{بغداد:الفرات نيوز}اكد النائب يونادم كنه عن قائمة الرافدين وجود ازمة سياسية حقيقية مشيرا الى أن سبب ذلك الاستحقاقات الانتخابية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هناك ازمة حقيقية وحملة انتخابية من دون الاعلان عنها ودون غطاء قانوني وبسببها كل شيء متعثر بمجلس النواب". واضاف كنه ان "هناك اصطفافين الاول مع خط دولة القانون والحكومة والأخر على الاغلب في اقليم كردستان اضافة الى بعض الحلفاء ويسعى كل طرف الى  تحقيق قاعدة شعبية واسعة سواء في انتخابات مجالس المحافظات او الانتخابات البرلمانية". واشار الى "وجود خلافات حول بعض القوانين وقد تكون بعضها تنعطف نحو اليمين او اليسار مثل قانون المحكمة الاتحادية  والنفط والغاز فمثلا الاصطفاف الذي يقابل دولة القانون لا يريد ان تستغل دولة القانون قانون الدفع بالاجل من اجل تحقيق مكاسب جماهيرية لذلك  تعمل على وضع كوابح في القانون لكي لا يشرع او يستشري الفساد لكنها جميعها تدخل ضمن الحملة الانتخابية".انتهى4

   {بغداد:الفرات نيوز}شددت النائبة عن التحالف الكردستاني ليلى حسن على ضرورة الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء أن "حكومة إقليم كردستان بادرت منذ سنتين بالاهتمام ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إعطائهم الحقوق والامتيازات". واضافت حسن انه "من الضروري ان تقوم الحكومة بالاهتمام بهذه الشريحة وان يتم تعديل القوانين ذات العلاقة وتشريع قوانين ترعاها". وتابعت أن "اغلب المحافظات تعرضت لأعمال إرهابية مما أدى إلى نشوء شريحة كبيرة من المعاقين ويجب ان يتم الاهتمام بهذه الشريحة من خلال إعطاء كافة الامتيازات والحقوق من الرواتب والضمان الصحي وحتى قطع الأراضي". وبشأن تاخر مجلس النواب في الاهتمام بهذه الشريحة ذكرت  حسن أن "مجلس النواب بسبب زخم القوانين الموجودة في اللجان ومقترحات القوانين  لا اعتقد ان لديه الوقت الكافي ليهتم بشريحة دون الاخرى وان شاء الله لاحقا سنهتم عن طريق اللجان المختصة بتلك الشريحة". وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا أول امس السبت خلال المؤتمر الاول لشريحة ذوي الإعاقات الخاصة لتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وترسم إستراتيجية وتضع خطوط عملية وتراعي الوضع النفسي والاجتماعي والمعيشي والصحي والتعليمي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع " .انتهى4

   {بغداد : الفرات نيوز}قال ائتلاف دولة القانون ان من ينتقد الاداء الحكومي يمارس النفاق السياسي لان الجميع مشترك في حكومة الشراكة غير المجدية . وقال النائب عن دولة القانون احمد العباسي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه " لايمكن ان يسجل النظام الديمقراطي في البلاد نجاحات ما لم تكن هناك حكومة اغلبية وهذا الامر معمول به في كافة الانظمة الديمقراطية بالعالم " . واشار الى انه " متى ما كانت هناك اكثرية حكومية واقلية تراقب اداء الحكومة لتشخيص الاخطاء وتصحيحها نستطيع حينها ان نخلق نظاما ديمقراطيا ناجحا " . وبين ان كافة اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية يعملون على اساس الحزبية والفئوية . واوضح ان الجميع مشترك في الحكومة ولا يمكن التمييز بين من كان اداءه سلبيا او مرضيا والجميع يتحمل المسؤولية وقد تعود البعض على الكذب والنفاق وايهام الشارع والشعب بان رئيس الوزراء هو وحده من يتحمل المسؤولية ، لكن الشعب بات يشخص ويفرز حالات الخطا والسلبيات موضحا ان الانتخابات المقبلة ستبين من هو العامل بجد واخلاص ومن هو في الجانب المعادي لمصلحة البلاد والعباد.انتهى4

{بغداد:الفرات نيوز}أكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ليس "فيه مصلحة للشعب العراقي". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إننا"مع إجراء انتخابات مبكرة إذا كان فيه خدمة لمصلحة الشعب   لكن لانظن أنها تكمن فيها مصلحة الشعب بل  ستؤدي إلى فوضى واحتراب وحتى تجزئة لذلك نحن ضده ". وأضاف قاسم أن"هناك أسس دستورية لحل البرلمان أما أن تكون من قبل مجلس النواب او بطلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية يقدم للمجلس وهو الذي يوافق عليه". وشدد على انه"ليس من مصلحة الشعب العراقي حل البرلمان بل تزيد   الفوضى إلى فوضى أخرى لأنه سيؤدي إلى إطلاق يد الحكومة وتكون هي الوحيدة التي تقرر وتتصرف حسب هوائها  ويؤدي الى نشوء الدكتاتورية والطغيان على الأقل نوع من المراقبة والمحاسبة موجود حاليا".انتهى4

   {بغداد:الفرات نيوز}دعت لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة البرلمانية الكتل السياسية الى حسم موضوع رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه. وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة البرلمانية النائب قيس الشذر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم انه" يجب على الكتل ان تحسب حساب مصالح المواطنين  ونأمل ان يتم الانتهاء من الموضوع  في اقرب وقت لتعلقه بمصالح المواطنين". واكد الشذر أن"هذا الموضوع يتعلق بمصالح مواطنين عراقيين حيث هناك اكثر من {120 الف } معاملة معطلة من حجز الأموال والعودة الى الوظيفة". وتابع ان"اللجنة قامت باستدعاء هيئة المساءلة والعدالة السباعية وتم ابلاغهم ان القانون  ينص على ان الهيئة لا تمارس اعمالها الا بعد انتخاب رئيسا ونائبا له وتتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب وهو امر قانوني وعلى هذا الاساس اتفقنا ان يعقد اجتماع لاختيار الرئيس ونائبه بشكل ديمقراطي وبحضور لجنة المصالحة والعدالة البرلمانية وابغلنا الكتل السياسية عن نيتنا باجراء الانتخابات وخلالها  تم التصويت وتم فرز البطاقات الانتخابية من قبلنا كلجنة مشرفة وأرسلنا محضر الانتخابات إلى مجلس النواب وطلبنا ان تتم المصادقة عليه وقد عرض في جدول الأعمال مرتين  وتم سحبه بسبب اعتراض إحدى الكتل ". وأوضح الشذر أن"قسما من الكتل السياسية أبدت اعتراضها وذكرت ان  رئاسة الهيئة  ليست من استحقاق كتلة معينة وإنما كتلة اخرى  ". وبشأن اعلان القائمة العراقية  تفاجئها بالموضوع  ذكر أن" الجميع يعلم بالموضوع وليس مفاجيء لأي احد  وقد تم الاتصال برئيس كتلة العراقية  وإعلامه  قبل أسبوعين من اجراء الانتخابات  اضافة  الى ان هناك 3 اعضاء  يمثلون القائمة في لجنة المصالحة والعدالة البرلمانية  وعدد من ممثليها في هيئة المسالة والعدالة السباعية  وجميعهم حضروا الانتخابات"مبينا"ربما الذي جرى هو عدم توافق النتائج مع رغباتهم". وكان مجلس النواب العراقي  اجل في جلسته المنعقدة السبت الماضي التصويت على رئيس هيئة المساءلة والعدالة انتهى2