{بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي أن شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية التابعة للوزارة أنجزت مشروع اعادة اعمار وتأهيل المجمع التربوي الذي يضم بنايتي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية المتجاورتين في بغداد بعد ان طال ابنيتهما ومنشآتهما الحرق والتدمير خلال احداث عام 2003. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين عن الدراجي القول إن "البنايتين متطابقتين من حيث التصميم والمساحة وتتكون كل بناية من {11} طابقاً وسردابا وتبلغ مساحة بناءها{ 2500 } م2 لكل طابق ويحوي الطابق الارضي مماشي وغرف ادارة وقاعات وفضاءات جلوس واستعلامات داخلية عدد {2} وقاعة جلوس عدد {2} ". واضاف انه "اما بقية الطوابق فتضم قاعات ومكاتب موظفين حولية { 15} قاعة داخلية و{28 } قاعة خارجية ومجاميع صحية بأستثناء الطابق الخامس الذي يضم مطبخاً وكافتيريا والطابق التاسع الذي يضم جناحاً خاصاً بالوزير وموظفي مكتب الوزير".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان الحسيني الى تطبيق قانون حماية المستهلك بالتزامن مع قانون التعرفة الكمركية. وقال الحسيني في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين نسخة منه انه "اذا ماطبقت الحكومة قانون حماية المستهلك بالتزامن مع قانون التعرفة الكمركية اعتقد ان نضع الخطوة الاولى الصحيحة على طريق دعم الصناعة الوطنية واستيعاب جزء كبير من البطالة عندما تدور عجلة التنمية الصناعية في البلد باعتبار ان قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المستهلك هما من يؤمنا المخاطر التي تصاحب عملية تطبيق القانون الاول كأرتفاع الاسعار".واضاف ان "هنالك نظرية عملية لم يتم تطبيقها في العراق، وهي أن سعر المادة يحدده قانون العرض والطلب باعتبار ان هناك تنافس"، مستدركاً الى ان "البلد بما أنه في الخطوة الاولى لهذا التحول نحو اقتصاد السوق، فسوف نشهد بعض الاخطاء وهي ان بعض التجار يتعمدون ارتفاع السعر بسبب تطبيق قانون التعرفة الكمركية". وتابع الحسيني ان "دور الحكومة في هذا الموضوع هو ان تراقب الية واسباب ارتفاع السعر، وان تحاول خلق شيء من التوازن من خلال ادواتها الموجودة في السوق، لاسيما اننا نملك اكثر من 72 مؤسسة صناعية قادرة على ان منافسة السلع والادوات الاجنبية الموجودة في السوق ألا أنها تفتقد للبيئة المناسبة لذلك". وكان مجلس الرئاسة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 41/ كانون الثاني لعام 2010 إصـدار قانون حماية المستهلك الذي يتضمن حماية المواطن من كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستهلاك وضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به. انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الاعمار و الاسكان محمد صاحب الدراجي ان لجنة الحشد الوطني اطلقت حملة لتأهيل جسور العاصمة بغداد. وقال الدراجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "لجنة الحشد الوطني التابعة لوزارة الاعمار اطلقت حملة لتأهيل الجسور الموجودة في بغداد والتي تعاني اهمالا خدميا كبيرا". وأشار إلى أن "هذه الحملة اتت لتنظيم حركة سير المركبات في العاصمة بسبب الاهمال الخدمي الذي تتعرض له هذه الجسور".انتهى1 م

    {البصرة:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن، أحمد السليطي مع عدد من مزارعي قضاء الزبير قضايا النهوض بالواقع الزراعي لمحصول الطماطم . وقال السليطي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم أن" المجلس خصص أكثر من {30} مليار دينار لدعم الفلاحين في المحافظة"،مشددا على ضرورة "الحد من استيراد المحاصيل الزراعية التي تزرع في المحافظة لاسيما الطماطة أثناء ذروة انتاجها لفسح المجال أمام المنتجات المحلية وفسح المجال لها لمنافسة المحاصيل المستورة". وضاف ان" إغراق السوق بالمستورد يقلل من فرص منافسة المحاصيل المحلية مما ينعكس سلبا على الواقع الزراعي وهجر الزراعة وتصحر الأراضي وتحولها إلى أراضي بور مستقبلا ". وافاد ان" المجلس طالب الوزارة بضرورة توفير المبيدات الزراعية والمستلزمات المطلوبة لدعم الفلاحين وتوزيع الأغطية البلاستيكية والأسمدة في المواعيد المقررة فضلا عن المطالبة تنفيذ مشروع بناء معمل لمعجون الطماطة وتوفير مخازن مبردة للفلاحين لحفظ محاصيلهم في حال عدم بيعها ووعد بفتح ساحات مجانية لبيع المحاصيل الزراعية بدلا عن الساحات المؤجرة من قبل البلديات لكونها تتقاضى رسوم باهضة تثقل كاهل الفلاح". انتهى 42

      {ديالى : الفرات نيوز} اوقف ديوان محافظة ديالى ترويج معاملات بيع السيارات بالقسط للمواطنين والموظفين على حد سواء . وقال مدير اعلام المحافظة تراث العزاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " ديوان المحافظة قرر ايقاف ترويج معاملات بيع السيارات بالقسط للمواطنين والموظفين . واشار الى ان قرارالايقاف جاء على خلفية وجود خروق ادارية وفساد في عملية ترويج المعاملات واستفحال ظاهرة السمسرة . والمح العزاوي الى ان التسجيل على هذه السيارات يتم في المحافظة التي ترفع بدورها المعاملات الى الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن الثقيلة ومقرها بغداد . واوضح انه كان يتم التسجيل على سيارات (سايبا ، سمند ، سوزوكي والبيك اب) وهي مناشئ مختلفة واثبتت وجودها في الشارع العراقي وعليها اقبال كبير من قبل المواطنين والموظفين بسبب مناسبتها من حيث ملائمة الظروف البيئية والاسعار . انتهى 32