محافظ الانبار: انسحاب القوات الأمنية من الرمادي غير مبرر والحشد الشعبي مؤسسة دستورية ومبادرة انبارنا الصامدة خارطة لحل ازمة الانبار {موسع}

وقال الراوي في لقاء أجرته معه قناة الفرات الفضائية اليوم، ان" الوضع الذي آلت اليه الأمور في مدينة الرمادي نتيجة مستغربة للكل؛ ولكن انا كمحافظ كنت متابعا للتقارير واوصل المعلومات بان الامر انا غير مطمأن اليه وقراتي للمشهد سيذهب بطريقة غير مريحة، لكن الذي حصل ومع كل هذه التحفظات والمعلومات لم يكن مبررا ان تسقط الرمادي بهذه الطريقة".

وأضاف" لقد كانت هناك انسحابات غير مبررة ابتدأت من اليوم الثاني لسقوط المجمع الحكومي، ونحن لا ننفي شدة الهجمات التي تعرضت لها الشرطة المحلية وسط المدينة من خلال السيارات المفخخة والتي أدت الى انسحاب الشرطة المحلية لتعرضها الى اكثر من عشر سيارات مفخخة في يوم واحد حول المجمع الحكومي دفعت فيها الشرطة اكثر من 50 شهيدا وما يقارب الـ100 جريح".

وتابع قائلا " لكن ان تقوم الفرقة الذهبية بعد يوم بالانسحاب من منطقة الملعب وهي لم تتعرض الى أي هجمة وهذا الكلام تؤكده القيادات الأمنية العليا في بغداد خلال متابعتها الفضائية للحالة، وبالتالي لايوجد مبرر لها بان تنسحب بهذه الطريقة باعتبارها قوات النخبة"، مضيفا" وبعد ذلك انسحبت قيادة عمليات الانبار من مقر قيادة العمليات ومعسكر الورار بطريقة حقيقة غير مبرر لها وانسحبت بكميات كبيرة من المعدات والأسلحة والاعتدة".

وأشار الى" اننا لا ننفي ان هناك تعرض للقطعات العسكرية في الانبار بصورة عنيفة من قبل عصابات داعش الإرهابية، ولكن ليس بحجم التحدي الذي يجعل القوات الامنية تنسحب بهذه الطريقة وبدون أوامر عسكرية، فقد تكلمت مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين باجتماع خاص باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وهو متفاعل معنا ولديه الكثير من التصورات والاخبار التي تنطبق مع معلوماتنا".

وأشار الى" ذهاب مجلس المحافظة باتجاه التحقيق مع القيادات الأمنية"، مؤكدا على" تحميل المسؤولية لكل من ساهم بإسقاط الرمادي الذي دفعنا فيها دماء كثيرة، ولن نقبل ان تؤول اليه الأمور بهذه الطريقة".

واكد على ان" الانسحاب الأول بدأت فيها قوات مكافحة الإرهاب"، مشيرا الى" اننا سنحمل قائد شرطة الانبار اللواء كاظم الفهداوي مسؤولية سقوط الرمادي فمجلس المحافظة ذاهب باتجاه التحقيق معه واقالته، فالمعلومات تجمعت ولن نسامح المقصرين حسب صلاحياتنا اما خارج صلاحياتنا، ولن نتهاون في مطالبة أصحاب القرار في الحكومة المركزية بمتابعة من تسبب بذهاب هذه التضحيات سدا، وبالمقابل نتج وضعا إنسانيا سيئا للغاية والاف العوائل عالقة في محافظة الانبار".

وعن أسباب وجود المحافظ وأعضاء مجلس محافظة الانبار أبناء الرمادي في بغداد والانبار تشهد ماتشهده اليوم، أوضح الراوي قائلا ان" وجودنا في بغداد ليس دائمي بل هو مؤقت فنحن نذهب الى الانبار ونعود الى بغداد والظرف الأمني يحتم علينا التواجد في العاصمة للتواصل مع الحكومة المركزية بشكل كبير ومع المنظمات الدولية في القضية الاغاثية والإنسانية"، مشيرا الى ان" هناك الكثير من أعضاء مجلس المحافظة متواجدين في الانبار، فمجلس المحافظة لم يترك ومبنى المحافظة في منطقة الجزيرة والبادية لم يترك، اما ما يقال في الاعلام فهو مبالغ فيه، ونحن نقدر الحالة ونعلم حجم المسؤولية فنحن نأتي بالمساعدات ونحرك القطعات عندما نحتاجها بالتنسيق مع الحكومة المركزية ومتواصلون مع المؤسسات الإنسانية".

وحول تأخير قرار الموافقة على دخول الحشد الشعبي لتحرير محافظة الانبار من عصابات داعش، استطرد الراوي قائلا" نحن نعلم ان هناك مسؤوليات في الدولة وان الملف الأمني في البلد بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، ونحن نؤمن بالمؤسسات الدستورية والإدارية والمرجعيات الإدارية كحكومات محلية، فاليوم الحشد الشعبي والقوات الأمنية كلها مؤسسات دستورية وقد وضعت لها الموازنات وبالتالي فان الحشد الشعبي مؤسسة من مؤسسات الدولة واحد الاذرع الأمنية التي يتعامل معها رئيس الوزراء".

وأفاد" ونحن كحكومة محلية منذ بداية الاحداث كنا نقول وفي بيانات صريحة بان رئيس الوزراء حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة هو من يحرك القطعات وهو من يختار نوعية القطعات متى ما دعت الحاجة وحسب التغييرات الأمنية، فليس لدينا تحفظات على مشاركة أي مواطن من أبناء العراق باعتبار الانبار جزء أساسي ورئيسي في العراق، ومن مسؤولية كل أبناء العراق الدفاع عن أي شبر من مناطق البلد بالطرق الأمنية الحقيقة وتحت لواء العلم العراقي فلم يكن هناك اعتراض".

وعن وجهة نظر محافظ الانبار بخطابات السياسيين وشيوخ العشائر خارج العراق، اكد الراوي قائلا" شيوخ العشائر تشكيل محترم ولهم مكانة عالية في مجتمعنا ولهم أداء متميز في الكثير من قضايا؛ لكنهم ليسوا تشكيلات إدارية، فهناك مجلس عشائر الانبار ومجلس عشائر المقاتلين وكل يعرف دوره فنحن لا نتقاطع مع احد، وانا متواصل مع كل شيوخ العشائر سواء كانوا في دخال المحافظة او خارج العراق ومتفاعل معهم وهم من حقهم ابداء رايهم باي ممارسة، ولا نتحسس من أي شيء وبالتالي مسؤولية الحفاظ على المحافظة ومقدرات المحافظة مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع ومن حقهم ان يتكلموا اذا ما شاهدوا سلبا من هنا او هناك".

وأشار الى" اننا لسنا مع الخطاب الطائفي ونرفضه بشدة وهو غير نافع بغض النظر ان يصدر من أي جهة او طائفة والعراقيون يعانون من اكبر مشكلة الا وهو الخطاب الطائفي ونحن لا نحبذ الخطاب الطائفي الذي أوصلت الكثير من الأمور الى طريق مسدود".
وحول مبادرة انبارنا الصامدة التي اطلقها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، بين محافظ الانبار انه" عندما طرحت هذه المبادرة ، مجلس محافظة الانبار رحب علنا بها واعتبرها واحدة من الخرائط المهمة، لكن القرار ليس بيد الحكومة المحلية بل هو قرار مركزي والحكومة المركزية لم تتعامل مع هذه المبادرة بإيجابية، والسبب تسال عنها الحكومة المركزية، فالملف الأمني لم يكن يوما بيد المحافظات فمعركة تندلع بكل معاني القوة في محافظة ما لا تستطيع الحكومة المحلية فكان من المفروض ان تأخذ بعين الاعتبار هذه المبادرة ويؤخذ منها ماينفع".

وحول إعادة هيكلة القيادات الأمنية والعسكرية في القيادة خاصة وان المرجعية الدينية اشارت الى هذا الموضوع قال الراوي" لن تبنى دولة ولن تتطور محافظة الا من خلال بناء المؤسسات، وهي لا تبنى الا بالقيادات المهنية البعيدة عن المحاصصات العشائرية والحزبية"، مشيرا الى ان" واحدة من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها العراق هذه المشكلة".

وأضاف" ونحن في محافظة الانبار كذلك نعاني من هكذا إشكالات قطعا نحن سنحاسب المقصرين بعد اكتمال التحقيق ولا نتهم ولا نطلق الاتهامات الان، ولكن هناك مؤشرات في المنظور الاولي ان هناك تقصيرا وحتى نكون مهنين وجادين في معالجة هذه الخروقات باعتبار ان هذه الخروقات أدت الى مأساة فان مجلس المحافظة والمحافظ سيكون لهم دور كبير في كشف الحقائق وسيصدر بيان الاطلاع على التفاصيل وفي حال وجود تقصير سيتم تحميل المقصرين المسؤولية امام الاعلام وسنطالب العبادي بمحاسبتهم".

وعن وصول دفعات من الحشد الشعبي وإعادة نشر القوات العسكرية أوضح محافظ الانبار انه" وبعد انسحاب القطعات العسكرية من الرمادي، فهي الان على اطراف المدينة يتم إعادة هيكلتها وتأهيلها لمسك الأرض وإيقاف التدهور الأمني في المناطق الأخرى، كما سيتم تعزيز هذه القوات بقوات إضافية وتجهيزها بالعتاد والسلاح وبالتالي نذهب الى تحرير الرمادي من داعش الإرهابية".

وأشار الى" اننا الان ايضا في طور بناء الحشد الشعبي في المحافظة، حيث شكلت لجنة برئاسة المحافظ لتطويع {6} الاف متطوع يتم اختيارهم من المناطق ويدخلون في معسكرات التدريب وبعد ذلك يتم تسليحهم بالسلاح".انتهى و