{بغداد : الفرات نيوز } – كشفت محافظة بغداد انها خصصت 150 مليار دينار لدعم القطاع الكهربائي  ضمن موازنة العام الجاري . وقال نائب المحافظ محمد الشمري لـوكالة {الفرات نيوز} إن " المحافظة خصصت 150 مليار دينار لقطاع الكهرباء لتاهيل شبكات الكهرباء ونصب المولدات ودعم جهود الوزارة لتوفير القطاع الصحي ". واوضح ان " موازنة عام 2012 افضل من العام السابق اذ بلغت ترليون و400 مليار دينار خصصت لامانة بغداد 600 مليار دينار ". وصرفت محافظة بغداد العام الماضي 69% من موازنتها المالية المخصصة لها . وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط، ويقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية. ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط في الاربعة اعوام المقبلة ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف.

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس عن توقعات لصندوق النقد الدولي بأن يصل الناتج المحلي للبلاد في العام 2014 الى 150 مليار دولار. ونقل بيان لمكتب شاويس عنه القول في كلمة ألقاها في منتدى كرانتس مونتانا الذي عقد في باكو إن "الاقتصاد العراقي شهد وفي اطار استعداده للعودة الى الاقتصاد العالمي تحولات مهمة على طريق الانفتاح والحرية واعتماد قوى العرض والطلب كآليات اساسية في العلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يسهل عملية الاندماج في المنظومة الاقتصادية الدولية وهذا جزء من رؤيتنا الاقتصادية الجديدة التي ساهمت بشكل ايجابي في تحقيق نمو ملموس في العديد من القطاعات الاقتصادية". واضاف أن "العراق حقق على الصعيد الاقتصادي جملة من التطورات الايجابية على مدى السنوات الماضية في عدد من المؤشرات، فقد تضاعف الناتج المحلي الاجمالي وتضاعف معه نصيب الفرد من هذا الناتج، وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي فان الناتج المحلي الاجمالي سيصل الى حدود {150} مليار دولار عام 2014". وتابع إن "العراق يمتلك احتياطيات نفطية تبلغ بحدود 143 مليار برميل واحتياطيات محتملة تتعدى تقديراتها الاحتياطيات المؤكدة وكذلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تبلغ بحدود 126,7 تريليون قدم مكعب، ونتوقع ان تساهم الاستثمارات في هذا القطاع بتطور كبير في مجال الصناعة النفطية في العراق من خلال جولات عقود التراخيص مع العشرات من كبريات الشركات النفطية العالمية"، مشيراً الى أن "قطاع الكهرباء يحتاج الى استثمارات كبيرة لمضاعفة القدرات التوليدية لسد الطلب المحلي من خلال انشاء محطات توليد جديدة في عموم العراق، وهناك حاجة الى استثمارات كبيرة في هذا القطاع لتلبية الطلب المتزايد الذي يتوقع ان يتضاعف بحلول العام 2015 ليصل إلى 20 الف ميغا واط". وبشأن قطاع الاتصالات، قال شاويس إن "السوق العراقية هي الاسرع نمواً على مستوى المنطقة في مجال الاتصالات الخليوية رغم ان كثيرا من البنى التحتية في هذا القطاع مازالت بحاجة الى ضخ استثمارات كبيرة كما تتوفر فرص للاستثمار في مشاريع الاتصالات اللاسلكية وخدمات شبكة الانترنت والهاتف الارضي "، مجدداً "سعي العراق لزيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة ومختلف الشركات العالمية الرصينة المتواجدة في هذا المحفل". انتهى م

{نينوى:الفرات نيوز} طالب محافظ نينوى اثيل النجيفي مجلس المحافظة بإستضافة لجنة التنفيذ لإطلاعهم على طبيعة عمل هذه اللجنة في المحافظة. وقال النجيفي في بيان صحفي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين "سنقوم باعلام المحافظة بتنظيم برنامج تلفزيوني لشرح تفاصيل المشاريع التي تقوم اللجنة بتنفيذها ونسب الإنجاز والمشاكل واليات العمل حتى يحين موعد استضافة هذه اللجنة والأسباب التي تدفعنا الى اختيار هذا الاسلوب في تنفيذ المشاريع احيانا". واضاف "كما سيقوم اعلام المحافظة بإعداد برنامج اخر لشرح اليات إحالة المشاريع وطريقة عمل لجان الفتح والتحليل والمراجعة والمصادقة". واوضح ان "من الضروري ان يتعرف المنتقدون على القوانين والتعليمات التي تعمل بموجبها هذه اللجان".انتهى31 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ان السياسة النفطية للاقليم نجحت في توفير الطاقة الكهربائية بعكس بقية مناطق البلاد التي تعاني من نقص كبير في عدد ساعات التجهيز . ويشكل الملف النفطي احدى نقاط التوتر بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان إذ ترفض الحكومة الاتحادية العقود النفطية التي تبرمها حكومة الاقليم معتبرة اياها غير دستورية بينما تصر حكومة الاقليم على انها قانونية . وقال بارزاني في كلمة له في مراسم تخرج طلبة جامعة السليمانية ان "السياسة النفطية التي يتبعها اقليم كردستان أمنت لنا طاقة كهربائية في حين أن العراق لا يمتلك الا نسبة قليلة منها وزودنا كركوك بالكهرباء". وأضاف "كما أن هناك أتفاقات بتزويد مدينة الموصل بالكهرباء أيضاً وبدلاً من أن تشكر الحكومة الفدرالية الاقليم بتزويد المواطنين بالكهرباء تتبع سياسة مغايرة لذلك ازاءه"، مشيرا الى ان "قانون النفط والغاز في العراق المتفق عليه مع الحكومة الاتحادية لم ينفذ هو الاخر وكذلك قانون توزيع واردات النفط". وانتقدت وزارة النفط في بيان لها يوم السبت الماضي حكومة اقليم كردستان لمطالبتها بـ {17%} من النفط المكرر في مصافي النفط في وسط وجنوب البلاد مع الاحتفاظ بالكميات المنتجة من مصافي الإقليم مبينة ان هذا الامر بعيداً عن الإنصاف ومخالفاً للوازع الأخلاقي والمبدئي، لما يلحقه من ضرر كبير بالاقتصاد الوطني ويسببه من إرباك لخطط الوزارة الرامية الى تلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. واعلنت وزارة النفط في بيانها ان حكومة اقليم كردستان امتنعت عن تسليم كمية {175 ألف برميل في اليوم} من النفط الخام المستخرج من حقوله الى شركة تسويق النفط {سومو} منذ نيسان الماضي، ما تسبب في حرمان الموازنة من إيرادات مالية كبيرة.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} قلل عبد الحسين العنبكي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء نوري المالكي من تأثير تراجع اسعار النفط على تقديم الموازنة التكميلية للموازنة المالية. وشهدت اسعار بيع النفط في السوق العالمية هذه الايام تراجعا ملحوظا وبلغت ادنى مستوياتها إذ تراوح سعر البرميل الواحد من خام برنت ما بين 92 و93 دولارا امريكيا بعد ان كان يتجاوز المئة دولار مما اثار مخاوف من ان ينعكس هذا التراجع سلبا على تقديم الموازنة التكميلية للموازنة المالية للعام الجاري. وقال العنبكي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "تراجع اسعار النفط في السوق العالمية ليست ظاهرة ممتدة الى وقت طويل لاسيما وان هناك مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي وانتقاله من مرحلة الركود الى الانتعاش الذي يؤدي الى زيادة الطلب على شراء النفط". وأضاف ان "هذا التراجع لن يدوم طويلا كما انه لن يؤثر بدرجة كبيرة على تقديم الموازنة التكميلية لهذا العام لوجود وفرة مالية من الفترة الماضية سبب ارتفاع اسعار النفط خلال تلك الفترة". وأكد العنبكي انه "ستكون هناك موازنة تكميلية للموازنة المالية ولكنها قد تكون غير كبيرة بصورة كافية اذا ما استمر التراجع في اسعار النفط". يذكر ان وزارة المالية اعلنت اواخر الشهر الماضي ان الحكومة تستعد لإعداد موازنة تكميلية للعام الجاري معربة عن املها في ان يقر مجلس الوزراء الموازنة التكميلية مطلع الشهر الجاري.انتهى1