عبطان يشدد على نقل الصلاحيات الى المحافظات ويدعو مسؤولي الوزارة الى التعامل بحيادية مع هذا الملف

واوضح عبطان في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان " اللامركزية ستقلل كثيرا من الروتين والبيروقراطية ويعطي فرصة للمحافظات للتخطيط الامثل لخدمة مواطنيها وتحسين ادائها، وان كثيرا من الدول نجحت في العمل بنظام اللامركزية وتمكنت من تطوير نوع الخدمات التي تقدمها للمواطنين".
واشار الى ان" الوزارة ستستكمل نقل الصلاحيات خلال ثلاثة اشهر على ان تبدأ تدريجيا في عملية النقل "، داعيا مسؤولي الوزارة الى " التعامل بحيادية ازاء هذا الملف ووضع خدمة الشباب والرياضيين بنظر الاعتبار عند مناقشة تفاصيل الاجراءات".
واكد الوزير ان " جميع المنتديات ستنقل الى المحافظات وتتم ادارتها من قبل الحكومة المحلية داعيا الدائرة الادارية بالوزارة الى استكمال الجوانب الادارية المتعلقة بسجلات الموظفين".
و اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان في اوخر الشهر الماضي على ان" ان تكون وزارة الشباب والرياضة الاولى بنقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية".
وبحسب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم فانه يمنح نظام اللامركزية الإدارية، الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق، صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة {45} من قانون التعديل الأخير لقانون {21} المعدل في 14 اب لعام 2013.
وتنص المادة {45} من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل . ‏ أولاً: تؤسس هيئة تسمى { الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات } برئاسة رئيس مجلس الوزراء ‏وعضوية وزراء { البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، ‏والتربية ، والصحة، التخطيط، والزراعة، المالية، و لشباب والرياضة } ووزير الدولة لشؤون المحافظات ‏والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-‏ نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات ‏والأشغال العامة، الأعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، ‏الرياضة والشباب} مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى ‏المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور ‏الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.‏
كما ينص القانون على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ أقرار هذا التعديل, فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 إلى انجاز الهيئة العليا للتنسيق أعمالها المشار أليها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ‏وفي حالة عدم أكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.انتهى