{بغداد : الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني النائب مثنى امين ان على المحاكم تعويض ضحايا العدالة ، ويجب احترام السياقات البرلمانية .
وقال النائب امين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " ضحايا العدالة هم اولئك الذين اخطأت المحكمة بحقهم وحكمت عليهم ظلما ، وعليها تعويضهم في حال تبين لها هذا الخطأ ، وهذا يمكن ان يحدث في كل مكان بالعالم " .
واوضح امين ان " القانون الخاص بهذا الامر يسري على كافة الجرائم لا سيما الارهاب ؛ لأان احكامها قاسية جدا ، حيث هناك اشخاص يقضون في السجن سنين طويلة ، لكن بعد ذلك يتبين للمحكمة انها اخطأت بحقهم من خلال اعادة التحقيق في القضايا وبنفس الوسائل القانونية التي حكموا بها " .
وبين ان " المحكمة يمكن تخطئ ثم يتبين لها بأدلة وشهود واثباتات جديدة واستئناف في المحاكم العليا ، مشيرا الى ان هذا القانون سيقرأ ، ومن اعترض عليه تحت قبة البرلمان كان على جهل وسيدرك انه كان مخطئا باعتراضه هذا ؛ لأنه قانون طبيعي جدا ، وقد جاء من مجلس الوزراء مرورا برئيس الجمهورية وصولا الى مجلس النواب " .
وشدد على " ضرورة احترام السياقات البرلمانية وهي عند وصول اي قانون الى مجلس النواب يناقش ثم يقرأ بعد ذلك يصوت على المضي به من حيث المبدأ " .
وختم رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني النائب مثنى امين تصريحه بالقول ان " الاغلبية تحقق القانون وتضعه في مساره الحقيقي " . انتهى م ح
