محافظ البصرة النصراوي لـ {الفرات نيوز} : لدينا عجز مالي في موازنة العام الحالي يصل الى 50 % للمشاريع المستمرة

وقال المحافظ النصراوي في حوار اجرته معه وكالة {الفرات نيوز} " اطلعنا على موازنة عام 2015 كمحافظة وشكلنا لجنة بوجود خبراء ماليين فوجدنا اجحافا واضحا بحق البصرة ، ولهذا توجهنا الى العاصمة بغداد والتقينا اللجنة المالية النيابية برئاسة د. احمد الجلبي واوضحنا الآليات التي من شأنها ان تعيد للبصرة استحقاقاتها ومنها استحقاق البترو دولار " .
واضاف النصراوي ان " مبلغ الدولار الواحد الذي سيصرف بحسب قرار اللجنة المالية البرلمانية السابق بداية عام 2015 يبلغ ترليون و43 مليار دينار فقط والمدور من المشاريع المستمرة يبلغ قيمته 4 ترليونات و94 مليار دينار ، اي اننا لا يمكن ان نضيف اي مشاريع جديدة خلال العام الحالي , مبينا ان الحكومة المحلية لم تقدم اي مشروع خلال عام 2014 ؛ لعدم اقرار موازنة العام الماضي ، وسيتم منح البصرة عام 2015 ربع مبلغ المشاريع المستمرة وقد ابلغتنا اللجنة البرلمانية بعدم وجود مدور لهذه المشاريع ، ولهذا يجب ايقاف كافة المشاريع وهذا اجحاف واضح للبصرة وكافة محافظات البلاد ، ما يعني وجود عجز مالي كبير " .
وبشأن الموارد المالية التي لم يتم ادراجها في الموازنة المالية للعام الحالي اوضح النصراوي قائلا .. ان " الدولار الواحد لا يكفينا وقد طالبنا بمبلغ الخمسة دولار وواجهنا معارضة كبيرة ووصلنا الى نتيجة قطعية ان البترو واحد دولار للنصف الثاني من السنة لن نستحصله ابدا بسبب انخفاض النفط والحرب ضد عصابات داعش الارهابية ، وهو لن يرى النور بعد ستة اشهر ولهذا اصرينا على منح البصرة بترو 2 دولار دفعة واحدة بفقرة منفصلة في الموازنة وايضا قد واجهنا معارضة شديدة من البرلمانيين كون البلاد تتعرض لأزمة مالية كبيرة والواحد دولار سيضيف عبئا كبيرا على الدولة ، ودافعنا دفاع المستميت وحصلنا على موافقة اللجنة المالية على ان يتم ادراج هذا الطلب ضمن الموازنة وسيحول الى البرلمان للتصويت عليه " .
واضاف ان " موارد المنافذ الحدودية لم يتم ادراجها ضمن الموازنة كون البصرة تمتلك منفذين حدوديين كبيرين وتتجاوز وارداتهما الـ 300 مليار دينار سنويا وحجب هذه الموارد عن المحافظة سيزيد العبء عليها وقد واجهنا اللجنة المالية النيابية بهذا ، ما ادى الى حدوث مشادة كلامية عنيفة ، وطالبنا بالواردات او ابعاد الشاحنات عن شوارع البصرة كونها حطمت هذه الشوارع ، وبعد نقاش طويل تمت الموافقة على ادراج واردات المنافذ الحدودية ضمن ميزانية البصرة " .
وفي سؤال بشأن موافقة الحكومة الاتحادية على تحديد ابواب صرف واردات البترو دولار والمنافذ الحدودية وكيف سيتم التصرف بها ؟ اجاب النصراوي " استطعنا اقناع اللجنة المالية بأن واردات البصرة من البترو دولار والمنافذ الحدودية هي محلية ولا نحتاج في صرفها الرجوع للحكومة المركزية باعتبار ان هناك نوعين من الاستحقاقات هي اتحادية والتي لا تصرف الا بموافقة وزارتي المالية والتخطيط والتبويب من خلالها للصرف ، اما الاستحقاقات الخاصة فيكون التصويت من خلال مجلس المحافظة على المشاريع بالتنسيق مع ديوان المحافظة واخبار وزارتي المالية والتخطيط بذلك ، وقد نجحنا بإقناع اللجنة المالية البرلمانية في ان يتم انزال حساب البترو دولار والموارد الخاصة في حساب خاص للمحافظة من دون الرجوع الى المبالغ ؛ كي لا نخسرها كما خسرناها الان وهي بترو دولار وذهبت الى الاموال المدورة وتكون خارج صلاحيات المحافظة ، وهذا يعد انجازا كبيرا سينعكس على محافظة البصرة وباقي محافظات البلاد " .
وفيما يتعلق بدور اعضاء البرلمان بعد الجهد الذي بذلته الحكومة المحلية لدعم البصرة التي تعطي اكثر من 80 % من واردات البلاد بين النصراوي انه " بعد الجهد المبذول من الحكومة المحلية جاء دور اعضاء البرلمان في كافة المحافظات ورؤساء الكتل السياسية بإنصاف البصرة وقد وصل تصدير النفط منها الى 2 مليون و900 الف برميل من اجل سد العجز في الموازنة , والان جاء دور اعضاء البرلمان ومجلس الوزراء لقبول هذه التعديلات في الموازنة من اجل انصاف ولو بسيط لأبناء البصرة " .
وعن ابواب تخصيص صرف الاموال التي اقرها مجلس الوزراء عام 2014 من البترو دولار ونسبة الصرف .. اوضح النصراوي " لقد واجهنا صعوبات كبيرة في ابواب صرف الاموال لعام 2014 فقد بلغت نسبة صرف الاموال 107% وهو اكثر من المتوقع ، وقد جاء هذا الرقم من خلال تسريع المشاريع المستمرة للحكومة السابقة " .
واضاف " سؤالكم بشأن صرف الاموال مهم جدا ؛ لأنه سؤال الشارع البصري وان " هذه الاموال صرفت على المشاريع وهو مثبت بصكوك بنسخة الى وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وكل صك لا يتم صرفه قبل ان يوقع من 86 مسؤولا حكوميا ، وهو انجاز كبير جدا للبصرة فقد استطعنا صرف مبلغ مقداره 500 مليار دينار حصلنا عليه من وزارة المالية من مبالغ البترو دولار في يومين فقط نتيجة لغلق الحسابات , وبعد ان صادق مجلس الوزراء على الاموال يوم 10/12/2014 ، وتم تحويلها الى البصرة يوم 28/12/2014 وغلق السنة المالية بعد يومين استطعنا صرف الاموال كوننا جهزنا كافة الصكوك والمشاريع وقد تم صرف هذه الاموال للمقاولين والمشاريع المتوقفة ورواتب عمال البلدية والمعلمين المتعاقدين , مبينا ان وزارة المالية لم توافق على تحويل الاموال التشغيلية بعد توجيهنا كتابا رسميا الى مجلس الوزراء ووزارة المالية لمناقلة الاموال ، ولقد تحملت انا مسؤولية مناقلة الاموال ووقعت على ذلك فوضعنا وزارة المالية امام الامر الواقع , اما بعد لقائنا مع مجلس الوزراء وتوضيح الامور لهم صوت المجلس على صرف الاموال ومناقلتها بأثر رجعي للمشاريع التشغيلية " .
وقد اجاب النصراوي عن سؤال لوكالة {الفرات نيوز} عن حصة البصرة من موازنة عام 2015 وكيف سيتم صرفها بالقول " اذا ما تم اقرار الموازنة فستكون حصة البصرة منها 2 ترليون و355 مليار دينار ولدينا مشاريع بقيمة 4 ترليونات و94 مليار دينار مستمرة من السنوات الماضية ، ولهذا سيكون لدينا نسبة انجاز للمشاريع 50 % فقط وعجز مالي مقدارة 50 % ايضا ، ما سيؤدي الى ايقاف باقي المشاريع ولهذا شكلنا وبالتنسيق مع مجلس المحافظة لجنة لتخصيص الاولوية للمشاريع المهمة وهي {الكهرباء ، التربية ، الماء ، والمجاري والامطار} فقط كونها مشاريع مهمة وسنضطر اما لإيقاف باقي المشاريع او اعتماد الصرف بالآجل او فسخ العقود بطريقة قانونية " . انتهى 42 ح