{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الكهرباء أن" ازمة الطاقة الكهربائية ستحل خلال العامين المقبلين بشكل كامل، نافية الانباء التي تحدثت عن استمرار ازمة الكهرباء لغاية عام 2020 .
يذكر ان البلد يعاني من ازمة كهربائية منذ عدة سنوات اذ تصل ساعات القطع في فصل الصيف الى 20 ساعة يوميا .
ونقل بيان صحفي صادر عن وزارة الكهرباء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، قوله إن" تصريح وكيل الوزارة لشؤون التوزيع المهندس عامر احمد عبد المجيد، في مراسم توقيع عقد تجهيز 35 محطة ثانوية من قبل شركة ال اس الكورية الجنوبية، الاسبوع الماضي، كان واضح وصريح ويعني فيه أن هناك طاقات توليدية ستدخل الى منظومة الكهرباء الوطنية، وأن هذه الطاقات تحتاج الى محطات ثانوية لتوزيعها داخل المدن والاقضية والنواحي".
واضاف أن" المجيد بين ان عقد تجهيز وبناء 35 محطة ثانوية سيليه عقود آخرى لتجهيز وبناء 200 محطة ثانوية، ستنصب خلال الثلاث سنوات المقبلة، ستكفي لتوزيع ماسيدخل من طاقات توليدية الى منظومة الكهرباء الوطنية لغاية عام 2020، وستنتهي حالة الاطفاء المتكررة في ساعات التجهيز والناجمة عن زيادة الاحمال، عند اكتمال نصب هذا العدد من المحطات الثانوية، وهذا التفسير هو عكس ماتناقلته عدد من الوسائل الاعلامية، حول استمرار الازمة لغاية عام 2020".
يذكر ان وزارة الكهرباء تناوب على وزارتها ستة وزراء وقدم اثنان استقالتهما احدهم كريم وحيد كما تعرض الى استجواب في مجلس النواب فيما قدم رعد شلال استقالته بعد فضائح العقود الوهمية واتهم اخر وهو ايهم السامرائي بقضايا فساد اداري ومالي.
ولم يتمكن كل الوزراء من تحسين وضعية الكهرباء المتردية منذ سنوات اذ ان اغلب الوزراء بينوا ان الازمة ستحل قريبا دون اي تحسن يطرأ على ساعات تجهيز المواطنين.
واكد المدرس، أن "هناك طاقات توليدية ستدخل الى منظومة الكهرباء الوطنية خلال العامين المقبلين ستصل الى 15 الف ميكاواط، من خلال المشاريع التي هي الان في طور التنفيذ، ستكفي لحل أزمة الكهرباء في البلاد بشكل كامل، كما أن هناك عقودا لبناء محطات كبيرة ستبرم خلال الاسابيع المقبلة، ستسهم ايضا في زيادة الطاقات الانتاجية لمنظومة الكهرباء الوطنية".
وذكر أن" قطاع الكهرباء يحوي ثلاثة اركان اساسية، هي انتاج الطاقة، ونقل الطاقة، وتوزيع الطاقة، وأن هذه الاركان الاساسية تبنى وتأهل وتصان بشكل متوازي، لتحقيق التكامل في ايصال خدمة التيار الكهربائي بشكل مستمر الى المواطن العراقي . انتهى .  م

 

 
{بغداد : الفرات نيوز} انتقد نائب عن القائمة العراقية البيضاء تأخر إرسال موازنة البلاد المالية للعام 2012 الى مجلس النواب وقال إن ذلك سيؤثر على تجهيز القوات العراقية مع قرب انسحاب الجيش الأميركي في نهاية العام الحالي.

وقال عزيز المياحي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "وزير التخطيط سبق وأن حدد موعد اقرار الموازنة المالية لعام 2012 في شهر ايلول الماضي لكنها تأخرت لغاية الان، ومازالت في مجلس الوزراء ولم تقدم الى مجلس النواب".

وتتوقع الحكومة العراقية أن تبلغ موازنة البلاد للعام المقبل 131 تريليون دينار عراقي (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار).

ومن المؤمل أن يبدأ مجلس النواب العراقي بمناقشة الموازنة العامة للبلاد خلال الفترة المقبلة والتي عادة ما يتأخر إقرارها بسبب كثرة الخلافات بشأنها بين الكتل السياسية.

واضاف المياحي أن "هذه المشكلة تتكرر كل عام بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول حصة المحافظات والوزارات، وهذا التأخير يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار في البلد".

وطالب المياحي بإرسال الموازنة باسرع وقت ممكن الى مجلس النواب لتسليح الاجهزة الأمنية خاصة وأن العراق مقبل على انسحاب القوات الامريكية من البلاد. انتهى 8 . م

 
{بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن فالح الساري الى تسخير الموازنة المالية للعام المقبل لرفع المستوى المعيشي لشريحة الموظفين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية .

وتبلغ نسبة الفقر في العراق بحسب آخر إحصائية لمنظمة الامم المتحدة 25 في المائة رغم ان البلد يملك رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم، وتشكل وارداته نحو 95 في المائة من موازنة البلاد المالية.

وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "كتلة المواطن ترى ان تكون الموازنة المالية لعام 2012 مسخرة للمواطن وليس للمسؤول لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين".

وتتوقع الحكومة العراقية أن تبلغ موازنة البلاد للعام المقبل 131 تريليون دينار عراقي (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار).

ومن المؤمل أن يبدأ مجلس النواب العراقي بمناقشة الموازنة العامة للبلاد خلال الفترة المقبلة والتي عادة ما يتأخر إقرارها بسبب كثرة الخلافات بشأنها بين الكتل السياسية.

وأضاف الساري "سنعمل على ان تصب الموازنة المالية في صالح الشرائح المحرومة وان تخصص الاموال الكافية لتحسين الواقع الخدمي بالبلاد".انتهى.8

{بغداد: الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء في اقليم كردستان تخصيص مبلغ 250 مليار دينار لبناء وحدات سكنية ، والموافقة على تعديل مشروع مقترح منهاج المكاتب الهندسية، فضلا عن المصادقة على أسس مشروع السماح للشركات في مجال التأمين الالزامي .
جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء في اقليم كردستان، بمدينة أربيل، اجتماعه الاعتيادي برئاسة برهم أحمد صالح رئيس حكومة اقليم كردستان وآزاد برواري نائب رئيس حكومة الاقليم.
وبذكر بيان لحكومة الاقليم انه"بعد عرض برنامج العمل لاجتماع اليوم لمجلس الوزراء في اقليم كردستان، وبناءاً على اقتراح وزارة الاعمار في حكومة اقليم كردستان، قرر مجلس الوزراء في الاقليم تخصيص 250 مليار دينار من ميزانية العام 2012 لبناء 5000 وحدة سكنية وتأمين الخدمات العامة للمواطنين المحدودي الدخل في مدن اقليم كردستان".
وتمت خلال الاجتماع موافقة مجلس الوزراء في الاقليم على تعديل مشروع مقترح منهاج المكاتب الهندسية والمصادقة عليه، بناءاً على طلب من وزارة الاعمار.
كما وصادق مجلس الوزراء على أسس مشروع السماح للشركات في مجال التأمين الالزامي، بناءً على مقترح المجلس الاقتصادي الكردستاني.انتهى

 

 
 

{الفرات نيوز} أعلن مجلس محافظة البصرة عن تشكيل مجلس ادارة هيئة استثمار البصرة الجديد من خلال المصادقة على مرشحي مجلس ادارة الهيئة عن القطاع العام والخاص.
 ونقل بيان صحفي صادر عن هيئة استثمار البصرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، اليوم الثلاثاء، عن رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني، قوله ان" مجلس محافظة البصرة قد اصدر قراره المرقم {424} في جلسته الاعتيادية والقاضي بالمصادقة على مرشحي المحافظ لعضوية مجلس أدارة هيئة استثمار البصرة عن القطاع العام  وهما كل من علاء الدين طاهر نجم، وباسل عباس علي".
 واضاف البزوني، بحسب البيان، ان "القرار تضمن ايضا المصادقة على مرشحي رئيس هيئة الاستثمار لعضوية مجلس أدارة الهيئة عن القطاع الخاص وهم كل من مازن داخل عبد الزهرة، وعادل عبد الأمير لفتة، وماجد فيصل سيلاوي"،  مشيرا الى ان محافظ البصرة ورئيس هيئة استثمار البصرة سيتوليان تنفيذ القرار.

وأعرب البزوني عن أمله ان "تسهم هذه التشكيلة الجديدة للهيئة ومجلسها الاداري المنتخب من كل اعضاء مجلس محافظة البصرة في تحسين الواقع الاقتصادي والأخذ بمحافظة البصرة الى مصاف المدن المتقدمه اقتصاديا وبذل المزيد من الجهد من أجل خلق بيئة استثمارية تتلائم مع موارد البصرة ومكانتها الاقتصادية".
 وشدد على أهمية ايلاء القطاع السكني والصناعي والزراعي أهمية وأولوية خاصة من خلال اعداد خطة ودراسة متكاملة لجذب شركات كبرى ورصينه في هذا المجال واقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية.
 من جانبه، أكد رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران ان "تشكيل مجلس الادارة الجديد سيعزز من جهود الهيئة ويسارع بوتيرة عملها في تعزيز الواقع الاقتصادي للمحافظة"، كاشفا عن وجود حزمة من المشاريع التي تم اكمال دراساتها الفنية وجدواها الاقتصادية والتي كانت تنتظر مصادقة مجلس محافظة البصرة على مجلس ادارة الهيئة من اجل منحها أجازة الاستثمار.

واشار الى ان المرحلة القريبة المقبلة ستشهد منح اجازات الاستثمار للعديد من المشاريع وفي شتى القطاعات التي من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي وخلق فرص عمل لابناء المحافظة. انتهى .