{بغداد: الفرات نيوز} قالت وزارة التخطيط ان اقرار قانون موازنة العام الحالي اسهم بتفعيل ثلاثة قوانين اقتصادية ، من شأنها ان تدفع بعجلة القطاع العام وتجعله شريكا اساسيا في عملية التنمية .
وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحافي اطلعت عليه وكالة {الفرات نيوز}اليوم ، ان " المصادقة على قانون الموازنة من قبل مجلس النواب تقدم مؤشرا ايجابيا للعملية التنموية في البلاد بجميع مفاصلها ، ما ينعكس ايجابا على تنمية الاقتصاد وحركة التعاملات التجارية " .
ولفت الى أن اقرارها في وقت مبكر اسهم بتفعيل ثلاثة قوانين اقتصادية مهمة للغاية هي التعرفة الكمركية ، وحماية المنتج المحلي ، وحماية المستهلك ، مؤكدا ان القوانين تعطي للقطاع الخاص العراقي دفعة الى الامام وتمنحه دورا رئيسا بعملية البناء والاعمار . انتهى ح
