{بغداد : الفرات نيوز} انهى مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة التي عقدت برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 251 نائبا اليوم الثلاثاء 10/3/2015 ، قراءة تقرير نتائج اعمال اللجنة التحقيقية بشأن مجزرة سبايكر ، والقراءة الاولى والثانية لستة مشروعات قوانين .
وفي مستهل الجلسة اشار الجبوري الى ان رئاسة مجلس النواب ترى ان من حق النواب المشاركة في قتال عصابات داعش الارهابية واعتبار فترة انقطاعهم عن الجلسات اجازة رسمية .
من جانبها هنأت لجنة مؤسسات المجتمع المدني في بيان تلته النائبة تافكة احمد ميرزا ، نساء العراق بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 اذار من كل عام ، مؤكدة دعم اللجنة لكافة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تسهم برفع مكانة المرأة في المجتمع وتوعيتها ؛ لتعزيز المشاركة بمختلف المجالات .
بعدها قرأت لجنة الامن والدفاع تقريرا عن نتائج اعمال اللجنة التحقيقية بخصوص مجزرة سبايكر اشارت فيه الى انها قدمت تقريرا اوليا تم التوسع فيه من خلال استضافة عدد من المسؤولين المحليين والعسكريين في محافظة صلاح الدين وارسال كتب بشأن اسباب المجزرة او وجود احياء من المفقودين وعددهم ، لافتة الى مشاركة اللجنة النيابية في اجتماع اللجنة الخاصة بالمجزرة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء .
وبين التقرير ان قائد عمليات صلاح الدين علي الفريجي اتخذ قرارا ليلة 11/12 حزيران 2014 بنقل مقر قيادة عمليات صلاح الدين الى قاعدة سبايكر لوجود تحصينات فيها ، منوهة الى ان وجود متطوعين جدد في القاعدة لاغراض التدريب وفي ظل انعدام القيادة والسيطرة وسوء التدريب تسبب بحدوث فوضى من قبل المنتسبين ، وانتشرت بينهم انباء عن حصول موافقة للانتقال الى مكان آخر ، ما ادى الى خروجهم بملابس مدنية وبعد وصولهم الى جامعة تكريت تمت محاصرتهم من قبل سيطرات وهمية للارهابيين واوهموهم بركوب العجلات على اساس التوجه الى اهاليهم لكنهم نقلوا الى مجمع القصور الرئاسية ليتعرضوا الى مجازر .
واضح التقرير وجود 1721 منتسبا ضمن المفقودين ، تم صرف رواتب لـ 1517 منتسبا استفاد منها ذووهم ، في حين ظهر تباين في خدمة 165 منتسبا ، لافتا الى ان قيادة عمليات صلاح الدين لم تكن بمستوى المسؤولية والحدث والاستعدادات عند سقوط الموصل خصوصا ان المحافظة كانت تعيش في ظل فوضى امنية وانتشار للجريمة ، منوها الى وجود تسابق بين القادة والآمرين لتحقيق المكاسب الشخصية بسبب التمويل الذاتي ، ما ادى الى وجود اعداد هائلة من المنتسبين الفضائيين ، كما ان نقل الجنود الجدد كان خطأ اصبحوا بموجبه عبئاً على القوات المتواجدة .
ولفت التقرير الى ان وجود اهمال وتقصير وسوء ادارة من قبل الوحدات العسكرية ، اضافة الى اثر الواقع السياسي على بناء القوات المسلحة وضعف الحكومات المحلية وعدم وجود خطط بديلة للحوادث الطارئة مع صعوبة توفير الارزاق وانتشار الفساد الاداري واختيار غير المؤهلين لتسلم المناصب .
واوصى التقرير بمتابعة انجاز المجالس المشكلة بشأن مصير المفقودين بخصوص رواتبهم ومتابعة الاجراءات القانونية بحق 158 ضابطا متسربا ومراجعة مناهج تدريب المتطوعين قبل توزيعهم على الوحدات ، اضافة الى عدم اسناد المناصب القيادية لمن لا يمتلك خبرة مع اهمية متابعة اوضاع المفقودين مع عشائر محافظة صلاح الدين ، داعيا الى اعادة التقرير الى اللجنة التحقيقية بوزارة الدفاع لحث الاجهزة الامنية والاستخبارية على معالجة اوجه النقص والتدقيق لاكمال التحقيق والوصول الى الحقائق ، وتحديد المسؤوليات ومعرفة مصير المفقودين من الاحياء .
بدوره اوضح رئيس المجلس ان ما جاء في التقرير لا يرتقي الى حجم ومستوى المجزرة النكراء من دون ان يعني ذلك الطعن بحيادية اللجنة التحقيقية خصوصا مع وجود تساؤلات عن مصير المفقودين والمسؤولين عن المجزرة ، داعيا اللجنة لاكمال العمل بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة .
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية نظرا لما تسببه الضوضاء من تلوث يؤثر على البيئة وصحة الانسان ، ولتوفير بيئة نظيفة ومن أجل الحفاظ على سلامة البيئة والصحة العامة وجعلها مناسبة لحياة الانسان والكائنات الحية الاخرى من خلال تحديد متطلبات السيطرة على الضوضاء .
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المصارف الاسلامية والمقدم من لجان المالية والاوقاف والشؤون الدينية والقانونية من أجل تنظيم عمل المصارف الاسلامية وفروع المصارف الاجنبية التي تمارس الصيرفة الاسلامية في جمهورية العراق ، وحفاظا على سلامتها وسلامة النظام المصرفي .
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق مقر بين جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية ، والذي جاء بناءً على رغبة العراق في منح اللجنة الدولية للصليب الاحمر دورا للاضطلاع بمهامها الانسانية في توفير الحماية وتقديم المساعدة للتخفيف من المعاناة الانسانية على الشعب ومن دون تمييز .
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية الذي يهدف للعمل بالاحكام الواردة في المواد {52 و92 و93 و94 و97} من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ولمواكبة ما ورد من تغييرات في العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية ولما أفرزه التطبيق العملي لأحكام القانون النافذ .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية .
وفي مداخلات النواب اكدت النائبة نجيبة نجيب ضرورة اخذ رأي الحكومة بمشروع القانون برمته بخصوص اجراء تعديل في مبالغ الرسوم .
واشار النائب محمد االمسعودي الى ان الرسوم المفروضة وفقا لما تضمنه القانون قليلة مقارنة بالخدمات المقدمة .
ونوهت النائبة زينب البصري الى ان القانون يتلاءم مع الوضع الذي يمر به العراق وفيه مادة تخدم المرأة .
واوضح النائب عباس البياتي ان كُتّاب العدول يقومون بدور مهم يتطلب انصافهم لما يقدمونه من خدمات .
من جهته اقترح النائب حيدر الشمري استثناء الارامل والايتام والمرضى والعاجزين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية من دفع الرسوم الواردة في مشروع القانون .
واوضح النائب رائد اسحاق ان الرسوم الحالية قليلة مقارنة بما تقدمه الدولة من خدمات .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية تعديل القانون يأتي لرفع الرسوم المفروضة على بعض الدعاوى كونها لا تتلاءم مع الظروف الحالية ، مشيرة الى ان الرسوم المفروضة فيها نوع من التوازن تتلاءم مع الواقع الاقتصادي .
من جهة اخرى تلا نواب البصرة بيانا اكدوا فيه تعرض البلاد الى تحديات امنية واقتصادية قد تؤثر عليه ، مشيرين الى ان ابناء العراق يسطرون الملاحم في مواجهة الارهاب ، داعين الى معالجة الاهمال الذي يتعرض له انشاء ميناء الفاو ، مطالبين الحكومة العراقية بطرح اكمال المشروع في جلسة مجلس الوزراء المقبلة .
وفي شأن اخر قدم رئيس مجلس النواب باسم المجلس احر التعازي للنائب بهاء جمال الدين لوفاة شقيقه .
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية .
وفي مداخلات النواب اوضح النائب رياض غريب ان القانون يسهم بمعالجة ما يعانيه العراق من اوضاع اقتصادية صعبة ، كما سيساعد على الحد من البطالة ودوران عجلة الاقتصاد .
ودعت النائبة حمدية الحسيني الى زيادة مبلغ المكافئة المالية للمتدربين الى 20 الف دينار بدلا من 10 الاف دينار .
وطالبت النائبة بيريوان مصلح بوضع خطة لتطوير المراكز المهنية لتشجيع خريجي الاعداديات المهنية للاشتراك فيها .
واقترحت النائبة انتصار الجبوري زيادة نسبة المتدربين من النساء في المراكز مع زيادة المكافأة الممنوحة للمتدربين .
من جانبه شدد النائب رياض غالي على ضرورة منح صلاحية لمجلس الوزراء لمخاطبة الوزارات والشركات الاستثمارية لتوفير فرص عمل للمتدربين .
ودعا النائب توفيق الكعبي الى منح المتدربين شهادة اعتماد للتوظيف في الشركات والمؤسسات والوزارات والعمل على فتح ورش عمل للمتدربين .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية رغبتها بزيادة مبلغ مكافئة المتدربين الا ان ما تم تحديده من مبلغ جرى من قبل الحكومة ، مشيرة الى الاخذ بنظر الاعتبار بآراء ومقترحات النواب .
بعدها صوت المجلس على قرار عدّ فيه عضو البرلمان الذي يلتحق مع القوات في جبهات القتال مستمرا بالخدمة بعد موافقة رئاسة المجلس وكتاب تأييد على ان لا يخل ذلك بنصاب الجلسات .
وصوت المجلس على قرار يتضمن تشكيل لجنة تضم اللجنة المالية والقانونية لإتاحة الفرصة للنواب للتبرع بنصف راتب شهر تزامنا مع الانتصارات التي حققها الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة ومتطوعو العشائر الذين يدافعون عن الارض وتضامنا معهم .
بعدها قررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 12/3/2015 . انتهى ك ح
