{بغداد : الفرات نيوز}  اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد قاسم أن انخفاض مستوى كميات تصدير النفط العراقي ترجع إلى عدم التزام الحكومتين الفدرالية والاقليمية بدفع مستحقات الشركات الاجنبية المستثمرة للنفط في العراق. وتقول الحكومة الاتحادية إن بغداد تتلقى من إقليم كردستان نحو 65 ألف برميل يوميا في حين من المفروض أن تكون الكمية 175 ألف برميل، لكن أربيل قالت إن الحكومة الاتحادية لم تدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم منذ بداية العام الحالي.وقال قاسم في تصريح له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت إن " قانون الموازنة العراقية الذي شرعه البرلمان العراقي في اواخر شهر شباط الماضي حدد فيه كمية النفط الصادرة من الاقليم على أن تكون 175 ألف برميل". وأضاف إن "حكومة الاقليم ينبغي عليها أن تلتزم بكميات النفط الصادرة كما أن هناك تصريحات ترددت بأن تكون حكومة الأقليم خفضت هذه الكمية لأسباب فنية واقتصادية حسب الاسباب التي ذكرها المعنيون". وأوضح قاسم "من الناحية الفنية النفط في الاقليم متعلق بخفض الضغط الذي يدفع به النفط من مناطق زاخو والذي يصب بالأنبوب المار في تركيا ففي بعض الاحيان يكون الضغط الذي يدفع به النفط من كركوك اكبر من الضغط الذي يدفع به الى مناطق زاخو فيكون هناك تلكؤ بالكميات المصدرة ونسب قليلة". وتابع "ومن الناحية الاقتصادية فإن مستحقات الشركات الاجنبية تراكمت على الحكومة الاقليمية والفدرالية وعلى الحكومتين الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع هذه الشركات". وتثير العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان جدلا كبيرا مع الحكومة الاتحادية اذ ترى الحكومة الاتحادية أن هذه العقود غير قانونية في حين يصر مسؤولو اقليم كردستان على أنها دستورية.وأشار الى أنه "جرى الاتفاق بين الحكومة الفدرالية والاقليمية مع الشركات الاجنبية بأن يكون دفع 50%من الواردات التي تأتي من النفط المصدر من الاقليم لتلك الشركات ولكن الحكومتين لم تلتزما بأتفاقهما". ونوه قاسم الى أن "عدم التزام الحكومتين الاقليمية والفدرالية باتفاقهما مع الشركات الاجنبية ادى الى أن تلك الشركات لجأت الى خفض كمية انتاج النفط متخذة من هذا الاسلوب رسالة الى الحكومتين لتذكرهما بالديون المستحقة والمطالبة بحقوقها". وأوضح أن "الشركات العاملة التزمت بعملها الذي قامت به من مسح جيلوجي وحفر ابار وأاستخراج النفط وتصديره بحسب اتفاقها مع الحكومتين الفدرالية والاقليمية اللتين لم تلتزما بالاتفاق مع هذه الشركات الاجنبية". وأكد قاسم أنه "ينبغي على الحكومتين دفع المستحقات التي عليهما وليس فقط في الاقليم بل في جنوب العراق ايضا لأن أنخفاض تصدير النفط العراقي سيؤدي الى أنعكاسات سلبية على الموازنة العراقية وقيمة الدولار في الاقليم وبغداد". وتعتمد البلاد في وارداتها المالية بشكل كلي تقريبا على تصدير النفط اذ أنه يشكل أكثر من 90 % من الواردات المالية في البلاد وينتج العراق حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا.انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن مصادقة رئاسة الجمهورية على الموازنة المالية لا يمنع مجلس النواب من اجراء بعض التعديلات عليها. وكانت رئاسة الجمهورية قد صادقت في الثامن من الشهر الجاري على الموازنة المالية بعد اسبوعين من اقرار مجلس النواب لها وينوي مجلس الوزراء الطعن بالموازنة المالية امام المحكمة الاتحادية بسبب "خروقات دستورية" فيها بحسب قوله. وقال خليل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "مجلس النواب يستطيع اجراء بعض التعديلات على الموازنة المالية بالرغم من مصادقة رئاسة الجمهورية عليها لا سيما وأن هناك مطالبات كثيرة بتعديل الموازنة المالية". واضاف إن "اغلب الكتل السياسية تطالب بتعديل فقرة الغاء الرواتب التقاعدية للمجالس البلدية بعد الاحتجاجات التي قام بها اعضاء تلك المجالس". وتنص الفقرة 55 من المادة 25 من قانون الموازنة المالية للعام الحالي على الغاء الرواتب التقاعدية لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي مما اثار استياء اعضاء تلك المجالس وقاموا بعدد من التظاهرات للمطالبة بالغاء تلك الفقرة . وتابع خليل إنه "بعد اجراء التعديلات على الموازنة المالية ستعرض على التصويت مرة اخرى داخل مجلس النواب ومن ثم ترحل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها". يذكر أن هناك اشكالات عديدة حول الموازنة المالية ابرزها قضية السيارات المصفحة للنواب والتي اثارت استياء واسعا في الشارع العراقي.انتهى3 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان، ان المبالغ المالية التي سيتسلمها ابناء الشعب من ايرادات النفط لم تحدد قيمتها لغاية الان، مشيرا الى وجود دراسة بعدم شمول شريحة معينة من الموظفين بهذه المبالغ. وقال علوان، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "قيمة المبلغ الذي سيمنح لابناء الشعب العراقي من وارادات النفط لم تحدد لغاية الان"، مضيفا ان "هذه الواردات سيتم تخصيصها من نسبة 25% من زيادة سعر النفط عن 85 دولارا للبرميل الواحد". وصوت اعضاء مجلس النواب على فقرة ادرجت في الموازنة العامة بتخصيص 25% من فائض واردات النفط لتوزع على الشعب العراقي. وتابع علوان بالقول "طرحنا مشروع انشاء صندوق استثماري لادخار الاموال الفائضة من نسبة الـ 25% فيه وذلك في حال انخفض سعر النفط سيكون هناك اموال يتم توزيعها على المواطنين باستمرار دون انقطاع". واشار علوان، الى "وجود نية لصياغة مشروع قانون لتنظيم توزيع هذه الاموال، حيث سيستثنى كل موظف يتقاضى راتبا شهريا اكثر من 400 الف دينار من هذه الاموال". واكد عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، ان اللجنة بانتظار الاليات التي ستقدمها وزارتا المالية والتخطيط الخاصة بتوزيع الفائض من واردات النفط على المواطنين ليتم اختيار الانسب منها.انتهى2.

{بغداد : الفرات نيوز} حذر عضو اللجنة المالية النائب عن كتلة المواطن فالح الساري، من التأثير السلبي الذي سيخلفه قرار اقليم كردستان بتخفيض صادراته النفطية الى اقل من النصف. وقال الساري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "بحسب الموازنة المالية للعام الحالي يجب ان يصدر العراق مليونين و600 الف برميل يوميا من ضمنها 175 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان". واضاف ان "الاقليم قلل من صادراته النفطية الان بنسبة كبيرة وهذا الامر سيؤثر سلبا على الموازنة وعلى حجم الايرادات المتوقع الحصول عليه من تصدير النفط".وقال الساري، "كنا نتمنى ان نحقق وفرة مالية عن طريق زيادة الانتاج والتصدير لكن ماقام به الاقليم مؤخرا سيحول دون ذلك". ونقلت خدمة {داو جونز} الأخبارية عن مسؤول في الحكومة العراقية المركزية قوله إن "إقليم كردستان العراق خفض صادراته من النفط الخام عبر الأنبوب الرئيسي الذي يصب في ميناء جيهان التركي إلى 75 الف برميل من النفط يوميا بعد أن كان يصدر ما لا يقل عن 175 الف برميل في اليوم".انتهى2.

  {البصرة :الفرات نيوز} حذرت حكومة البصرة المحلية كل الجهات المعنية من التعاون مع شركة غاز البصرة لرفع مجلس المحافظة دعوى قضائية ضدها. وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني، لوكالة {الفرات نيوز} "نحذر كل الجهات المعنية من التعاون مع شركة غاز البصرة لان مجلس المحافظة رفع دعوى قضائية ضدها". وكان البزوني، قد اعلن في وقت عزم المجلس رفع دعوى قضائية ضد وزارة النفط لإبرامها عقوداً نفطية دون علم الحكومة المحلية في البصرة معتبرا ذلك مخالفة قانونية . وقال البزوني، ان "المادة {112} من الدستور تنص على مشاركة الحكومات المحلية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم في إدارة شؤون واستثمار الثروات النفطية والغاز"، مضيفاً ان "المادة تتضمن فقرتين الأولى تشمل الحقول الحالية والثانية تُعنى برسم السياسات الإستراتيجية في إدارة الثروات" . واكد البزوني أن "الحكومة المحلية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركات التي أبرمت عقوداً مع وزارة النفط دون علم الحكومة المحلية منوهاً الى أن عقود الشراكة التي تم إبرامها ما بين شركة {شل ومتسوبيشي} وشركة غاز البصرة دون علم أو إشعار مجلس محافظة البصرة بها مسبقاً".وجرى في 27 /11 /2011 حفل توقيع عقد بين وزارة النفط وشركتي شل وميتسوبيشي المتضمن إنشاء شركة غاز البصرة المكونة من شركة غاز الجنوب التابعة للحكومة العراقية (51 ٪)، وشركتي شل وميتسوبيشي (49 ٪)، لجمع الغاز الخام من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة في البصرة وتحويله الى منتجات ذات قيمة.وتعمل في محافظة البصرة، عشر شركات نفطية دولية من ابرزها شركة ايني الايطالية في غرب البصرة، وشركة شل، وشركة لوك اويل وشركة اكس موبيل في مناطق شمال البصرة, فضلا عن خمس شركات تختص في مجال استثمار الغاز.وتعد محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد) مركز صناعة النفط في العراق وهي تمتلك ثلثي احتياطي النفط في البلاد البالغ (143) مليار برميل, وتبلغ صادراتها النفطية (1.9) مليون برميل يومياً من مجمل صادرات النفط الخام  البالغة(2.9) مليون، كما تضم اربعة حقول عملاقة لاستخراج الغاز من بين ستة حقول عراقية.انتهى42.