• Tuesday 26 November 2024
  • 2024/11/26 15:39:09

حامد الخضري : يجب تعويض المزارعين المتضررين من مشروع {الكفل _ شنافية}

    {بغداد : الفرات نيوز} أوضح رئيس لجنة الزراعةوالنائب عن  كتلة المواطن حامد الخضري أن المشروع الزراعي {الكفل _ الشنافية } مشروع زراعي مهم لم يتم أنجازه الى الان او معالجة الاضرار التي سببها المشروع بسبب تأخر أنجازه.وقال الخضري في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم إن " مشروع {الكفل _الشنافية} لم ينجز ولم يتم معالجة الخلل الموجود في الشركة المكلفة بالمشروع".وأضاف " ينبغي متابعة المشروع من الجهات العليا والمعنية وأنجاز المشروع وتعويض المزارعين الذين تضرروا من هذا المشروع".وأشار الخضري الى أن " المشروع الذي لم ينجز لايحتاج الى تشريع مسودة قانون بل قرار من الوزارة المعنية لتعويض المزارعين المتضررين من هذا المشروع الذي لم ينجز الى الان".وتابع أنه " يجب الاسراع بانجاز المشروع بعد إحالته الى شركة اخرى لأن اللجنة المكلفة بالمشروع متلكئة ولم يتم معالجتها الى الان ولابد من أستبدالها بشكل سريع لأن المنطقة مهمة وزراعية".ونوه الى أن " تلكؤ المشروع شمل تضرر ثلاث محافظات زراعية مهمة هي بابل والنجف والديوانية وتضرر فيها الكثير من المزارعين".انتهى2 م

نائب عن دولة القانون : البصرة تستحق أن تكون عاصمة البلاد الأقتصادية كونها أكبر مورد للنفط

{بغداد:الفرات نيوز} أعرب نائب التحالف الوطني ياسر الياسري عن تأييده لمبادرة السيد عمار الحكيم بجعل البصرة عاصمة أقتصادية للبلاد.وقال الياسري لوكالة {الفرات نيوز} أن "مبادرة السيد الحكيم لم تأت أعتباطا أو من فراغ فالبصرة تشكل العمود الفقري  للأقتصاد العراقي ".وكان السيدعمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الأقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص .وأضاف إن "البصرة تستحق أعلانها عاصمة أقتصادية لكل العراق لأن البصرة اكبر مورد للنفط في  البلاد والذي يعد المصدرالرئيسي لواردات العراق المالية "، مشيرا الى أن " النظام الأقتصادي في العراق هو أحادي ويعتمد في صادراته على النفط وتعتاش عليه أغلب المحافظات "وأعتقد الياسري أن "البصرة تستحق الكثير لما فيها من أمكانيات كبيرة ولما تعانيه من سوء الحالة المعيشية وتردي الواقع الخدمي والصحي فيهايذكر أن معظم الصادرات من النفط الذي يشكل المورد الاساسي للموازنة المالية للبلاد، تنتج في محافظة البصرة غير أنها تعاني من نقص حاد في الخدمات فضلا عن تفشي البطالة والفقر في صفوف ابنائها.انتهى11 م

امين بغداد يؤكد الحاجة الى قرار حكومي جريء لانهاء مشكلة المتجاوزين

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد امين بغداد صابر العيساوي، على ضرورة انهاء مشكلة المتجاوزين على املاك الدولة عن طريق بناء مجمعات سكنية حديثة لهم، مشددا على الحاجة لقرار حكومي جريء لانهاء هذه المشكلة. وقال العيساوي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "اتفاقا جرى مع مجلس النواب بان لانجامل المتجاوزين على املاك الدولة وان نضع حلول لهم من شانها توفير العيش الكريم لهم". واضاف ان "الامانة مع بناء مساكن حديثة للعوائل المتجاوزة وبنفس الوقت مع منع التجاوز مجددا لاي شخص كان على املاك الدولة لانها ظاهرة غير حضارية". وتابع الامين ان "مجلس الوزراء سبق وان اصدر قرارا لازالة التجاوزات ومنع اي تجاوز جديد يعترض المشاريع الاستراتيجية خلال 60 يوما"، مضيفا انه "ستتم على هذا الاساس عملية جرد لتحديد من هو مهجر ومن يستحق ان توفر الدولة له مسكن". مؤكدا الحاجة الى "قرار جريء من الحكومة لانشاء مساكن ووضع حلول ايجابية لهذه العوائل". وكان محافظ بغداد قد اكد في وقت سابق انى معالجة مشكلة العشوائيات البالغ عددها 225 مجمعا يسكنها 251 الف نسمة في العاصمة بغداد تحتاج الى ازالتها وبناء شقق سكنية حديثة بدلاً عنها مزودة بالخدمات الأساسية عن طريق طرحها الى الاستثمار او القطاع الخاص، مشيرا الى ان لجنة المهجرين النيابية وافقت على خطة المحافظة وقررت تشكيل لجنة موسعة تضم وزارات المالية والبلديات والأعمار والاسكان وامانة بغداد ودائرة التسجيل العقاري اضافة الى محافظة بغداد.انتهى11.

الدباغ : اغلاق مضيق هرمز سيؤدي الى ايقاف صادرات العراق بالكامل من المناطق الجنوبية

{بغداد: الفرات نيوز}ذكر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان اغلاق مضيق هرمز سيؤدي الى إيقاف صادرات العراق من المناطق الجنوبية بشكل كامل والتي تبلغ {1.7} مليون برميل يومياً من إجمالي صادرات العراق الحالية والبالغة بالمعدل{2.2} مليون برميل يومياً ". وعزا الدباغ في بيان صحفي اسباب موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 13 اذار على إقرار توصيات لجنتي الشؤون الاقتصادية وشؤون الطاقة بشأن دراسة إحتمالات إغلاق مضيق هرمز ، الى الأهمية التي يتمتع بها هذا المنفذ الحيوي. واضاف  انه" بعد المباشرة بتشغيل رصيف التحميل العائم {SPM} رقم 2 والجاري العمل به حالياً لغرض زيادة طاقات التصدير في ميناء البصرة النفطي ، فأن الصادرات الجنوبية ستصل الى {2.2} مليون برميل يومياً من إجمالي الصادرات المخطط لها والبالغة {2.6} مليون برميل يومياً أي توقف ما يقارب (80)% من صادرات العراق النفطية بسبب عدم توفر منافذ تصديرية أخرى لنفط خام البصرة في الوقت الحاضر ". وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بين إن" مضيق هرمز يمر عليه حوالي ربع النفط المصدر في السوق العالمية واذا تم غلق المضيق لاي سبب سواء كانت عمليات عسكرية او اي فعاليات اخرى معناه أن العالم جميعه سوف يتأثر وليس العراق فقط فإذا كان العراق لديه منافذ اخرى فإن الكثير من الدول لا تملك امكانية تصدير نفطها من منافذ اخرى مثل دولة الكويت وقطر والامارات والتي هي بدورها تحاول أن تمد انبوبها عبر بحر عمان". وتابع أن" العراق لديه منافذ اخرى فلديه منفذ عبر البحر المتوسط عبر تركيا وحاليا العراق يضخ نفطه عبر هذا الانبوب بحوالي {400-500} الف برميل يوميا وبامكاننا زيادة الضخ في هذا الانبوب تقريبا الى ضعف هذا العدد بالاضافة الى وجود خطة جديدة لمد انابيب عبر سوريا الى البحر المتوسط وقد قمنا بجلب استشاريين للبدء بهذا المشروع إلا أن الاحداث في سوريا قد اثرت على هذا الموضوع وسننتظر أن تستقر الاحداث في سوريا ونبدأ فورا بالمباشرة  بمد الانابيب عبر سوريا الى البحر المتوسط". وبين الشهرستاني ان" هذا كله لا يعوض عن مضيق هرمز لأن انتاجنا النفطي الاكبر هو في الجنوب إذ ان اكثر من ثلاثة ارباع نفط العراق المنتج يصدر من الجنوب ولذا فإن غلق المضيق سيؤثر علينا وعلى غيرنا وعلى السوق العالمية بشكل كبير". واوضح  الدباغ أن "الموضوع عرض على مجلس الوزراء بجلسته الرابعة الإعتيادية والمنعقدة في 24 كانون الثاني 2012 وصدر توجيه من المجلس بقيام لجنتي الشؤون الإقتصادية والطاقة بدراسة إحتمالات وقوع الأزمة في الخليج العربي وآثارها على العراق والحلول المقترحة للخروج منها وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين ". واشار البيان الى ان " لجنة الشؤون الإقتصادية قامت بمناقشة الموضوع في جلستها الخامسة والمنعقدة في 14 شباط 2012 وخرجت بمجموعة من المعالجات والحلول والبدائل الممكنة لإيجاد مرونات أخرى لتصريف النفط الخام العراقي على المدى البعيد والمتوسط والقصير لتطويق إحتمال وقوع الأزمة في مضيق هرمز ". وتابع أن" توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية على الأمد المتوسط والقصير تمثلت بزيادة طاقة الضخ وتنشيط التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي وكذلك زيادة عدد الصهاريج الناقلة للنفط بالطريق البري والمباشرة وبشكل عاجل بصيانة وتشغيل خطوط نقل النفط الحالية وإعادتها الى الإستخدام وبطاقاتها القصوى ". وبين أما على الأمد البعيد فقد تم الإقتراح بتأمين التصدير عن طريق خطي النقل السوري {ميناء بانياس}واللبناني {ميناء طرابلس} والعمل على إنشاء خط تصديري ناقل عن طريق الأردن {ميناء العقبة{ بطريقة الإستثمار وكذلك العمل على تشغيل {خط ينبع} عن طريق المملكة العربية السعودية في حال حسم القضايا العالقة بين البلدين ". واشار الدباغ الى أن توصيات لجنة شؤون الطاقة إعتمدت على توصيات وزارة النفط والتي تمثلت وعلى الأمد القصير ببذل الجهود وعلى جميع المستويات بإقناع الجانب الإيراني والأمريكي بضرورة تلافي غلق مضيق هرمز لإضراره بالإقتصاد العالمي بصورة عامة ودول منطقة الخليج بصورة خاصة وتسريع العمل لإكمال الخط الإستراتيجي الشمالي وتفعيل ربطه بالخط العراقي التركي لإيصال نفط خام البصرة الى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط كمرحلة أولى (قيد التنفيذ) والعمل على زيادة الطاقة التصديرية للأنابيب والميناء كمرحلة ثانية ". واوضح أما على الأمد المتوسط فكانت تعجيل العمل في تنفيذ مشروع الخط العراقي ـ السوري لإيصال نفط خام البصرة الى ميناء بانياس على البحر الأبيض المتوسط وإعادة تفعيل المباحثات للإنبوب العراقي ـ السعودي لنقل النفط الخام العراقي الى ميناء ينبع على البحر الأحمر رغم صعوبة ذلك حيث أن إنشاءه في حينه كان لأسباب سياسية تتعلق بمساعدة العراق لتقليل الآثار الناجمة عن إنخفاض التصدير عبر الخليج العربي بسبب الحرب العراقية ـ الإيرانية ". واكد البيان أن مضيق هرمز يعتبر من أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها للسفن المخصصة لنقل النفط حركة أذ تمر من خلاله ما بين (20-30) ناقلة نفط يومياً أي يمثل 40% من النفط الخام المنقول بحراً على مستوى العالم وهو المنفذ البحري الوحيد لكل من العراق والكويت والبحرين وقطر وأحد المنافذ المهمة بالنسبة لإيران والسعودية والإمارات. انتهى

رئيس مجلس واسط يبحث مع السفير التركي فرص الاستثمار في المحافظة

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا طلال مع السفير التركي يونس دميريل فرص استثمار الشركات التركية في المحافظة . وذكر بيان لمجلس المحافظة تلقت وكالة  رالفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "  رئيس المجلس محمود عبد الرضا طلال استقبل السفير التركي لدى العراق يونس دميريل والملحق العسكري وبحثوا آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين ". وأضاف ان " طلال أكد على رغبة الحكومة المحلية في واسط باستقطاب الشركات التركية التي لها تاريخ عريق في مجال تأهيل البنى التحتية حضر اللقاء محافظ واسط مهدي الزبيدي وعدد من أعضاء مجلس المحافظة ". وأوضح السفير التركي بحسب البيان أن "العراق تربطه علاقات تاريخية وطيدة مع تركيا "، مبينا أن "مدينة الكوت لها أهمية خاصة كونها احتضنت شهداء تركيا بعد مقاتلتهم جنبا الى جنب ضد البريطانيين". وابدى " رغبة تركيا في توسيع الفرص الاستثمارية بين الجانبين".انتهى