{بغداد : الفرات نيوز} حثت هيئة استثمار ذي قار خلال زيارة وفدها إلى المعرض الدولي الثالث في البصرة الشركات المشاركة في المعرض للاستثمار في المحافظة ولاسيما الشركات التركية المختصة في البناء والانشاءات. وذكر بيان لهيئة استثمار ذي قار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد أن "وفد هيئة استثمار ذي قار زار معرض البصرة الدولي الثالث لمعدات البناء والإنشاءات وتقنيات الماكينات والبنى التحتية، الذي يقام على ارض معرض البصرة الدولي للفترة من 10-13 شباط الحالي". وأضاف أن "الوفد الزائر التقى بعدد من الشركات المتخصصة في البناء والإنشاءات منها شركة {Kingspan} التركية المتخصصة في بناء المجمعات السكنية بطريقة البناء الجاهز والتقى الوفد بشركة {Elkon} المتخصصة في إنتاج القطع الكونكريتية الجاهزة وشركة {Temesist} المتخصصة في تشييد هياكل المنشآت وعدد من الشركات الأخرى". وأشار البيان الى أن "الشركات أبدت رغبتها بزيارة محافظة ذي قار والإطلاع على واقع المحافظة والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها". يذكر أن المعرض افتتح بمشاركة شركات من مختلف دول العالم حيث وصل عددها إلى أكثر من 85 شركة اغلبها تركية، وإيرانية، وروسية. ويعد المعرض فرصة مناسبة لجذب هذه الشركات للاستثمار ولتطوير خبرات الشركات العراقية في مختلف المجالات.انتهى م

 {البصرة:الفرات نيوز} افتتحت اليوم في محافظة البصرة منصة عائمة لتصدير النفط بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وزيرالنقل هادي العامري .وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان " هذه المنصة الواقعة في قضاء الفاو جنوبي البصرة تعتبر واحدة من اصل خمس منصات بطاقة استيعابية تقدر بنحو 800 الف برميل يوميا ".انتهى م

{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة الزراعة أنه تم المصادقة على 3386 معاملة اقراض للمزارعين . وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقت وكالة { الفرات نوز} نسخة منه اليوم الجمعة أن " تم المصادقة على على ثلاثة الاف و386 معاملة اقراض للمزارعين بمبالغ تجاوزت 96 مليار دينار ضمن المبادرة الزراعية للحكومة العراقية ".وكدت وزارة الزراعة العراقية، الأحد،  الماضي أن القروض التي أطلقتها الحكومة خلال العام الماضي 2011 للفلاحين بهدف رفع وتحسين الواقع الزراعي للأراضي ساهمت بنسبة 90% من سد حاجة الاستهلاكية للمواطن من المحاصيل الزراعية والمنتوجات الحيوانية في الأسواق العراقية.وسبق ان أعلنت وزارة الزراعة  الأربعاء الماضي أنها حددت 195 مشروعا لطرحها للاستثمار خلال الفترة المقبلة تشمل استغلال 10 ملايين دونم من الأراضي الزراعية في مختلف محافظات العراق.وبحسب الوزارة فإنها أنجزت خارطتها الاستثمارية لعام 2011 والتي بلغت أكثر من 900 مليار دينار عراقي لتنفيذ 29 مشروعا استثماريا بلغت نسبة انجازها 41%.ووصل عدد المشاريع الاستثمارية ضمن المبادرة الزراعية نحو 19 مشروعاً وصلت نسبة الانجاز فيها إلى 65% بقيمة 37 مليار دينار عراقي.ويعمل العراق للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية بحلول عام 2018 بعد أن باشر بتطبيق مبادرة عام 2008 للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد بعد عقود من الإهمال.انتهى2

    {بغداد : الفرات نيوز} طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عزيز شريف المياحي الحكومة بنقل مشروع بناء مليون وحدة سكنية من هيئة الاستثمار الوطنية الى وزارة الاعمار والاسكان والحكومات المحلية في المحافظات . وقال النائب عن الكتلة البيضاء في بيان صحفي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة إنه " بات ضروريا نقل مشروع بناء مليون وحدة سكنية والذي اطلقته الحكومة سابقا من هيئة الاستثمار الوطنية الى وزارة الاعمار والاسكان والحكومات المحلية في المحافظات بعد أن اثبتت الهيئة أنها غير مؤهلة لتنفيذه ، فضلا عن وقوعها في اخطاء كثيرة أبرزها وضع العقبات امام الشركات الراغبة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيكون من شأنه حل ازمة السكن في العراق ". واضاف إن"عرقلة تنفيذ هذه المشاريع الحيوية المهمة هو بمثابة إفشال لعمل الحكومة والحيلولة دون النهوض بواقع الاسكان في العراق ، إذ أن هذا المشروع تم اطلاقه منذ عام 2009 ولحد الآن لم نشهد التعاقد مع أية شركة لتنفيذه ، علما بأن العديد من الشركات العالمية ترغب في تنفيذه ". وأشار الى أن "تبريرات هيئة الاستثمار الوطنية تأخير المشروع بعدم توفر الاراضي اللازمة لتنفيذه هي تبريرات غير مقنعة على الاطلاق ، سيما وأن وزارة المالية كانت قد أبدت تعاونا كبيرا معها في هذا المجال ". وبشأن مشروع بسماية السكني قال المياحي إن" هذا المشروع هو الآخر ينطوي على العديد من المؤشرات السلبية ، فالأسعار التي حددتها الهيئة من الآن للوحدات السكنية هي أسعار مرتفعة جدا ، وقد بررت الهيئة ذلك بأن الخدمات المرافقة لمشروع بسماية ذات تكاليف باهضة ، وهذا بالتالي سيضيف عبئا يقع على كاهل المواطن ". وأشار الى أن" تكاليف الخدمات مبالغ فيها ، ولو تم اعلان فقرة الخدمات على شركات محلية او اجنبية لتم تنفيذها بأقل سعر ، علما بأن الهيئة حددت مبلغ ملياري دولار لخدمات مشروع بسماية والتي لاتشمل محطة كهرباء ولا مدارس ولامستشفيات ، وإنما تشمل فقط الطرق وشبكات المياه والمجاري". وتابع " من المؤسف أن الهيئة تكيل بمكيالين مع الشركات ، مما سيفقدها مصداقيتها ويؤدي الى نفور الشركات الراغبة في العمل في العراق ".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عن القائمة العراقية ارشد الصالحي ان مجلس النواب كلف رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي بمهمة جلب الكشوفات الختامية لموازنة العام 2011 . وتزايدت الدعوات مؤخرا بضرورة اطلاع اعضاء مجلس النواب على الكشوفات الختامية لموازنة العام الماضي وهدد بعض النواب بعدم التصويت على الموازنة المالية للعام الجاري في حال عدم اطلاعهم على الكشوفات الختامية . وقال الصالحي لوكالة {الفرات نيوز} إن " هناك اصرارا نيابيا بضرورة جلب الكشوفات الختامية لموازنة العام الماضي للاطلاع عن صرف الاموال المرصودة في تلك الموازنة ". وأضاف إن " الاطلاع على الكشوفات الختامية لموازنة العام الماضي مهم جدا لكي يتسنى للنواب وللشعب العراقي معرفة كيفية صرف الاموال وكذلك ما تحقق من مشاريع عمرانية او خدمية ". وأكد ان " رئيس اللجنة المالية سيتولى مهم جلب الكشوفات الختامي وربما ستشهد الجلسات المقبلة جلب تلك الكشوفات ". يذكر ان مجلس النواب لم يطلع خلال الاعوام المنصرمة على الكشوفات الختامية للموازنات المالية لتلك الاعوام وافادت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت، ان مجلس النواب العراقي لن يصادق  على موازنة عام 2012 الا بعد ان ترسل الحسابات للاعوام (2004 – 2010 ). وبلغت قيمة موازنة عام2012 التي اقرتها الحكومة الاثنين الماضي 100 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار، وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الاولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة. وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً، وتتوقع، من خلال الفروقات في اسعار النفط، ان تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز. ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من العام المقبل الذي يلي عام الموازنة. ووفقا لمجلس النواب العراقي فأنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2005 ولغاية الان، وتعزو الحكومة عدم تقديمها للحسابات الختامية السابقة الى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد. وحّملت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوفات المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم حسابات نهائية عن مصروفاتها المالية.انتهى 2