{اقتصادية: الفرات نيوز} قال ذكرَ المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أنَّ الحكومة المقبلة ستعدل بموازنة 2022 بالرغم من أنَّها معدّة بصورة صحيحة من قبل وزارة المالية لتكون من أول مهام الحكومة الجديدة، مبيناً أنَّ المشمولين بقرار 315 سيستمر صرف مستحقاتهم لأنَّهم اعتمدوا قانوناً في موازنة 2021.