النفط تتفق مع البنك المركزي على اطلاق سندات خزينة بقيمة {12} مليار دولار لدفع مستحقات الشركات

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " انخفاض اسعار النفط الخام في السوق العالمية ادت الى تراجع العائدات المالية للموازنة العامة الاتحادية للعام 2015 ، مما انعكس ذلك على موازنة وزارة النفط الاتحادية والذي ادى بدوره الى عدم كفاية التخصيصات المالية لتغطية ودفع المستحقات المالية للشركات الاجنبية المقاولة والعاملة في الحقول النفطية بموجب عقود الخدمة ".
وأضاف" تم عقد اجتماع مشترك بين وزارة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي لتدارك هذه التداعيات وأثارها السلبية على معدلات انتاج النفط الخام في هذه الحقول ، وتمخض عن الاجتماع ، الاتفاق على اطلاق سندات خزينة بقيمة {12} مليار دولار { اثنى عشر مليار دولار } .
واشار البيان الى ان" اطلاق سندات خزينة ، جاء استنادا الى المادة {34} من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 ، وستطلق الدفعة الاولى منها نهاية شهر اذار الجاري على ان يستمر اطلاق الدفعات الاخرى تباعا ".
واوضحت الوزارة في بيانها ان "أطلاق هذه السندات بالاضافة الى التخصيصات المحددة اصلا في موازنة الوزارة سيوفر المبالغ المالية الكافية لدفع المستحقات المالية للشركات الاجنبية المقاولة سواء تلك المبالغ التي تم ترحيلها من العام الماضي 2014 ، او المخطط انفاقها في العام الحالي 2015 ".
وبينت الوزارة ان" هذا الاجراء يعبر عن رصانة الوضع المالي للعراق ويحافظ على بيئة استثمارية مطمئنة لكافة الشركات العاملة في البلاد من اجل استمرارها في تنفيذ مشاريعها الحيوية ".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قد اكد في مؤتمر صحفي بوقت سابق انه "مع الشحة المالية هناك بيننا وبين الشركات مستحقات مالية تم تسديد مستحقات جزء منها في عام 2013 ورحلنا بعض المستحقات الى 2014 وهناك ايضا مستحقات 2015 وهذه تشكل مبالغ كبيرة تتجاوز 20 مليار دولار واسعار النفط انهارت ويجب ان نوفر هذه المصادر".
واكد ان " هذه المبالغ ستوفر وتم استباق الاحداث وتم توفيرها من مصدرين اساسيين الاول ما خصص في الموازنة لاسداد ما خصص للشركات في الموازنة العامة وهو مبلغ 14 ترليون دينار والامر الثاني هو احقية الوزارة بمطالبة رئيس الوزراء ووزير المالية باطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار وبدئنا بالاجراءات من اجل تغطية مستحقات الشركات ".
وشدد عبد المهدي ان "مستحقات الشركات تتمتع باولوية لان الشركات ربحية ومن اجل تحقيق ارباح محددة تقوم بالعمل وسلمت النفط للعراق وعلينا ان نسلم المبالغ المستحقة واذا لم توفر تلك المبالغ سيكون هناك انخفاض بالانتاج ".انتهى