البرلمان يستضيف رئيس الوزراء ويصوت على قانونين وينهي القراءة الأولى لمشروعين آخرين بينهما الحرس الوطني

وفي مستهل الجلسة اعلن الجبوري تسلم رئاسة المجلس تقرير لجنة الامن والدفاع النيابية عن مجزرة سبايكر ، مثنيا على دور اللجنة في الالتزام بالمدة الزمنية لتقديمه ، مشيرا الى ان المجلس سيعرض على الشعب اهم ما توصل اليه التقرير من نتائج بشأن المجزرة ، ولفت رئيس البرلمان الجبوري الى ان المجلس سيحدد جلسة خاصة لمناقشة موضوع محافظة نينوى بناءً على طلب عدد من النواب .
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار ، والذي يأتي نظرا لارتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطن وبغية التخفيف عن كاهله ولشمول العقارات الصناعية والتجارية بضمونه ولغرض الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 184 في 30/11/1997 و116 في 20/7/1998 .
كما تم التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم 80 لسنة 2012 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية بغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللاعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ، ولتحسين المستوى المعاشي لهم وتحفيزهم لتقديم الافضل واعطائهم المخصصات التي تغنيهم عن اي عمل اخر لا ينسجم مع اعمال وظيفتهم وزيادة عدد القضاة في السلطة القضائية ؛ للقيام بالمهام الملقاة على عاتق هذه المحاكم .

وتلا تحالف القوى العراقية والقائمة الوطنية بيانا اكدا فيه ان التغيير الذي سعى اليه ابناء الشعب كان يستهدف المنهج وليس الشخوص ، مشيرا الى ان اعادة هيكلية وبناء الاجهزة الامنية وانهاء ظاهرة المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة احد اهم الاولويات .
واوضح البيان ان فترة المقاطعة شهدت حراكا سياسيا مكثفا ترشحت فيه مبادرة السيد مقتدى الصدر وتجميده للجناح العسكري الاثر الايجابي لدينا ومن خلفنا جماهيرنا ما يفرض على الجميع الاقتداء بالمبادرة الوطنية للسيد الصدر ، مشيرا الى ان التطمينات المقدمة من التحالف الوطني اسهمت بإنهاء تعليق حضور جلسات مجلس النواب والتأكيد على دعم الحكومة مادامت ملتزمة بالاتفاق السياسي مع اهمية دعم القوات الامنية في مواجهة الارهاب .
واستذكرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في بيان لها ذكرى الانتفاضة الشعبانية ضد النظام الدكتاتوري المباد في 1991 ، مؤكدة ان الشعب لقن صدام درسا لن يُنسى وما المقابر الجماعية وتعرض الكرد في حلبجة الى القصف بالسلاح الكيمياوي والضحايا التركمان بمجازر كركوك الا دليل على جرائم هذا النظام ، مبينة ان الانتفاضة الشعبانية مفخرة من مفاخر الشعب وحدث عظيم اكد التلاحم الحقيقي بين ابناء الشعب .
واشارت اللجنة الى ان الانتفاضة مهدت لسقوط النظام الدكتاتوري المباد ، مشددة على ضرورة الوقوف صفا واحدا بوجه العصابات الارهابية الداعشية ، مشيدة بتضحيات قوات الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة في الدفاع عن البلاد ، داعية الى تشريع قانون تجريم البعث وتنفيذ احكام الاعدام بحق رموز النظام المباد وضمان حقوق ثوار الانتفاضة .
وفي شان اخر القى النائب يونادم كنا بيانا استنكر فيه تعرض القرى الاشورية لجرائم من قبل عصابات داعش الارهابية ، مطالبا المجتمع والتحالف الدوليين بتحمل مسؤولياتهما لمواجهة تلك الجرائم البربرية داعيا الى توفير الملاذات الامنة ، مناشدا العشائر العربية في الحسكة السورية باطلاق سراح الاسرى ، مبينا ان الاثار الاشورية في نينوى والتي تعرضت الى الاعتداء من اجل محو ذاكرة الوطن .
وتلت لجنـة الصحة والبيئة تقريرا بشان اعمال اللجنة خلال الفترة الماضية اشارت فيه الى دعم اللجنة عبر الجانبين التشريعي والرقابي لعمل وزارة الصحة ومراجعة سياسة المؤسسات الصحية في العراق للارتقاء بمستواها على وفق المعايير العالمية ووضع السياسات الصحيحة لعمل الوزارة ، لافتة الى قراءة عدد من مشروعات القوانين التي تعنى بواقع الصحة في البلاد .
وبين التقرير ان اللجنة انجزت خمسة قوانين وعقدت 10 استضافات للمسؤولين المعنيين بالصحة والبيئة ، بالاضافة الى ورشتي عمل و 3 ندوات ، فيما بلغ عدد المخاطبات 83 و5 مشاركات في المؤتمرات والندوات الخارجية والداخلية .
من جانبه اثنى الجبوري على تقرير اللجنة وعملها وانجازاتها المتحققة خلال الفترة الماضية .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الحرس الوطني والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية والذي ياتي نظرا للظروف الامنية التي تمر بها البلاد جراء تعرضها الى هجمة ارهابية شرسة ولتنظيم صفوف ابناء الشعب ممن تصدوا لهذه الهجمة الارهابية على وفق تشكيلات تنسجم مع هيكل القوات المسلحة ومنحهم الحقوق والامتيازات التي تتناسب مع جهودهم وتضحياتهم .
واشار رئيس البرلمان الى ان مشروع قانون الحرس الوطني من مشاريع المصالحة الوطنية بحسب الاتفاق السياسي الذي حصل خلال تشكيل الحكومة ، منوها الى وجود ملاحظات في مواد القانون بحاجة الى اجراء تعديلات عليها بما يتلائم مع رغبة جميع الاطراف .
من جانبه بارك وزير الدولة لشؤون مجلس النواب احمد الجبوري شروع القوات الامنية بتحرير ما تبقى من الاراضي من سيطرة عصابات داعش الارهابية ، مشيرا الى ان منح 500 الف دينار للمحققين القضائيين يتعارض مع وجود نص في الموازنة يشير الى عدم تشريع اي قانون يرتب اثر مالي ، الامر الذي يعيق تنفيذه في المرحلة الراهنة .
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والمالية لغرض تامين الموارد المالية لتطوير الطرق والجسور بالبلاد بما يتلائم مع التطور الحاصل في ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات فيه ومساهمة اصحاب المركبات في تامين هذه الموارد .
ومن جانب اخر استضاف المجلس رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لاستعراض الاوضاع العامة في البلاد .
وفي مستهل الاستضافة اكد رئيس مجلس النواب ان البرلمان دأب بالتنسيق مع الجهة التنفيذية على اتمام لقاءات مستمرة لمناقشة جملة من الاجرات المتعلقة بالاوضاع الامنية والسياسية وتطوراتها ، مشيرا الى حرص رئيس الوزراء على التعاون مع مجلس النواب ورغبته بالحضور المستمر .
من جانبه وجه العبادي في كلمة له الشكر لاتحاد القوى العراقية لانهائها مقاطعة جلسات مجلس النواب ، مشيرا الى ان نجاح العمل لا يتحقق من دون تعاون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع ايماننا بالفصل بين السلطات خصوصا ان العراق يواجه معركة حقيقية لتحرير اراضينا من الارهاب وداعش ، مشيرا الى ان المعركة الحالية لا يوجد فيها وقوف على الحياد مع من يقتل ابناء الشعب .
واشار الى وجود عمليات كبرى في محافظة صلاح الدين لتحرير المدينة بتعاون جميع الاجهزة الامنية ، معبرا عن التزامه بالبرنامج الحكومي كونه ملزم لجميع الكتل السياسية والحكومة ومجلس النواب ، مشيرا الى ان الحكومة تقوم بعملها لانهاء الالتزامات التي تتضمنها وثيقة البرنامج السياسي ، داعيا مجلس النواب الى الانتهاء من قراءة القوانين المهمة .
ولفت رئيس مجلس الوزراء الى معالجة موضوع المعتقلين بحسب فئاتهم فمنهم من يمكن العفو عنهم واخرين لايمكن العفو عنهم وكل مايتعلق بالعفو يتم بالتفاهم مع السلطة القضائية ، بالاضافة الى العمل حاليا على مراجعة ملفات المعتقلين مع اهتمام الحكومة بموضوع المعتقلات من النساء واغلبهم تم ادانتهم بجرائم جنائية واخريات يمكن شمولهم بعفو خاص ، منوها الى وجود 164 امراة تم ادانتهم بالارهاب ، كاشفا عن وجود مسودة يجري نقاشها مع مجلس القضاء الاعلى بشان العفو العام .
واوضح العبادي ان الاوضاع الامنية في بغداد تحسنت كثيرا ما سمح برفع حظر التجوال ليلا ، منوها الى قيام القوات الامنية بتطهير المناطق المحيطة ببغداد ، مشيرا الى ان الحكومة تهيئ الاستعدادات العسكرية لعملية في الانبار لتحريرها من داعش الارهابية بالتعاون مع كافة مكونات الشعب ، مشددا انه لا مكان للمليشيات خارج اطار الدولة ، حيث تم القبض على الكثير ممن يدعون انتماءهم الى جهات معينة لكن تلك الجهات اعلنت برائتها منهم .
وحث رئيس الوزراء على اشتراك ابناء المناطق المحتلة من قبل داعش بالتعاون مع ابناء المدن الاخرى في تحرير المدن من الارهابيين ، منوها الى وجود انتهازيين يقومون بحرق الممتلكات بعد انتهاء المعارك في بعض المدن ، مشددا على رفضه لانشاء اي تشكيلات عسكرية خارج اطار الدولة او التجاوز على حقوق المواطنين في اي منطقة .
وفي المجال الاقتصادي اكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة لمعالجة اي حالة سلبية تصيب الوضع المالي ، منوها الى ان الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد هو تحت السيطرة لكن يفرض على الحكومة تنويع مصادر التمويل ، داعيا الى تعاون المواطنين مع الحكومة في الجانب الخدمي من خلال تحرير موارد الدولة من دعم بعض الخدمات لتنشيط الواقع الاقتصادي ، مؤكدا اهمية التواصل والتعاون مع السلطات الثلاث لتحقيق النجاح .
وفي مداخلات النواب اشار رئيس لجنة الامن والدفاع النائب حاكم الزاملي الى تاخر وصول الرواتب الى بعض القطعات العسكرية في منطقة البغدادي شمال غربي محافظة الانبار ، داعيا الى تعزيز قدرات الجيش العسكرية لمواجهة الارهابيين .
ودعا رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية النائب جواد البولاني لتحويل المناطق المحررة الى ورش عمل حقيقية من خلال اشراك ابنائها في عمليات الاعمار والتاهيل ، مطالبا بتفعيل مبدا المقايضة والعمل بالاجل " .
وانتقد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النائب رعد الدهلكي تعامل الحكومة مع مشكلة النازحين ، داعيا الى فتح قنوات التعاون الاقليمي والدولي لمعالجة وضع النازحين .
من جهته اكد النائب علي الاديب على اهمية ان تكون السلطة التشريعية سندا للسلطة التنفيذية في عملها ، مقترحا انشاء جهاز لتقييم القادة في الجيش والاجهزة الامنية.
واوضح النائب احمد المساري ان نجاح الحكومة لن يتم الا من خلال تنفيذ الاتفاق السياسي وتفعيله ، معبرا عن تقديره ودعمه لدور الحشد الشعبي في قتال داعش ، داعيا الى اهمية ان يكون للحكومة دور في لجم الانتهاكات التي تجري ببعض المناطق .
واستفسر النائب خسرو كوران عن خطط الحكومة في تعويض الالاف من الايزيدين النازحين ومساعدتهم ودعم حكومة الاقليم في مساعدة اكثر من مليون و800 الف نازح من مناطق شمال وغرب البلاد ، معبرا عن امله في وضع بعض امكانيات وزارة الدفاع تحت امرة البيشمركة من اجل قتال داعش .
وتساءل النائب ارشد الصالحي عن مدى امتلاك الحكومة لخطة تتضمن تفعيل دور التركمان وتمثيلهم في مختلف المؤسسات او التشكيلة الامنية .
بدوره طالب النائب محمد الدراجي بمعرفة موقف الحكومة ازاء توقف بعض المشاريع والاجراءات المتخذة لتشكيل مجلس الاعمار وتحقيق مسالة التوازن في الوظائف .
وبينت النائبة ميسون الدملوجي وجود حاجة الى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية من خلال العمل الجاد ، مشيرة الى ضرورة مغادرة السياسات القديمة بمسالة تحقيق المصالحة الوطنية .
وتساءل النائب مثال الالوسي عن طبيعة الية استعادة الاموال المهربة واستثمارها في دعم القوات الامنية والحشد الشعبي .
ونوه النائب حامد الخضري الى ان عودة النواب المقاطعين لحضور جلسات مجلس النواب كان في توقيت مهم كونه يتزامن مع المعركة في تكريت .
ودعا النائب محمود المشهداني رئيس الوزراء الى دعم المصالحات الميدانية في المناطق المختلطة .
من جهتها طالبت النائبة الا طالباني باطلاق مخصصات البترودولار المخصصة لمحافظة كركوك ، منوهة الى وجود حالات من التعيين في مؤسسات الدولة بالمحافظة بشكل مركزي دون الرجوع الى محافظ كركوك .
وركز النائب رائد اسحاق على اهمية الاسراع بتحرير الموصل ومناطق سهل نينوى مع تقديم تعويضات ومساعدات ومنح للنازحين .
ونبه النائب خالد الاسدي الى عدم اللجوء للتصعيد الاعلامي في معالجة بعض القضايا .
ولفت النائب عمار طعمة الى اهمية تركيز الجهود لمعالجة الخلايا النائمة في مناطق محيط بغداد .
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بالاهتمام بوضع الحشد الشعبي واسر الشهداء والجرحى ومنحهم الامتيازات التي تتلائم مع تضحياتهم في مواجهة الارهاب .
واشار النائب محمود الحسن الى اهمية اسراع الحكومة بتقديم مشروع قانون يسهم بتاهيل القضاة لحسم القضايا المتاخرة .
من جانبها دعت النائبة فيان دخيل الحكومة الى التدخل لانقاذ الاف النساء الايزيديات اللاتي تم اختطافهن من قبل الدواعش .
وراى النائب هشام السهيل ضرورة ان تكون المصالحة الوطنية متزامنة مع عملية التحرير الجارية حاليا في محافظة صلاح الدين .
بدوره بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ان ما تم طرحه يمثل هما عاما ، مؤكدا على ان قانون الموازنة قلص الصلاحيات المالية للحكومة ما حال دون الايفاء ببعض الالتزامات المالية ، مشيرا الى ان اغاثة النازحين هي ضرورية لكنها ليست حلا وحيدا وانما اعادتهم الى مناطقهم تمثل حلا دائما مع تامين سكنهم وضمان عدم عودة داعش الى المناطق المحررة .
واثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود حملات التطوع الشبابية الخاصة بالمجتمع المدني لتقديم المعونات والمساعدات للنازحين ، لافتا الى التعاون بين الجيش والبيشمركة في اكثر من منطقة ومن بينها التحضيرات الجارية لتحرير الموصل والعمل على تعيين قائد عسكري دائم لقيادة عمليات نينوى .
واوضح العبادي ان تاخير صرف رواتب بعض المنتسبين في الحشد الشعبي يعود الى تدقيق القوائم المقدمة من قبل الجهات المسؤولة عنهم من اجل استيعابهم في الجيش والشرطة ، مشددا على وجود خطط تسليح اساسية واخرى يومية عبر التعاون مع الكثير من الدول ، نافيا وجود اي دليل لتقديم اي طائرة امريكية مساعدات لعصابات داعش الارهابية .
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن ان حركة الطائرات الامريكية لا تتم الا بموافقة الحكومة العراقية ، داعيا مجلس النواب الى التصويت على ايقاف التعاون مع التحالف الدولي في حال رغبة النواب بايقاف استمرار مثل هذا التعاون الذي تم على وفق طلب عراقي ، مطالبا السياسيين بالتوحد في مواجهة داعش .
واوضح العبادي وجود اليات يجري دراستها حاليا للجوء الى المشاريع بالاجل والمقايضة ، مشيرا الى ان تطبيق الاتفاقية مع الاقليم يجري من خلاله دفع الاموال على وفق ما يتم تصديره من كميات النفط ، مؤكدا ان المليشيات هي كل جماعة مسلحة خارج اطار الدولة ، بينما الحشد الشعبي يمثل مؤسسة رسمية بموافقة الحكومة ، مبينا ان اغتيال الشيخ قاسم الجنابي كان مؤامرة اشتركت فيها عدة اطراف ، مبديا تعاطفه مع مسالة تمثيل المكونات في الدولة .
وحذر رئيس الوزراء من الضغوط التي تمارسها بعض الجهات على الشركات النفطية ما يؤثر على زيادة انتاج النفط ، مشيرا الى منح امتيازات لمقاتلي الحشد الشعبي من الجرحى ، مشددا على اهمية التوافق السياسي بعيدا عن محاصصة الاحزاب .
وقدم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري شكره لرئيس الوزراء حيدر العبادي على حضوره للمجلس ، مؤكدا بان البرلمان كان حريصا على تمرير الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي على الرغم من قلتها وانخفاض اسعار النفط من حرصه على مصلحة المواطن ، مشيرا الى ان المجلس سيجري تحقيقا واسعا بشان الفضائيين ، داعيا رئيس الوزراء الى تقديم اسماء من يشغلون مناصبهم بالوكالة للتصويت عليها .
بعدها قررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع جلسة اليوم النيابية الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل . انتهى ك