{بغداد : الفرات نيوز} حذرت وزارة الداخلية جماعات متطرفة ومغالية تحاول أن تنصب نفسها حامية للأخلاق وللشرائع الدينية، من التصرف ضد الناس على خلفية موضة أو لباس أو قصات شعر، بحسب بيان لها. وذكر البيان الذي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " ماتناقلته بعض وسائل الاعلام عن ظاهرة {الايمو} لاصحة له والتي صيغت على أساسها الكثير من القصص والحكايات والروايات التي تشير إلى قتل العشرات من الشباب بطرق متعددة، منها ما عرف { بموت البلوكة} وهي استخدام مادة البلوك الحجر في القتل , إضافة إلى تقارير تحدثت عن مص الدماء بين الشباب وما إلى ذلك من الأقاويل التي ما أنزل الله بها من سلطان". وأضاف أن "هذه الاشاعات والاقاويل كانت لها انعكاسات وآثار سلبية على المجتمع العراقي أثارت قلقاً بين العوائل عامة والمجتمع الشبابي خاصة". وتؤكد الوزارة في بيانها أنه " لدى التدقيق والتحري الجنائي لم تسجل أية حالة قتل على هذا الأساس بل أن القضية ضخمت وأخذت أكثر من مداها الطبيعي" , وأن وزارة الداخلية تنفي نفياً قاطعاً كل هذه الأكاذيب". وتؤكد أن" هذه الحالة لا تتعدى أن تكون تقاليد شبابية لعدد محدود جداً من الشباب وقعت تحت مؤثرات ثقافات اخرى إضافة إلى تأثيرات الموضة في الملبس وقصات الشعر وغيرها من الأمور التي تثير الشباب ليس إلا". وأوضحت أنه " من الممكن أن يكون الحديث عن هذه الحالة بهذه الضخامة على المستوى العالمي، أما على المستوى المحلي فإنها لا يمكن تأطيرها في إطار أيديولوجي أوعقائدي كما حاولت بعض وسائل الإعلام تصويرها ووظفت لأجلها إمكانياتها المادية والمعنوية". وحذرت وزارة الداخلية في بياناها " كل من يحاول استغلال وتوظيف الموضوع بتوظيفات سلبية لإيقاع الضرر على المجتمع العراقي ومحاولة تفكيك اللحمة بين أبنائه وتفتيت أواصر التماسك بين مكوناته وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يحاول الترويج لهذه الحالة وإخراجها خارج إطارها". واضافت إننا " ندعو وسائل الإعلام المحلية والمهتمين بقضايا الحريات وحقوق الإنسان وأعضاء اللجان النيابية إلى الدقة في التصريحات وأخذ المعلومات والحقائق من مصادرها المخولة ومن المؤسسات الرسمية والمعنية, إذ لم تسجل لدى وزارة الداخلية حالة قتل على خلفية ما يدعى بظاهرة {الايمو} وجميع حالات القتل التي أشيع عنها كانت لأسباب ثأرية واجتماعية وإجرامية تحدث دائماً" . منوهت الى أن " دخول وسائل الإعلام وبعض الناشطين على هذا الخط أضفى عليها بعداً سياسياً وثقافياً وحقوقياً، كما أن الوزارة تحذر جماعات متطرفة ومغالية تحاول أن تنصب نفسها حامية للأخلاق وللشرائع الدينية، من التصرف ضد الناس على خلفية موضة أو لباس أو قصات شعر، باعتبار أن الدستور ضمن الحريات العامة, وأية ظواهر شاذة أو غريبة فإن المجتمع يرفضها من الأساس، والعائلات تتابع أبنائها وبناتها دونما حاجة إلى مثل هذا الضجيج الذي لا مبرر له، لأن الايمو حالة فردية لم تتحول إلى ظاهرة اجتماعية". وتابعت وزارة الداخلية في بيانها أن "الوزارة هي المسؤولة عن تطبيق القانون وحفظ الامن والنظام واي تصرف من اي جهة سيكون عرضة للمساءلة القانونية".انتهى م
