{بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن محافظة البصرة حسن خلاطي، ان" مشروع البصرة عاصمة العراق يحول المحافظة الى منطقة حرة جاذبة للاستثمار".
وذكر النائب عن كتلة المواطن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " اهم الفقرات والمواد القانونية في قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية تنص على تحويل محافظة البصرة بحدودها الادارية كافة الى منطقة حرة للتبادل التجاري وانشاء مناطق تنموية اقتصادية في المحافظة لتكون جاذبة للاستثمار من قبل الشركات العالمية الاستثمارية".
واضاف ان " القانون نص ايضا على انشاء امانة عاصمة يكون تمويلها من الموازنة الاتحادية وانشاء مدينة حكومية يكون داخلها مكاتب الوزارات كافة ، وانشاء هيئة عليا لادارة الموانئ والمطار وتفعيل القناة الجافة لربط دول المشرق مع اوربا عن طريق البصرة وتنشيط المصارف الحكومية والاهلية في المحافظة ".
وختم ان " القانون نص ايضا على ان تخصص الاموال الازمة من اموال نفط المحافظة لتنفيذ فقرات القانون".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم واستنادا الى مواقفه ورؤاه وطروحاته الوطنية قد اطلق في وقت مضى مبادرة لوصف البصرة عاصمة اقتصادية للعراق ، واوصى سماحته اعضاء كتلة المواطن انذاك بضرورة تبني هذا المشروع والاصرار على سنّه وتشريعه وادراجه على جدول اعمال مجلس النواب للتصويت عليه واقراره ؛ لتعود منفعته على كافة العراقيين ومنهم البصريون الذين عانوا كثيرا .
ويؤكد خبراء ان مشروع القانون هذا فيما لو أقر وطبق لأحدث طفرة نوعية اقتصادية واحدث تنمية شاملة من شأنها النهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين في كافة محافظات البلاد ، وعلى اعتبار ان اي معالجة لتحديث المدن وتطويرها لن تأتي بثماره طالما بقيت الخطط والسياسات المالية والاقتصادية كلاسيكية قديمة ، فإن هذه المبادرة تشكل منهجا جديدا ونظرية متطورة في الاعمار والبناء والتطوير تختلف عن كافة الخطط والبرامج والموازنات التي كانت ولا زالت تتبع من دون اي نتيجة .
واليوم وبعد ان نالت هذه المبادرة الاقتصادية التنموية الشاملة دعم واسناد كافة شرائح المجتمع ومكوناته ورئاسة الوزراء بعدها رئاسة الجمهورية من خلال تأكيد الرئيس فؤاد معصوم من البصرة انه يدعم اقرار وتمرير مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، ولم يبق سوى مواصلة مجلس النواب قراءته وبالتالي التصويت عليه ؛ ليرى النور ومعه العراقيون جميعا ، بعدما تقدم تكون محاولات افشال هذه المبادرة والمشروع الكبير قد وؤدت في مكانها .
ويتيقن المتابع للشأن العراقي ان المبادرة الحكيمة ومشروع القانون هذا لم يجد الاسناد والدعم الواضحين من قبل الساسة والشعب ، الا لكونه اصيلا رصينا ومدروسا بعلمية يهدف الى ان تكون البصرة مدينة متطورة وحاضرة اقتصادية تحاكي ماضي وحاضر العراق ومستقبله . انتهى م
