{ديالى: الفرات نيوز}اعلن مصدر في محافظة ديالى عن تقديم المحافظ عبد الناصر المهداوي استقالته من منصبه. وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان" تقديم الاستقالة جاء على خلفية عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية لمطالبه والتي تضمنت محاسبة الاجهزة الامنية على ما قامت به بعد قرار مجلس المحافظة ان تكون اقليما". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي امهل الاربعاء الماضي محافظ ديالى 3 ايام للعودة الى ممارسة اعماله في مركز المحافظة مهددا باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. واضاف المصدر ان الاستقالة قدمت بشكل رسمي الى كتلته التي ينتمي اليها وهي الوسط المنضوية في العراقية ليتم تسليمها الى مجلس المحافظة للتصويت عليها". يذكر ان عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج قال لوكالة {الفرات نيوز} ان" كتابا صادرا من رئيس الوزراء نوري المالكي مرسل الى محافظ ديالى يشير الى ان الدستور في الباب الخامس بخصوص الاقاليم والمحافظات التي لم تنتظم باقليم وقانون المحافظات 21 لسنة 2008 ان لكل محافظة وقضاء مركز محدد وعلى رئيس الوحدة الادارية ممارسة مهامهه في مركز دائرته حصرا". واضاف ان"الكتاب اشار الى ان ترك رئيس الوحدة الادارية في المركز والادعاء بالقيام بممارسة الاعمال في منطقة اخرى يعني تخليه عن اهم واجباته الوظيفة اذ لايوجد اي مبرر للمحافظ لترك مقر عمله". وينقل السراج نص ما جاء في الكتاب"انه بناء على ما تقدم فان قيامكم بترك مقر عملكم في مركز محافظة ديالى والانتقال الى خانقين يشكل مخالفة قانونية صريحة ويعني من الناحية العملية تخليكم عن مهامكم الرسمية المكلفين بها قانونا وعليه فقد قرر نا انذاركم للعودة الى مباشرة اعمالكم في مركز المحافظة لتقديم الخدمات والمهام الرسمية الموكلة اليكم خلال 3 ايام وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة التي تقتضيها المصلحة العامة للدولة وبموجب الصلاحيات الممنوحة لنا في المادة 78 من الدستور". ووصل الكتاب الى المحافظة اليوم وبهذا فان اخر مهلة ستكون للمحافظ تتمثل بالدوام سيكون يوم الجمعة المقبل. وكان المحافظ عبد الناصر المهداوي قد خرج من مركز المحافظة في شهر كانون الاول الماضي بعد تظاهرات مناوئة لطلب بعض اعضاء مجلس المحافظة تشكيل اقليم. يذكر ان المتحدث الإعلامي باسم محافظ ديالى تراث العزاوي بين حينها أن "محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي لم يهرب بل سعى إلى تجنب الفتنة التي أرادت أطراف عدة إشعالها في المحافظة"، مبيناً أن "منزل المحافظ تعرض إلى الاعتداء من قبل مجاميع مسلحة مدعومة من قبل بعض عناصر الشرطة داخل قضاء المقدادية وقتل على أثرها أبرياء". ونفى العزاوي لجوء محافظ ديالى إلى إقليم كردستان، مؤكداً أن "المحافظ يتواجد داخل المحافظة في مكان آمن تجنباً لاستهدافه من قبل المجاميع المسلحة". وأشار العزاوي إلى أن "المحافظ يقف على خطوة واحدة من الجميع وهو يسعى بكل الطرق إلى تهدئة الأمور وضبط إيقاع الشارع ومنع حصول أي حراك يدفع الجميع ثمنه"، موضحاً أن "محافظ ديالى جاء إلى منصبه بإرادة وطنية وديمقراطية ولا يمكن إبعاده إلا بواسطة الأطر القانونية والدستورية". وكانت إدارة محافظة ديالى، أعلنت الأحد (18 كانون الأول 2011)، أن مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة في قضاء خانقين بحضور المحافظ، مؤكدة أن تغيير موقع الاجتماع جاء للضرورة الأمنية بعد قطع المسلحين للطرق في مركز المحافظة. وأكد محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، في 17 كانون الأول 2011 انتشار "ميلشيات" في مناطق مختلفة من المحافظة مدعومة من قبل بعض أفراد الشرطة، وفي حين أشار إلى أنها قتلت مدنيين وقطعت الطرق وتسببت بالفوضى وارتفاع أسعار المواد الغذائية، دعا القوات الأمنية إلى الاستجابة للنداءات المستمرة بفرض القانون. يشار إلى أن مجلس محافظة ديالى صوت في (12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.انتهى
