إقبال: لا يجوزعقد اتفاقيات التنقيب عن النفط في نينوى دون موافقة مجلسها والرجوع اليه

 

{بغداد: الفرات نيوز}قال النائب عن تحالف الوسط عن محافظة نينوى محمد إقبال عمر الصيدلي أن" الجميع يدرك حاجة محافظة نينوى لنهضة عمرانية وصناعية شاملة وكبيرة" مؤكداً أن "واقعها الحالي والمستوى الذي يعيشه أبناءها لا يتناسب مع إمكانياتها التي تنطوي عليها ولا يرقي لمستوى الطموح الذي ننشده".
وذكر إقبال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوكم الخميس ان" هناك العديد من المناطق التي تفتقر إلى أبسط الخدمات وتعيش واقعاً مزرياً على الرغم من أنها تعيش على أرض مملوءة بالخيرات بمختلف أشكالها من نفط ومعادن"عازياً هذا التناقض لأسباب عدة من أهمها غياب المشاريع الاستثمارية التي تستخرج هذه الخيرات وتستفيد منها من جهة والمركزية الشديدة التي تقيد عمل الحكومة المحلية من جهة أخرى".
وأبدى استغرابه ورفضه لقيام حكومة إقليم كردستان بتوقيع عقد لاستكشاف النفط مع شركة إكسون موبيل يتضمن عدة مناطق تدخل ضمن الحدود الإدارية لنينوى ومنها القوش وبعشيقة، مبيناً أن "هذه الملفات المصيرية والحساسة لا يمكن لأحد القيام بها دون الرجوع فيها إلى مجلس محافظة نينوى والحكومة المركزية حصراً كونهما الجهة الرسمية المخولة بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات ولا يمكن أن تدخل سلطة إقليم كردستان طرفاً فيها كونها خارج حدودها".
وأضاف اقبال إنه" لا يمكن لأحد أن ينكر ضرورة الشروع في التعاقد مع الشركات النفطية الكبرى للتنقيب في هذه المناطق مثلما هو واقع الحال لدى سكانها الذين يتطلعون إلى المزيد من الرخاء والرقي لمناطقهم دون شك، مستدركاً أن تلك الضرورة والحاجة يجب أن تفهم أو يتعامل معها وفق النصوص الدستورية ولاسيما المادة {122} منه والتي نصت على إن المحافظات التي لم تنتظم في إقليم تمنح الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية".
وأكد أن" الحاجة إلى الاستثمار ينبغي أن لا تنسي البعض النصوص الدستورية أو تدفعهم للتلاعب بها"، مشيرا الى ان" مجلس المحافظة اليوم ينبغي عليه أن يبادر الى طلب التنقيب في هذه المناطق تحت اشرافه وبالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية".
ودعا إقبال الجهة المخولة في إقليم  كردستان إلى" إعادة النظر في هذه العقود ورفع المناطق التي تخص نينوى منها لكي لا يكون عملنا قائم على أسس مغلوطة، مطالباً شركة إكسون موبيل بعدم الشروع بأي خطوة تنفيذية قبل تصحيح نصوص العقد والرجوع إلى مجلس المحافظة في كل ما يتعلق بالمناطق الداخلة رسمياً وتاريخياً ضمن الحدود الإدارية لنينوى".انتهى.