{دولية: الفرات نيوز} ابلغ الرئيس الايراني حسن روحاني قانون إلزام الحكومة بصون المنجزات والحقوق النووية للشعب الايراني الى وزارة الخارجية ، ومنظمة الطاقة الذرية لوضعه حيز التنفيذ .
وكان هذا القانون قد صوت لصالحه في مجلس الشورى الاسلامي الايراني بتأريخ 23 حزيران ، وتمت المصادقة عليه في مجلس صيانة الدستور بعد يوم واحد .
وورد في القانون ان نتائج المفاوضات النووية بين ايران و 5+1 تكون مقبولة في حال تمت ازالة الحظر دفعة واحدة ، وينبغي درج ذلك في نص الاتفاق وينفذ في نفس اليوم الذي تضع ايران تعهداتها حيز التنفيذ .
كما ورد في القانون ايضا ان وزير الخارجية الايراني يجب ان يرفع تقريرا دوريا كل 6 اشهر الى مجلس الشورى الاسلامي حول مراحل تنفيذ الاتفاق .
وسمح القانون بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات الرقابة التقليدية على المنشآت النووية الايرانية في اطار اتفاقية السلامة والامان ، ومنع تفتيش المراكز والمنشآت العسكرية والامنية والحساسة غير النووية والكشف عن الوثائق واجراء مقابلات مع العلماء الايرانيين .
كما رفض القانون وضع اية قيود على عمليات التحقيق والتنمية ، واكتساب المعارف والتقنيات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية ، والتأكيد على العمل وفق قرارات المجلس الاعلى للامن القومي . انتهى ح
