{بغداد:الفرات نيوز} اتهمت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الكويت ببيع ناقلات نفط عراقية الى جهات غير معلومة دون ان تقوم بتعويض العراق. وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "ناقلات النفط الأربعة التي اتضح انها تابعة لشركة ناقلات النفط العراقية وليس الى شركة نفط الجنوب، والتي كانت قد صودرت من قبل السلطات الكويتية خلال حرب الخليج الثانية قد تم بيعها من قبل الكويت التي قبضت ثمنها ولم تعوض العراق بشيء". واضافت ان "الكويت باعت ما ليس لها ودون أي استئذان من الدولة المالكة لهذه الناقلات وهي العراق، وعليه نرى انه من واجب الحكومة العراقية ان تطالب الجانب الكويتي بتعويضات عن بيع تلك الناقلات وبأسعار السوق". يذكر ان ناقلات النفط العراقية قد صودرت من قبل السلطات الكويتية خلال حرب الخليج الثانية وقد تم بيعها من قبل دولة الكويت.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} شجبت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف "الاتهامات الاخيرة التي توجه الى قوات حرس الاقليم في انها قوات غير منظمة"، مؤكدة "ان هذه الاتهامات بعيدة عن الواقع ولاتمت للحقيقة بصلة". وقالت الجاف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "قوات البيشمركة حافظت على الامن في المناطق المتواجدة فيها منذ العام 2003 وغيرها من المناطق الاخرى حيث تمكنت من بسط الامن في اغلب المناطق وبشهادة العوائل العربية قبل العوائل الكردية". ودعت الجاف كل من يصف هذه القوات بانها غير نظامية الى مراجعة موقفه، موضحة " ان البرلمان صادق على فقرة في الموازنة تلزم الحكومة الاتحادية وبالاخص رئيس الحكومة بصفته القائد العام للقوات المسلحة بصرف رواتب البيشمركة وتسليحهم وتجهيزهم بالالبسة بالتنسيق مع اللجنة المشكلة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية الا ان هذه الفقرة لم تر النور كما يحدث في كل سنة". ولفتت الى أن "قوات البيشمركة جزء من منظومة الدفاع الوطني حسبما نص عليه الدستور وبالتالي فإن مصادقة البرلمان على تخصيصات البيشمركة يفند الادعاءات التي تقول بأن هذه القوات غير نظامية". واشارت الى ان "الازمة الاخيرة التي حصلت بين حكومة بغداد وحكومة الاقليم كانت بسبب ترحيل قوات من محافظة الناصرية الى المناطق التي يتم حفظ الامن فيها من قبل قوات البيشمركة منذ العام 2003".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن هناك طلباً موقعاً من قبل 40 نائباً بعزل شركات المواد الغذائية عن وزارة التجارة. وعزا الحسيني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين اسباب وجود مثل هذا الطلب الى "التلكؤ الحاصل في توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين"، مقترحاً أن "يتم عزل الشركات المسؤولة عن تأمين المواد الغذائية للبطاقة التموينية الى هيئة او مؤسسة مع بقاء نفس الملاك والتخصيصات"، مشيراً الى انه "لايمكن ان يتحقق اي انجاز في حال بقاء وزارة التجارة مسؤولة عن البطاقة التموينية". و اكد على ان "كتلة الاحرار قدمت طلباً آخر في الوقت نفسه لاستضافة وزير التجارة خلال المرحلة المقبلة لبحث قضية التأخر في توزيع المواد التموينية على المواطنين".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي ان لملمة الشأن العراقي والخلاص من كل المشاكل هو الحل الامثل للخروج من الازمة الراهنة التي تشهدها البلاد. وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر إلا أن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لم يبد اي تفاؤل بشأن هذه الورقة معلنا انه اصبح متعذرا القيام بتلك الاصلاحات. وقال الطرفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "لاتوجد خيارات متعددة في المشهد السياسي العراقي"، مشيرا الى ان "هناك مشكلة بين الاقليم والحكومة المركزية يفترض على جميع الحكماء وهم كثر ان يهدئوا الاجواء والمناخات المناسبة لحل هذه المشكلة والا فهي ستتراكم وتتفاقم وتتحول الى عقدة وهذا الامر غير صحيح". واضاف ان "الجميع معني بلم الشمل وعلينا ان نخطوا الخطوة المطلوبة في العملية السياسية  للامام"، مبينا ان "هناك متغيرات في المحيط الاقليمي للعراق ولعل القضية السورية هي من اهم واكبر المتغيرات التي تنعكس سلبا على الوضع الداخلي للعراق". وتابع ان "لملمة الشأن العراقي والخلاص من كل المشاكل هو الحل الامثل للخروج من الازمة السياسية التي تشهدها البلاد وتتزايد الازمات والخلافات في البلاد في ظل ازمة ثقة بين الكتل السياسية وزعمائها وخاصة بين الاقليم والمركز بعد منع جيش البشمركة القوات الاتحادية من الوصول الى الحدود السورية العراقية من جهة محافظة نينوى مما زاد تعقيدا للمشهد السياسي في البلاد.انتهى1

   {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني، عباس البياتي، انه لايمكن لأي جهة الطعن بقانون انتخابات مجالس المحافظات لان القانون أقر وأرسل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وصوت مجلس النواب لصالح قانون انتخابات معدل لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وأكدت  لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت بحضور 230 نائبا، على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008، بالاغلبية". وقال البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "تعديل قانون مجالس المحافظات اقر بطريقة تشريعية عبر المسار التشريعي، واجريت عليه تعديلات وكانت دون مستوى الطموح اي دون مستوى الذين كانوا يرغبون بجعل القانون اكثر استيعابا وتغييرات اكثر سعة". واضاف "لايمكن لاحد ان يطعن بالقانون لان القانون بصدد إرساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ومن ثم نشره في الوقائع الرسمية، اضافة الى انه لا يمكن اعادة التصويت عليه مرة اخرى لانه مرر بطريقة طبيعية وقانونية". يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات جرت سنة 2009 في جميع أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم كردستان. انتهى4 م