{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم السبت عن قبول منظمة مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية الدولية العراق عضوا دائما فيها، مبينة أن العراق سيكون أكبر دولة نفطية بين الأعضاء الدائمين. وذكر بيان للامانة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ان "الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل ترأس إجتماع مجلس أصحاب المبادرة للشفافية في الصناعات الإستخراجية معلناً عن إستلام رسالة قبول منظمة مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية الدولية لتقرير المطابقة لمبيعات النفط الخام المُصدر وقبول العراق كعضو دائم في المبادرة". وبين الأمين العام الذي يرأس مجلس اصحاب المصلحة بأن "قبول العراق كعضو دائم في المبادرة له أهمية كبيرة حيث سيكون اكبر دولة نفطية بين الدول الاعضاء في المبادرة،" ,مشيدا "بالجهود العراقية في القطاع النفطي العراقي ومجلس اصحاب المصلحة وأمانتها والشركات الاجنبية المشتركة للتعاون المثمر الذي كان من نتائجه التقرير الذي قدمه العراق للمبادرة وقبوله". وأكد أنه "وللمرة الاولى توافق المبادرة على التقرير الاول من الدول لإستيفائه معايير المبادرة الدولية والمطابقة الدقيقة لأرقام إنتاج وتصدير وبيع النفط الخام، ولم يؤشر التقرير أية فروقات جوهرية فيما يتعلق بالمطابقات بين وزارة النفط وشركة تسويق النفط {سومو} وشركات الإستخراج والشركات المشترية، إضافةً الى ذلك لم تنتج اية فروقات فيما يخص عقود وجولات تراخيص". وتابع البيان ان "الامين العام لمجلس الوزراء اكد على ضرورة الإستمرار بنفس المنهج والإهتمام لإصدار تقارير المطابقة بما يبني جسور الثقة بين المواطن والسلطات المعنية بإدارة أهم موارد العراق المتمثلة بالنفط, واعتبر هذا القبول حدثاً تأريخياً حيث اصبح العراق اول الدول الكبرى المنتجة للنفط تطبيقاً لمتطلبات المبادرة اعتباراً من كانون الاول 2012. يذكر ان مجلس اصحاب المبادرة يضم في عضويته ممثلين عن وزارات النفط والصناعة والمعادن والمالية وثمانية اعضاء يمثلون المجتمع المدني وثلاثة اعضاء يمثلون الشركات الاستخراجية الوطنية وثلاثة اعضاء يمثلون الشركات الاستخراجية العالمية وممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النـزاهة.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية ان عددا من الشركات المحلية تعتزم الاستثمار في المناطق الحرة بخور الزبير ونينوى. وقال مدير عام الهيئة صباح صالح القيسي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "شركة الظاهر للوكالات التجارية ابدت استعدادها لاستثمار مشروع لانشاء منطقة حرة في خور الزبير لممارسة جميع النشاطات الخدمية والتجارية والصناعية"، مشيرا الى ان "مساحة المشروع لاتقل عن 8 ملايين م2". واوضح ان "شركة نور ستار تقدمت بطلب لانشاء منطقة حرة في نينوى لممارسة النشاطات التجارية والخدمية والصناعية"، مبينا ان "هذه الطلبات ستخضع لعملية تقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية التي ستقدم من قبل هذه الشركات".انتهى م

  {ميسان:الفرات نيوز} اعلن مدير عام شركة نفط ميسان علي معارج البهادلي عن انجاز حفر البئر متعدد الاذرع الاول من نوعه في حقل الحلفاية النفطي وحقول العراق. وقال البهادلي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "شركة بترو جاينا ومن خلال المقاول الثانوي شركة بوهاي Bohai الصينية وبأشراف ومتابعة من قبل شركة نفط ميسان متمثلة بهيئة حقل الحلفاية بحفر البئر HF121-M121ML بأذرع متعددة تستهدف مكمن المشرف ،إن استخدام طرق الحفر الأتجاهي Directional والأفقي Horizontal والأفقي المتعدد الأذرع Multilateral والتقنيات  المتقدمة التي تستخدم في هذه الأنواع". واشار الى ان "تعددية الاذرع كفيلة بزيادة سرعة الحفر وتقليل كلفة حفر البئر ورفع معدلات إنتاجه ففي بداية تطور الصناعة النفطية دخلت طريقة الحفر الافقي كبديل مشجع عن الحفر العمودي واليوم تدخل عملية الحفر المتعدد الأذرع كبديل مشجع وبشكل مميز عن الحفر الأفقي حيث أن معدلات الإنتاج في الآبار الأفقية تصل إلى 2-5 مرات في الآبار العمودية في نفس المساحة إن البئر المشار إليه يتكون من ذراعين dual lateral (Main Hole وLateral Hole)و بتقنية القطر القصير Short radiusيخترقان مكمن المشرف أفقيا باتجاهين مختلفين بدرجة الـــ Azimuth{قياس اتجاه انحراف التجويف عن الشمال بالدرجات بين °0-360°} لزيادة مساحة التماس بين المكمن والبئر ففي الآبار الأفقية تزداد مساحة التماس مع المكمن 10-200 مرة منها في الآبار العمودية التي تنحصر مساحة التماس فيها بمساحة قليلة هي سمك المكمن فقط وتتضاعف بصورة أكبر في حالة تعدد الأذرع للبئر ذلك  بدوره يؤدي إلى زيادة معدل الإنتاج وكذلك الحد من ظاهرة تقمع الماء والغازWater/Gas Coning وذلك لأن الأذرع تكون ضمن الطبقة المنتجة". تجدر الأشارة إلى عاملي الوقت والكلفة المهمين في حفر الآبار فحفر أذرع متعددة ضمن تجويف رئيس يوفر الوقت ويقلل الكلف بشكل كبير وهذا ما يفسر توجه الشركات العالمية لتجربة الحفر المتعدد الأذرع لان المردودات الإنتاجية المضاعفة وتقليل كلف البئر هي التي تدفع بتجربة تعدد الأذرع في الآبار النفطية.انتهى 41 م

   {السليمانية:الفرات نيوز} علل النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم إيقاف اقليم كردستان لضخ النفط من حقول خورماله وطق طق وطاوكي إلى الخط الاستراتيجي الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي امس الخميس نتيجة عدم دفع بغداد لمستحقات الشركات العاملة في الإقليم. وقال قاسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "هذه المشكلة حدثت قبل اكثر من شهر عندما صرح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بقطع الامدادات عن الشركات العاملة المستثمرة في الاقليم وان تصريحه هذا يخالف الاتفاق المبرم في أيلول الماضي والذي بموجه تلتزم الحكومة المركزية بدفع مستحقات الشركات المستشمرة العاملة في الاقليم". ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان قبل عدة اشهر ضخ النفط بسبب عدم دفع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين الجانبين إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.انتهى34 م

     {بغداد : الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة السجناء السياسيين محمد الهنداوي عن تعهد الحكومة متمثلة بالامين العام لمجلس الوزراء ووزير المالية بتخصيص مبالغ مالية كبيرة للشهداء من الوفرة المتحققة من عائدات النفط. وقال الهنداوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة "لقد تمكنا من رفع السبب القاهر بالنسبة إلى المفصولين السياسيين من الموظفين الذين لم يتمكنوا من اضافة مدة الانقطاع وكذلك ممن لم يقدموا في هذا الاطار". واضاف "بعد رفع السبب القاهر بات بامكان هؤلاء التقديم لاضافة مدة الانقطاع او العودة الى وظائفهم". وتابع "حصلنا كذلك على موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بطلب من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين على شمول محتجزي رفحاء بكافة الامتيازات في قانون السجناء السياسيين". وقال أيضا "تمكنا كذلك من اقناع الامانة العامة لمجلس الوزراء لايجاد مادة قانونية لتعويض السجين السياسي بمبلغ مالي عن كل يوم قضاه في سجون الطاغية المقبور".وانتهى الى القول "وحصلنا من حيث المبدا على تعهد من الامين العام لمجلس الوزراء ووزير المالية على تخصيص مبالغ مالية كبيرة من الوفرة المتحققة من عائدات النفط للشهداء". انتهى 2