{بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس ائتلاف العراقية الحرة قتيبة الجبوري الأطراف السياسية الى الإلتزام بالتهدئة بين بغداد واربيل احتراما للجهود التي بذلها رئيس الجمهورية جلال طالباني في سبيل تقريب وجهات النظر. وقال في تصريح نقله المكتب الاعلامي للإئتلاف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "الرئيس طالباني الذي يرقد على فراش المرض يستحق من الجميع الدعاء بالشفاء العاجل، لما قدمه من جهود ومساعٍ حثيثة في سبيل إنهاء الأزمة بين بغداد وأربيل، ويتحتم على الجميع الإلتزام بالتهدئة احتراما لمبادراته في إنهاء الخلافات وإعادة الامور الى نصابها الصحيح". واضاف ان "الإخوة الاكراد شركاء أساسيون في العملية السياسية، وقد تسلموا عددا من الوزارات والمؤسسات والمناصب المهمة في بغداد، ونتوسم منهم ان يعبروا عن تمسكهم بالمصلحة الوطنية العراقية وحرصهم على وحدة العراق من شماله الى جنوبه". وتابع الجبوري ان "الخلافات لابد أن يتم حلها بمنطق العقل والحكمة من خلال الجلوس الى طاولة الحوار وطرح كافة المسائل الخلافية العالقة بكل موضوعية وبنوايا صادقة، وإكمال ما بدأه الرئيس طالباني الذي كان ولا يزال خيمة للعراقيين بما قدم من طروحات عقلانية وموضوعية". ويرقد رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني في مستشفى بالمانيا الاتحادية لتلقي العلاج بعد اصابته بجلطة دماغية. فيما يتوقع بعض المحللين والسياسيين ان يؤدي غياب طالباني عن الساحة السياسية الى تاجيل حل الازمة بين حكومتي الاقليم والمركز بعد ان قاد عدة لقاءات مع كبار المسؤوليين وقادة الكتل في مدينة اربيل والسليمانية وبغداد للحد من الازمة المشتعلة بين الطرفين.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان اللقاء الذي جمع بين رئيسي الجمهورية جلال طالباني والوزراء نوري المالكي بـ"الايجابي". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "لقاء طالباني والمالكي كان ايجابيا وتم خلاله الإعلان عن عدة أمور ايجابية منها ان كل شيء يحل من خلال الحوار وحسب الدستور وان يدعو رئيس الوزراء الوفد الفني إلى بغداد". وأوضح عثمان إن "المالكي أيد خلال اللقاء مبادرة طالباني وأتصور انها خطوة إلى الأمام نحو تطبيع الأوضاع تدريجيا وإيجاد حوار جدي بين الأطراف السياسية لان الأزمة سياسية وليست عسكرية". وشدد على انه "إذا كانت لديهم إرادة لإدارة البلد فلما لا يعملوا على الحوار للوصول الحل حيث إنه تربطهم دستور واتفاقات وإذ كان العكس فهذا الأمر يعتمد على الكتل ومدى تماسكها". وكان المالكي التقى طالباني يوم الاثنين الماضي وأكدا ضرورة اعتماد التهدئة وعلى أن الحوار المبدئي الصريح والشفاف والعمل بروح الدستور والتوافقات والإتفاقات الوطنية.انتهى11

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب المستقل عثمان الجحيشي عدم الالتزام بالتهدئة الإعلامية واستمرار التصعيد مشكلة ومعوقا لحل الأزمة الحالية بين بغداد واربيل. وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "المشكلة اليوم هو عدم وجود التزام من قبل جميع الأطراف وخاصة اقليم كردستان بخصوص التهدئة ولاسيما إعلاميا". واوضح الجحيشي أن "هناك تبادلا للاتهامات عبر وسائل الإعلام وتشنجا في الخطاب السياسي وتصعيد إعلاميا من قبل الجميع وخاصة الإقليم، وهذا لا يساعد في تهيئة الجو المناسب لعقد أي مؤتمر ولا نجاح الواقع السياسي". وقال ان "تعرض رئيس الجمهورية جلال طالباني لوعكة صحية تعتبر مشكلة وطامة كبرى لذا من المفروض العمل على إنجاح أي حوار وحقن الدماء لتهيئة إقامة المؤتمر، وان يكون هناك اتفاق على تهدئة وصمت إعلامي وهدنة". وأضاف الجحيشي ان "هناك اتهامات متبادلة من قبل الصف الأول من قادة الكتل السياسية إضافة إلى أزمة الثقة الموجودة ينعكس سلبا على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والخدمي".وتابع يقول "نتمنى من قادة الكتل تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والحزبية ولغة الحوار والتهدئة والحوار والجلوس كما يقول السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على طاولة الحوار"، مبينا انه "لا يهم أين نجلس بل المهم أن نصل إلى الحلول من اجل حقن دماء الشعب العراقي". وكان طرفا الازمة الاخيرة قد أعلنا موافقتهما على مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني التي تقضي بالتهدئة ووقف التصريحات المتشنجة ومن ثم عقد لقاءات فنية وعسكرية بين وفود من حكومتي المركز واقليم كردستان للبحث في الحلول الممكنة لمسالة المناطق المتنازع عليها التي يطلق عليها ائتلاف دولة القانون تسمية "المناطق المختلطة" ويسميها التحالف الكردستاني "المناطق الكردستانية خارج الاقليم" .انتهى11

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت النائبة عن ائتلاف العراقية عالية نصيف عزمها على إجراء تصحيح قرار تمييزي في الدعوى التي أقيمت ضدها من وزير الخارجية هوشيار زيباري. وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "القضية مازالت مستمرة، وسننتظر رأي المحكمة بعد اجراء تصحيح قرار تمييزي فيها". وأعربت عن "قلقها إزاء شيوع ثقافة اقامة الدعاوى القضائية من قبل وزراء ومسؤولين تنفيذيين ضد أعضاء مجلس النواب، مما يهدد مكانة سلطة الرقابية التي تعد أداة مهمة في يد الشعب لتقويم اداء المؤسسات التنفيذية ومحاسبة المقصرين فيها". وأضافت نصيف ان "من واجب محكمة النشر ان تنظر نصب اعينها الدوافع الوطنية ومصالح المواطنين التي تضع على عاتق ممثليهم في مجلس النواب أن يدافعوا عن المصلحة العامة بعيدا عن المجاملات والتخوف من تلويح المتنفذين في السلطة التنفيذية بمقاضاتهم". وتابعت ان "القرار النهائي للمحكمة مهما كانت نتائجه لن يكون سببا في جعلي اتراجع عن اليمين الذي اقسمته بالدفاع عن مصالح المواطنين". وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق عن نجاح وزيرها هوشيار زيباري باكتساب الدعوى القضائية التي اقامها امام محكمة قضايا النشر والاعلام ضد النائبة عالية نصيف جراء اتهامه بتلقي الرشوة من الكويت. ويذكر ان النائبة عالية نصيف قد كررت تصريحاتها باتهام زيباري امام وسائل الاعلام معتبرة اجراء الوزير المقابلات الصحافية خارج العراق دليلا على ان له مصلحة مع الكويت والتغاضي عن بناء ميناء مبارك وابقاء العراق تحت الفصل السابع.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد نجاح مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني للتهدئة بشأن الازمة الحالية في تحقيق الهدف المرجو منها. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "مبادرة طالباني بشان حل الأزمة الحالية بين بغداد واربيل يبدو إنها أثمرت ولم تذهب سدى ويمكن الاستشهاد من خلال الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان على حالة التهدئة". واعتبر محمد انها "الخطوة الأولى للانطلاق لمعالجة المشاكل وان اللقاء الاخير بين طالباني والمالكي كان مفيدا رغم انه جاء متأخرا وسيساعد على حل الامور وتفهم اعمق للمشكلة". وتابع ان "الامور تبدو انها تسير كما بالشكل الذي سربته وسائل الاعلام بان هناك دعوة ستوجه للإقليم لزيارة وفد فني للبدء بجولة ثانية من الحوارات واعتقد انه في هذه المرة ستكون اكثر جدية من الجولة الاولى". واشار الى انه "من الممكن الاستنتاج بوجود الجدية من خلال شدة الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا واعتقد انها كانت تستهدف المبادرة".وطرح رئيس الجمهورية مبادرة لتهدئة الأزمة وإيقاف الحملات الإعلامية حظيت بموافقة المالكي وبارزاني.انتهى11