{بغداد:الفرات نيوز} اختمت اليوم الخميس اعمال الملتقى الاقتصادي العراقي – الايطالي  الاول 2012 تحت شعار (نعمل بشراكة راسخة لمستقبل افضل) في محافظة نينوى للفترة من 26-2862012 . و قال بيان لوزارة النقل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس إن" الملتقى شهد حضور محافظ نينوى أثيل النجيفي والسفير الإيطالي لدى العراق وبمشاركة وفدا كبيرا من وزارة النقل وعدد من الوزارات العراقية و رجال الاعمال العراقيين فضلا عن شركات ايطالية و رجال اعمال ايطاليين" .انتهى

 {بغداد:الفرات نيوز} أكد نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ان العراق مقبل على خطة تنموية كبرى في قطاع الصناعات الإستراتيجية خصوصا في مجال بناء معامل البتروكيمياويات والأسمدة. وذكر بيان لمكتب الشهرستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء ان "الشهرستاني بحث أثناء زيارته الحالية الى جمهورية اندونيسيا مع نائب الرئيس الاندونيسي بود يونو ورئيس غرفة التجارة والصناعة وعدد من ممثلي الشركات الكبرى والمستثمرين سبل تطوير العلاقات في مختلف الصعد". وأشار إلى ان "الشهرستاني دعا الشركات والمستثمرين الاندونيسيين إلى المساهمة في إعادة إعمار العراق". ونقل البيان عن الشهرستاني القول في كلمة ألقاها في مبنى البرلمان الاندونيسي ان "العراق يشهد تطورا واسعا في اعادة بنيته التحتية بعد ان تم القضاء على العصابات الاجرامية المتمثلة بالتنظيمات الارهابية". وبين للجانب الاندونيسي ان "أمام الشركات الكبرى فرصة للعمل في العراق وفي جميع المجالات خصوصا وان هنالك علاقات تاريخية مشتركة بين البلدين".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} كشفت رئيس اللجنة المركزية لتطبيق مبادئ الشفافية في وزارة الصناعة والمعادن هناء جبار موزان عن تعاقد شركة التحدي العامة احدى شركات الوزارة مع شركات غربية اوروبية لشراء خط انتاجي جديد لانتاج المرشحات الميكانيكية والفلاتر الهوائية للوحدات الغازية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. وقالت موزان في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "تكلفة العقد بلغت {2} مليار و{300} مليون دينار ضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية الخاصة بالشركة للعام 2011 بطاقة {200} الف فلتر/سنويا ذا منشأ تركي ويعمل بتكنولوجيا متطورة بمكائن ومعدات ذات تكنولوجيا غربية اوربية وسيتم نصبه وتشغيله في الاشهر القادمة". واوضحت ان "الوزارة خصصت مبلغا قدره {18} مليار و{600} مليون دينار ضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية لعام 2008 لغرض تأهيل شركة التحدي العامة واعادة الحياة لها بعد تعرضها للتدمير بشكل كامل خلال احداث عام 2003 حيث تم تقسيم المبلغ بواقع {5} مليار و{500} مليون دينار تم تخصيصها في عام 2008 ومبلغ {3} مليار دينار في عام 2009 ومبلغ {5} مليار دينار لعام 2010 ومبلغ {5} مليار و{100} مليون دينار لعام 2011". واضافت موزان ان "الشركة نجحت في استغلال المبالغ المخصصة لها انفة الذكر بالشكل الامثل في شراء خطوط انتاجية جديدة وبناء ورش انتاجية متكاملة تمثلت باستيراد خط لانتاج الواح الترسيب للمرسبات الكهروستاتيكية واستيراد مكائن ومعدات لتطوير خط انتاج ملفات محركات الجهد العالي واستيراد اجهزة ومختبرات السيطرة النوعية اضافة الى استيراد مكائن ومعدات لتطوير خط انتاج محولات التيار والفولتية ومكائن ومعدات الورشة الهندسية فضلا عن استيراد ماكنة لف ملفات المحولات واجهزة قياس الغبار وتجهيز مكائن ومعدات لتطوير وتشغيل خط انتاج المحولات وخط انتاج مجهزات القدرة للمرسبات الكهروستاتيكية".انتهى

{بغداد : الفرات نيوز}  اعلنت اللجنة المالية أن الحكومة العراقية ستقدم قانونا جديدا لتعديل  قانون التقاعد لعام  2008 . وقال عضو اللجنة هادي امين لـوكالة {الفرات نيوز} " تم الاتفاق مع هيئة التقاعد العامة على تشريع قانون جديد فيه تعديلات تؤكد على تساوي جميع المتقاعدين بالحقوق المالية والامتيازات  ". وأضاف أن "  اللجنة تنتظر وصول مسودة مشروع القانون الجديد لاجراء التعديلات عليها واضافة بعض الفقرات المهمة لاقراره في مجلس النواب " . وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد شكلت لجنة تضم رئيس الهيئة ومدير الموازنة في وزارة المالية واختصاصيين في القانون لإعداد قانون موحد للمتقاعدين. وبحسب المسودة المقترحة فإن من المفترض أن يشمل القانون الجديد جميع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك القطاع الخاص ويقر بموجبه الحد الأدنى من الراتب التقاعدي بـ 400 ألف دينار عراقي (ما يعادل نحو 350 دولار). ويسعى مجلس النواب إلى إجراء مساواة بين المتقاعدين قبل عام 2003 وما بعده وفقا لتعديل قانون التقاعد العام بحيث يصبح ساريا على الجميع. ولم يشمل القانون المتقاعدين العراقيين الذي تقاعدوا قبل إقرار قانون التقاعد الحالي بفقراته وشمل بها من تقاعد بعد إقراره. ويشكو الآف المتقاعدين من تدني رواتبهم التقاعدية مقارنة مع أقران لهم تقاعدوا بعد عام 2006 الذين يتسلمون رواتب أكثر.انتهى م  

  {البصرة:الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة نوري فرج الله عن وجود محطات كهربائية متروكة في احدى المناطق الصحراوية في خور الزبير منذ 2008 رغم أنها صالحة للعمل. وقال فرج الله في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء "وصلت الى لجنتنا معلومات عن وجود رؤوس محطات توليد كهربائية موجودة في خور الزبير". وبين أن "هناك رؤوس توليد ومعدات كهربائية كبيرة تم جلبها من قبل وزارة الكهرباء منذ عام 2008 وقد تركت في الصحراء على الحدود العراقية وقد بقيت معرضة لأشعة الشمس والاتربة". وتابع "لدينا وثائق رسمية كثيرة منذ عام 2009 جاءت من قبل مديري دوائر الكهرباء في البصرة وبعض العاملين في دوائر الكهرباء في المحافظة وبعض المواطنين الذين يشرفون على المولدات المتروكة في المنطقة الصحراوية". ولفت أن "وزارة الكهرباء عندما تتحدث عن انها سـتأتي بالكهرباء فهي تعتمد على هذه المعدات المتروكة في الشمس وفي والعراء من دون ان يتم تخصيص مكان خاص لها ضد درجات الحرارة والتأثيرات الاخرى". واوضح أن "هذه المعدات تحتاج للنصب فقط لحل مشكلة التيار الكهربائي وقد تحدثنا مع المجلس قبل سنة وان الحكومة المحلية في مجلس البصرة مستعدة لنصب هذه المحطات وعلى حساب ميزانية محافظة البصرة لكن وزارة الكهرباء رفضت ذلك". واكد أن "قضية ازمة الكهرباء قد يتم حلها في محافظة البصرة لكن قضية وجود هذه المحولات او المحطات الكبيرة التي تنتج الى ما يقارب {11} ألف ميغاواط حسب الأقاويل والمعلومات التي تصل الينا ومتروكة في الصحراء قد يكون عملا متقصدا من قبل وزارة الكهرباء وهي قضية سياسية". واضاف أن "البصرة لو حصلت على هذه الرؤوس التوليدية وتم نصبها منذ عام {2008}  لكانت ازمة الكهرباء قد حلت في البصرة فكيف اذا كانت بحوالي {11} الف ميغاواط والتي تصل اسعارها جميعا الى مليارات الدولارات حسب قول لجنة النزاهة في البرلمان".انتهى42 م