{بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان الازمة المالية التي تمر بها البلاد قد علمت العراقيين الكثير ، واشارت الى ان فرض الضرائب والجباية يمثلان حلولا شريطة خضوعهما لمعايير معينة ، واوضحت ان واقع الكهرباء في البلاد هو بتحسن من خلال اللجوء للاستثمار في هذا القطاع .
واوضح عضو اللجنة النائب احمد سليم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} قائلا " نحن لا نتحكم بأسعار النفط العالمية بل ان دولا عظمى هي التي تتحكم بهذه الاسعار بطابع سياسي ، مبينا ان الازمة المالية العالمية التي تمر على البلاد قد علمت العراقيين الكثير ومنه ضرورة تنويع مصادر التمويل وروافد الموازنة المالية الاتحادية العامة بالاعتماد على التنمية الاقتصادية التي تشمل كافة القطاعات " .
واردف النائب سليم انها " تجربة مريرة وهي تحتاج من مجلس النواب الى تشريع الكثير من القوانين ومن الحكومة اتخاذ قرارات مهمة " .
وفي ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة لتردي اسعار النفط في الاسواق العالمية ، تشدد الاوساط السياسية والشعبية على حد سواء على ضرورة تنويع مصادر التمويل بتفعيل باقي القطاعات وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد ، وكذلك تفعيل الموانئ والكمارك ، وتنشيط الاستثمار وتسهيل اجراءاته .
واشار سليم الى ان " قطاع الكهرباء يشهد رفعا لمستوى انتاج الطاقة عبر الاستثمار ، كما ان الوزير متناغم مع الوزارة والبرلمان ، وهناك الكثير من المشاريع في هذا الاطار ، واستخدام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء " .
وما تزال خدمة الكهرباء تشكل هاجسا بالنسبة للمواطن ، حيث لم يستقر واقع هذه الخدمة منذ التغيير في 2003 على الرغم من الاموال الطائلة التي صرفت بهذا الاتجاه ، والطاقات البشرية الهائلة والكفوءة الموجودة في وزارة الكهرباء .
وبين انه " من المعايير الدولية لإسناد اي موازنة في اي دولة هي رفع الرسوم والجباية والكمارك والضرائب بصورة عامة ، لكن شريطة خضوعها لمعايير دولية معينة لا تضر المواطن وتحديدها بأنظمة متطورة " .
وقال " لقد قدمنا من خلال لجنتنا الى مجلس النواب مقترحا بأن تتم هذه الجباية عن طريق البطاقة الالكترونية ، الامر الذي يقلل من الفساد ويكشف الكثير من تفاصيل البضائع الداخلة الى البلاد " .
وتعمل الكثير من البلدان وعلى وفق معايير دولية بنظام الضرائب الواضح المقنن الذي لا يضر بالمواطن ؛ لضمان موارد اضافية يمكن ان تدعم موازناتها المالية . انتهى 2 ح
