{بغداد:الفرات نيوز}قررت الحكومة العراقية استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية وتأجيل قرارها السابق بشأن استبدال  البطاقة التموينية بمبالغ مالية الذي اتخذته الاسبوع الماضي لحين الانتهاء من استبيان يتيح للمواطن الاختيار بين استلام مبالغ نقدية او مواد غذائية ضمن البطاقة التموينية. وقال الناطق الرسمي للحكومة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة  خير الله بابكر اليوم ان" العمل بنظام البطاقة التموينية سيستمر لحين الانتهاء من استبيان يوزع على المواطنين لمعرفة رغبتهم في استلام مواد البطاقة التموينية او استلام مبالغ نقدية والتي حددت في القرار السابق". واضاف انه"سيتم توزيع مفردات البطاقة التموينية على الراغبين في استمرارها وتوزيع المبالغ النقدية للراغبين بذلك". واوضح الدباغ ان"الحكومة ستعمل على فرض سيطرة كاملة على السوق المحلي لمنع اي تلاعب  بالاسعار او رفعها من قبل التجار قبل تطبيق هذا النظام  الجديد". وتابع انه"سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء التجارة والمالية والتخطيط وشؤون المحافظات  اضافة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة الية تنفيذ هذا القرار والية العمل به ومن ثم تقوم برفع توصياتها". واكد الدباغ ان"تطبيق الخيار  الذي سينتج عنه الاستبيان سيسبقه سيطرة كاملة على السوق  من خلال وزارة التجارة بحيث لا تسمح بآي تلاعب بالأسعار ولن يبدأ  الا بعد استكمال كافة الإجراءات للحالتين". من جانبه ذكر بابكر ان "قرار مجلس الوزراء يشير الى الاستمرار بتوزيع مفردات البطاقة التموينية لحين اكمال الفقرات الواردة في قراره الذي اتخذه اليوم". واكد ان"الإلية التي تقوم بها الوزارة في عملية توزيع المفردات ستستمر من خلال شراء الحنطة وخلطها مع الحنطة المحلية وطحنها وتوزيعها على الوكلاء لتوزيعها بالتالي إلى المواطنين ، واستيراد المواد الغذائية الموجودة في البطاقة التموينية عن طريق الشركة العامة للتجارة". واشار بابكر الى ان"القرار بين ان هناك خيارين للمواطن اما ان يتسلم مواد البطاقة التموينية ام يتسلم المبالغ المالية المحددة مسبقا ، ويتم ذلك عن طريق استبيان يتم توزيعه ". واوضح ان"الوزارة ستستعد وفق الاستبيان الى استكمال كافة المستلزمات اللازمة لتوزيع المبالغ النقدية عن طريق البنوك او الوكلاء او المجالس البلدية او اية الية يتم الاتفاق عليها وتحدد من قبل مجلس الوزراء ". وبين بابكر اننا"نرى انه وفق هذا القرار للمواطن خيارين الاول تسلم مبالغ المالية والثاني الاستمرار باستلام مواد البطقاة التموينية ". واشار الى  ان " الوزارة ستقوم بتقديم افضل واجود نوعية للمواد الغذائية الداخلة ضمن البطاقة التموينية وبكميات مناسبة وذلك من خلال ازالة جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه ذلك". وذكر بابكر انه" طيلة فترة تسلمي منصب وزير التجارة لاحظت  وجود عدة معوقات ومنها منظور وغير منظور ومنها بسيط ومنها مستعصي  وقدمنا مقترحاتنا الاسبوع الماضي  حول استبدال البطاقة التموينية وليس الغائها واكدنا اليوم على مقترحنا  وذلك بهدف اصلاح البطاقة وليس الغائها". واكد بابكر انه"للحد من ارتفاع الاسعار سيتم اتخاذ تدابير واحتياطات من قبل وزارة التجارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة للحد من الاحتكار ومن معوقات والمشاكل التي  من المتوقع ان تحدث في السوق ولضمان توفير المواد بكثرة كما سيتم التنسيق بين شركات الوزارة والقطاع الخاص  للاستثمار في مجال مواد الغدائية في البلد". وذكر ان"اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ستقوم بوضع اليات مناسبة لكل فقرة من فقرات القرار ونحن نراقب الاسعار عن طريق دائرة الرقابة التجارية  ولذلك اوجه كل المراقبين في هذه الدائرة ان يكونوا اوفياء للبلد  اعتبارا من اليوم كما كانوا سابقا ويراقبون التجار والسوق المحلية والأسعار وكل ما يجري في مجال التجارة داخل البلد من اجل تنظيم الأسعار المواد الغذائية". واشار بابكر الى انه "سيتم الاستمرار بتوزيع مواد البطاقة التموينية لحين استكمال الاستبيان ومن ثم ستستمر للذين اختاروا البقاء على نظام البطاقة التموينية". واكد ان"قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه الاسبوع الماضي والقرار الذي اتخذه اليوم هو  من اجل تحسين مفردات البطاقة التموينية ومن اجل استبدال وليس الغاء البطاقة التموينية حيث انه يؤكد على تحسين المواد ومن اجل ايصال المواد بجدول منتظم وبجودة عالية ". وقال اننا"جاهدين من اجل اصلاح البطاقة ومن اجل اختيار راي المواطن هل يحتاج الى المواد ام يختار خيار ثاني من خلال استلامك المبلغ المحدد "مؤكد ان"لدينا معوقات ومشاكل ولا نريد ان نهرب منها ونريد ان نعالج المشاكل من اجل خدمة المواطن".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} وصل الى محافظة النجف الاشرف اليوم الاحد فريق طبي امريكي لاجراء عمليات جراحية في القلب والاوعية الدموية. وقال رئيس اللجنة الصحية في مجلس محافظة النجف الاشرف مهدي الزرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "الفريق المذكور باشر حال وصوله إلى المحافظة وتحديدا مدينة الصدر الطبية باجراء العمليات الجراحية للمرضى من الاطفال المصابين بتشوهات القلب والاوعية الدموية". واوضح الزرفي ان "الفريق مكون من 15 بين طبيب واختصاصي جراحة قلب وتخدير"، مبينا ان "الفريق سيجري 20 عملية جراحية فوق الكبرى على مدى اسبوعين". واشار الى انها "المرة الثالثة التي يجري فيها الفريق الطبي الامريكي عمليات جراحية لمرضى القلب والاوعية الدموية في محافظة النجف الاشرف". وتابع ان "لجنة الصحة في مجلس محافظة النجف الاشرف قد حددت مسبقا مجموعة من الاطفال المصابين بتشوهات القلب والاوعية الدموية كي يجري لهم الفريق الطبي الامريكي عمليات جراحية". انتهى 21

   {بغداد:الفرات نيوز} نفذت وزارة العدل العراقية أحكام الاعدام بحق عشرة مدانين صادرة بحقهم أحكام قضائية قطعية ومصدق عليها من قبل رئاسة الجمهورية. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل نفذت احكام اعدام {9} عراقيين وشخص مصرى الجنسية". وأوضح البيان ان "أحكام الإعدام الصادرة بحق الجناة تراوحت ما بين المادتين {4 و2} من قانون مكافحة الارهاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها واكتمال الاجراءات الادارية والفنية الخاصة بكل منها". وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فى العراق لسنة 2005 على أن من الأعمال التى تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفى، وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان بلده يتطلع الى تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ برامج استخدام سلمي للطاقة النووية في البلاد. وقال زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكو امانو وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "العراق يتطلع الى ان يعقد مؤتمره للطاقة الذرية في موعده المحدد في ضوء قرار الشرق الاوسط لعام 1995 ومؤتمر المراجعة لعام 2010 لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية". واضاف انه "بحثنا مع امانو عددا من المواضيع الاخرى وهو بأن العراق يعمل على التخلص من ما تبقى من برامجه السابقة في المجال النووي والكمياوي والصاروخي والبايلوجي بالتعاون والتنسيق المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الاسلحة الكمياوية وبمساعدة الدول الصديقة للتخلص من برامجها النووية السابقة". ولفت زيباري الى "اننا في العراق راضون على مستوى التعاون الجديد بيننا وبين الوكالة وخبراتنا ولاسيما بما يتعلق بمستوى برنامج العراق النووي". وتابع زيباري حديثه قائلا "نحن نتطلع الى تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساعدتنا في تنفيذ برامج الاستخدام السلمي للطاقة النووية, وتم البحث مع امانو مجموعة من المطالب العراقية خاصة وان هذه الوكالة تقدم مساعدات الى الدول في مجالات الموارد المائية ومكافحة التلوث النووي ومعالجة الامراض السرطانية ووعد انه سيقوم بمتابعة الرغبة العراقية تجاه طلباتنا". انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} كشفت لجنة الصحة النيابية عن بدء لجنة التحقيق النيابية في خروق وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة عملها لرصد التعيينات غير القانونية في مكتب المفتش العام. وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاحرار حسن الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "لجنة التحقيق البرلمانية في خروق وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة بدأت عملها لرصد التعيينات غير القانونية في مكتب المفتش العام في وزارة الصحة". وتابع ان "هناك مجلسا تحقيقيا منذ العام 2009، بشان تزوير ملفات تعيين 140 موظفا في دائرة صحة الكرخ"، لافتا الى ان "مكتب المفتش العام بدل التحقيق وغير الحقائق". واشار الى ان "اللجنة النيابية ستحقق ايضا بعرقلة مكتب المفتش العام بناء المستشفيات"، مبينا انها "تضم ممثلين عن لجان الصحة والنزاهة والقانونية وحقوق الانسان". واتهم الجبوري المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن "بعدم التعاون مع اللجان التحقيقية السابقة التي شكلتها لجنة الصحة النيابية". وكانت اللجنة البرلمانية قد اعلنت انها ستحقق في خروق مفتش عام وزارة الصحة منها ثلاث ملفات مهمة فيما اتهمته بعدم التعاون معها. وقدمت رئيسة لجنة الصحة في البرلمان لقاء آل ياسين لرئاسة مجلس النواب في الـ 27 من آذار 2011 طلبا موقعا من 200 نائب ، لاقالة المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن على خلفية التصريحات الاعلامية التي تضمنت اساءته لشريحة الاطباء وارساله رسالة لمجلس النواب يقلل فيها من شأن اعضاء لجنة الصحة في المجلس، فضلا عن انتهاء عقده منذ عدة اشهر. وكان المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن قد اتهم الاطباء في تصريحات اعلامية بالتقصير واهمال مرضاهم في المستشفيات الحكومية لصالح اهتمامهم بعياداتهم الخاصة. وقدم محسن فيما بعد اعتذاره الى كافة الاطباء على خلفية تلك التصريحات، مؤكدا ان البرلمان لم يدع الى اقالته. يذكر ان مجلس النواب اضاف خلال جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في الـ 19 من حزيران 2011 ، فقرة تتضمن التصويت على اقالة مفتش وزارة الصحة عادل محسن ، غير انه رفع الجلسة المذكورة من دون التصويت على الاقالة. انتهى 11