجة اليها ، ولدينا نقص في البلاد وكنا نأمل بأن يكون جهدنا على النقص الموجود لا ان تتهدم شبكات وتضيف مصيبة فوق مصيبتنا ، هي مصيبة عندما اتذكرها اشعر بالحزن لأننا مقبلون على مواجهة مع مشكلة الكهرباء في هذه المحافظات ، والمواطن في صلاح الدين ونينوى واجزاء من الانبار بوجود داعش لا يطالب بالكهرباء ولكن حال خروج داعش سيطلب الكهرباء في اليوم التالي وهو حقه ؛ لأنه ظلم كثيرا ونحن نتفهم ذلك ، وقد بدأنا من الان نضع الخطط ونحسب ونتحسب ونجلب المواد التي نعاني نقصا فيها ونخزنها في اماكن آمنة وقريبة كي لا نضيع وقتا في التخطيط والتحضير لأن هناك احتمالا واردا ان تسقط داعش وخلال يومين او يوم لا تجد هذه العصابات الاجرامية ومن دون مقدمات " .
واشار الى ان " الكابينة الوزارية الحالية متفاهمة جدا على خلاف ما كان في الحكومة السابقة حيث كانت هناك مشكلات كبيرة بين وزارتي النفط والكهرباء ، والان نعاني نفس الصعوبات لكن لا توجد مشكلات بسبب وجود تفاهم والمشكلة التي تحصل تصل الى وزير النفط خلال ساعة او اثنتين ولا ننتظر الى الصباح حيث يكون الاجراء قد اتخذ ليلا ، نعم كانت هناك مشكلة بين وزارتي النفط والكهرباء والمواطن هو الضحية ، اما الان فليس هناك مثل هذه المشكلات .. نعم هناك صعوبات لكننا نواجهها سوية نتيجة لنفس التعاون الموجود بين الوزيرين " .
وبين ان " وزارة الصناعة مهمة جدا في البلاد لأنها تسهم بالناتج القومي وهناك تنسيق مع الكثير من الوزارات ومنها هذه الوزارة وللاسف الشديد فإنها تحطمت كثيرا لاسباب مقصودة او غير مقصودة لكن المطلوب من الجميع التعاون ، وقد انفتحنا على هذه الوزارة وحتى القطاع الخاص الصناعي العراقي ، ولدينا برنامج لتصنيع كافة الادوارت الاحتياطية التي تستورد من خارج البلاد وسيُفتتح لها معرض في بغداد وسنعرض فيه هذه المنتجات ، وانا اعلم ان ما لا يقل عن 80 % من هذه المواد يمكن ان تصنع في البلاد أي على الاقل 30 ــ 40 % منه سيصنع داخل البلاد وعند ذاك ستستقر الاسعار وتشغل الايدي العاملة ؛ لأن لدينا محطات جديدة دخلت الخدمة ويجب ان نشغلها وقد طلبنا نصف الملاك لكن بسبب العجز في الموازنة ستكون هناك بطالة وعلينا عندما يغلق باب نفتح اخر ، السبب هو شحة الموازنة وفتح القليل من التعيينات وشحة الايرادات ، وسيأخذ موظفو العقود اسبقية في التعيين ؛ لأن الكثير منهم قد تدربوا على اعمالنا ويصعب التفريط بهم ما يعد خسارة لوزارة الكهرباء ، مذكرا بأن الدرجات الوظيفية ستكون قليلة ولن تكفي لكن الافضيلة ستكون لمن تدرب ولدينا محطات نهتم بها كثيرا لانها جديدة ودخلت الخدمة مثل محطة الخيرات والزبيدية وفي البصرة وهذه لها اسبقية وسترفد المنظومة الوطنية والناس القريبين من هذه المحطات ستكون لهم الافضلية وسنحاول ان نقضي جزءً من حاجتنا بهم ، وانا لن اغادر الموقع بعد انتهاء مدتنا الدستورية الا وتكون مشكلة الكهرباء قد اصبحت من الماضي ، وانتهز هذه المناسبة واللقاء لاطلب من المواطن ان يصبر علينا قليلا لان المشكلة كبيرة وليتأكد ويتيقن بأننا مدافعين عنه اكثر مما يتصور وهو واجب علينا ومسؤولية نتحملها ، لقد اعتمدنا منهجا عندما نمد خط ضغط عالٍ نطلب من المواطن ان يقدم ضدنا شكوى في المحكمة لتقدر قيمة الارض او المغروسات وسندفعها وبكل ممنوية وقد جربنا هذا الامر سابقا في الانبار وكان مرضيا وسنطبقه هنا وسيأخذ المواطن حقه وانا كوزير سأكون المسؤول " .
وختم وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي حديثه بالقول " المشكلة هي ان هناك عدم ثقة بين المواطن والحكومة وهو يعدها ومنذ زمن ظالمة والان اختلف الوضع ، والمسؤولون ليسوا من المريخ ، لذا نطلب من الجميع التعاون لما فيه خير ومصلحة عامة " . انتهى ك ح
