{بغداد:الفرات نيوز} ذكر مقرر مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي أن هناك الكثير من المشكلات لدى التحالفات الرئيسية حول قانون المحكمة الاتحادية. وتتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إنه "يراد الكثير من التوافقات فقد شكلت لجنة لاقرار هذا القانون لكن فقرة الفقهاء التي اثارت الجدل هي التي حالت دون اقرار هذا القانون". واشار الى أن "جميع الكتل السياسية رفضت فقرة استخدام حق الفيتو للفقهاء"، عازيا اسباب ذلك إلى "كون الجميع مسلمين ولا يجوز التشكيك في بعضهم". واوضح أن "هذا الاشكال مازال عالقا لحد الان ولم تتوصل الكتل السياسية الى حل". وتقوم المحكمة الاتحادية بمراقبة والبت في توافق القوانين التي يسنها البرلمان بمواد الدستور، وبالتالي بتطابقها او مخالفتها لثوابت الاحكام الاسلامية اي بمعنى أن الدستور العراقي سيتيح للفقهاء غير المنتخبين في المحكمة الاتحادية حق استعمال الفيتو على قوانين البرلمان المنتخبة.انتهى2 م
