{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن بدء عمليات تسويق محصول الشلب في محافظتي المثنى وذي قار للموسم الحالي والتي من المتوقع ان تكون الكميات المستلمة إلى 300 طن.

وأكد مدير عام الشركة المهندس حسن ابراهيم في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد بانه تم تهيئة السايلوات (مخازن الحبوب) ومراكز التسويق من الكوادر والاجهزة المختبرية والمستلزمات الاخرى من تنظيف مخازن وتوزيع الاكياس على الفلاحين والتي تسهم في تذليل كل الصعوبات التي كانت تعتري عملية استلام المحصول.

وأكد مدير فرع سايلو المثني في الشركة عادل عبد علي  أن "الفرع بدء باستلام  محصول الشلب قبل أيام  بالرغم من التعليمات التي حددت موعد استلام محصول الشلب في 11 من الشهر الجاري، حيث تم استلام ما يقارب 250 طن من الشلب نوع عنبر درجة أولى بعد ان تم تهيأة كل المتطلبات لاستلام  المحصول من الفلاحين".

وأضاف أن "السعر الذي حدد لشراء المحصول من الفلاحين هو {750} ألف دينار للطن الواحد من الشلب العنبر و{700} ألف دينار  لباقي أنواع الشلب الأخرى لغرض دعم الفلاح العراقي وتشجيعه على الزراعة وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق انسيابية عملية تسليم المحصول إلى السايلو" .

وأوضح مدير فرع ذي قار المهندس محمد جعفر صالح أن "الفرع باشر باستلام محصول الشلب لهذا العام بكمية تقدر بـ(900) طن حسب إحصائية وزارة الزراعة وحسب المساحة التي أقرتها وزارة المالية".

وأشار عضو لجنة مكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار عامر عبد الله ناصر إلى "الدور الذي تلعبه وزارة التجارة من خلال توفير قوت الشعب ".

وأضح أن "دورهم يقتصر على المتابعة باعتبار مجلس المحافظة أصلا هو يمثل الحكومة المحلية وهو يقوم بالرقابة والتشريع بالعراق الجديد وان موظفي دوائر التجارة بشكل عام دورهم متميز ويعملون لساعات متأخرة من جل توفير قوت الشعب، وهذا ما لمسناه من خلال متابعتنا لعملهم وعبر تعاونهم مع الفلاحين بتسهيل عملية تسويق المحصول واستلامه بانسيابية عالية دون تاخير"./أنتهى.
 

 
 
{بغداد : الفرات نيوز} قال عضو في لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي إن لجنته تشتبه بوجود فساد في عقود أبرمتها وزارة الزراعة مع شركات أجنبية.

واوضح محمد الكربولي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} أن "هناك ملفات مطروحة حاليا أمام لجنة الزراعة والمياه البرلمانية وهي في طور الدراسة والتدقيق حول عقود ابرمت مع شركات قيل عنها إنها عالمية، والتعيينات وتنقلات المدراء العامين في الوزارة". مضيفا أن "اللجنة تبحث ايضا في ملفات اقتصادية مهمة كالدواجن وبيض المائدة".

ويعتبر الفساد مشكلة رئيسة في العراق منذ عام 2003 بينما تحاول الدولة النهوض بواقع البلاد الخدمي والاقتصادي بعد أن انشغلت طيلة سنوات لحفظ الأمن.
 
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا بحسب تقارير منظمات دولية معنية بالشفافية ومحاربة الفساد.

واضاف الكربولي، أن "لجنة الزراعة والمياه قررت خلال اجتماعها الاخير تقسيم الملفات التي تدور حولها الشكوك على اعضاء اللجنة، حيث تولى عضوان اثنان مسؤولية تدقيق ودراسة ملف واحد، وعليهما طرح نتائج التحقيق المفصلة خلال جلسات مجلس النواب". انتهى 1  م

 
{ذي قار : الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة العراقية عن مباشرتها بتزويد مربي الثروة الحيوانية في محافظتي ذي قار والمثنى بمادة الشعير العلفي.

وأكدت في بيان لها تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد أن مدير فرع شركة الحبوب في محافظة ذي قار محمد جعفر صالح قال إن "ملاكات الشركة باشرت بتجهيز الشعير العلفي المدعوم لمربي الثروة الحيوانية بسعر مدعوم يبلغ (300) الف دينار للطن الواحد حسب آلية وضعتها وزارة الزراعة بالتعاون مع الوزارة".

وأوضح البيان أن الآلية تتضمن جلب كتاب من مديرية الزراعة لكل مربي مؤشراً فيه الكمية المقررة له حسب عدد الاغنام والابقار والابل ومن ثم يتم تسجيل الكتاب في سجل الكتب الواردة لغرض ترتيب انسيابية تجهيز المربي من مادة الشعير العلفي".

وأوضح جعفر أن هذهِ الآلية تنفذ من قبل لجنة تتألف من ممثلين عن المستشفى البيطري والمجلس البلدي وشعبة الزراعة لتسهيل انسيابية العمل، مبينا أن هذهِ الآلية لا تستغرق سوى يومين او ثلاثة أيام بسبب التعاون المسبق بين وزارة التجارة ووزارة الزراعة حيث تقوم الوزارة بارسال الكشوفات الى وزارة الزراعة لغرض توحيدها.

وأشار إلى أن الكمية التي جهزت من العلف الحيواني تقدر بـ{4300} ألف طن من موقعين في الناصرية والرفاعي حيث أن سعر الشراء الرسمي لمادة الشعير هو {450} الف دينار وهو سعر مدعوم من قبل الدولة ومن ثم يتم بيع المادة الشعير الى مربي  الثروة الحيوانية بسعر {300} الف دينار وذلك لدعم المربين وتشجيعهم على زيادة الثروة الحيوانية. انتهى  م

{بغداد : الفرات نيوز} أعلن مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة هاشم محمد حاتم أنه من المقرر أن تبدأ اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العراقية العمانية المشتركة يوم غد الاثنين وتستمر لمدة يومين في العاصمة العمانية مسقط.

وقال حاتم في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "الوفد العراقي الذي سيشارك في الاجتماعات سيرأسه  وكيل وزير المالية فاضل نبي عثمان ويضم أيضا ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات التجارة والخارجية والمالية والصناعة والنقل والزراعة والتعليم العالي وهيئة الاستثمار ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي ورجال الأعمال العراقيين، فيما يرأس الجانب العماني وكيل وزير النقل والمواصلات".

وأوضح أن "اللجنة ستناقش على مدار اليومين مواضيع متعلقة بالجوانب التجارية والمالية والاستثمارية والاقتصادية والفنية والتربوية وفقاً لجدول الأعمال المقترح تمهيداً للتوصل إلى توصيات تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصلحة البلدين والسعي لتنميتها".

وكانت الدورة السابعة للجنة العراقية العمانية المشتركة قد عقدت في شهر أيلول من عام 2005 وتمخض عنها التوقيع على محضر مشترك بين الجانبين./أنتهى.

 
{بغداد : الفرات نيوز} ذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أمين هادي أن اللجنة المالية المختصة المشكلة من قبل البرلمان ستقدم دراستها حول النظر في رفع سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين.
 
وقال في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد أنه "يجب ان تعمل اللجنة المالية على انشاء سلم رواتب موحد لكافة الوزارات وأن تضع بعض التخصصات لبعض الامور مثل الخطورة التي تتطلبها بعض الاعمال وهناك بعض التخصصات تحتاج الى مخصصات مالية اضافية"، متأملا أن " تكون هناك نسب في زيادة رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة".
 
وكانت اللجنة المالية في النواب العراقي قد اقترحت في شباط/فبراير الماضي إدراج بندين في الموازنة الاتحادية لعام 2011 تتضمن تقليص رواتب المديرين العامين وأصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة وصولاً الى رواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 10% مع تقليص رواتب الرئاسات الثلاث ونوابها بنسبة 20% وتم اقرار القانون من قبل رئاسة الجمهورية في الشهر ذاته.
 
 
وأضاف هادي أن "الغرض من تأسيس هذه اللجنة هو تقليل الفوارق بين الدرجات الوظيفية "، مضيفا "تم تقليل الرواتب العليا للسلطات الثلاث"، مشيرا الى أن "المرحلة الثانية من أعمال اللجنة المالية هي رفع الدرجات الدنيا".
 
وقال أيضا "لا يمكن ان يكون شخص يعمل في الدولة ولايكفي راتبه لسد أحتياجاته. يجب أن يكون اي راتب من الدولة كفيلا بتأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة وتخفيض نسبة الفقر في البلاد".
 
وشهد إعداد الموازنات المالية للبلاد وإقرارها تأخيرا من قبل الحكومة ومجلس النواب بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات على بعض فقراتها، أبرزها أوجه الصرف والتخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث.
 
وأكد هادي بالقول "نريد أنشاء قانون موحد لجميع المتقاعدين ونطمح أن تكون هذه من اعمال اللجنة قبل نهاية هذه السنة ورفع مستوى المعيشة في البلاد"./أنتهى1.