{بغداد:الفرات نيوز} طالب نواب في ائتلاف العراقية رئيس الوزراء ووزارة الداخلية الاتحادية بالتدخل الفوري لإخراج قوات الأمن الكردية "الاسايش" وحرس إقليم كردستان "البيشمركة" من مدينة كركوك، واتهموها بتدبير عمليات "ابادة جماعية" منظمة ضد المكون العربي في كركوك. وقال كل من النائب ابراهيم المهيري وعمر الجبوري وعبد الله الغرب وياسين العبيدي في بيان صحفي مشترك تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "قوة من {الاسايش} قامت بتهديد أهالي حي الوحدة باقتحام دورهم ثم قامت بأطلاق العيارات النارية في الهواء لإيهام الاهالي بوجود اشتباك مع مسلحين وبعد لحظات وعندما علمت القوة أن هناك شاهدة عيان على جريمتها عادت القوة لتمحي اثار جريمتها من خلال قتل المرأة امام دارها لتلحقها بثلاثة شباب". وأضافوا انه "كان الاجدر بالاجهزة الرسمية أن تقوم بواجبها ومتابعة الحادث ومرتكبي هذه الجريمة وهذا دلالة على أن هذه القوى تعمل على تحييد واضعاف دور قيادة شرطة كركوك واجهزتها الرسمية من اجل فرض واقع على مدينة كركوك واهاليها". وشددوا على أن "هذا مؤشر خطير ويدل على أن الفاعل الوحيد هو {الاسايش} وعناصرها والغريب ان الحادث مر مرور الكرام دون اجراء تحقيق في الحادث وعن كيفية واسباب اعدام الشباب الثلاثة او المرأة من قبل قوة حزبية غير رسمية وغير شرعية من حيث التواجد او الاعتراف او المهام داخل مدينة كركوك هم {الاسايش}". وطالبوا رئيس الوزراء والوكيل الاقدم لوزاره الداخلية "بفتح تحقيق عاجل من قبل وزارة الداخلية الاتحادية للتحقيق مع قائد شرطة كركوك ومدير النجدة وامر شرطة الطوارئ للوقوف على اسباب اعدام الشباب والمرأة من قبل الاسايش".انتهى34

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري عن تضامنه مع المحتجين في الانبار والمحافظات الأخرى، مؤكدا استعداد لجنته لاستقبال شكاوى المتظاهرين الخاصة بحقوق الانسان. وقال الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "لجنته تقف بقوة مع المطالب التي تقدمت بها الجماهير المتظاهرة في الرمادي وسامراء والموصل وتعلن تضامنها الكامل مع مطالب الحشود التي وقفت في ساحات الاعتصام منادية بالحقوق المشروعة التي سلبت من أبناء تلك المحافظات". واضاف ان "لجنة حقوق الانسان عملت وتعمل بشكل مستمر على رصد انتهاكات حقوق الانسان في المعتقلات الحكومية وان لجنته مستعدة لاستقبال واستماع كافة الشكاوى التي تتعلق بحقوق المعتقلين والمعتقلات في سجون الحكومة من الجماهير بشكل مباشر التي تقف في ساحات الاعتصام لايصالها الى الجهات المختصة بهدف معالجتها". يذكر ان لجنة حقوق الانسان سبق لها ان عرضت تقريرا مفصلا في مجلس النواب عن واقع السجينات في سجون الداخلية والعدل تضمن وجود انتهاكات لعدد من الموقوفات اللاتي تعرضن للاغتصاب الجسدي اثناء اجراء التحقيقات الاولية في السجون الحكومية.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} يشكو أهالي مجمع الطالبية السكني في بغداد من غرق مجمعهم بمياه الامطار منذ ثمانية أيام والتي تحولت فيما بعد الى مياه خضراء اسنة بفعل اختلاطها مع مياه المجاري. وذكر مسؤول محلي في في المجلس البلدي لقاطع الشعب رفض الكشف عن اسمه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مجمع الشقق السكنية في الطالبية مازال غارقا بمياه الامطار التي اختلطت بمياه المجاري واتلفت ممتلكات المواطنيين دون الاحساس بالخسائر المادية والمعنوية لهم، بالاضافة الى خطر هذه المياه الاسنة على صحة ساكني هذا المجمع وخاصة الاطفال منهم وكبار السن". واضاف ان "المدارس والمراكز الصحية مازات مغلقة في المجمع بسبب مياه الامطار مما سيسبب ارباكا شديدا لدى طلاب واهالي المجمع"، مشيرا الى "انهم بدلا من سحب تلك المياه والاهتمام بهذا المجمع الذي يقطنه المئات من العوائل العراقية الفقيرة قاموا بتوزيع الخبز على المواطنيين تعاطفا مع هذه العوائل". وطالب امانة بغداد ومجلس المحافظة بـ"اقالة مدير بلدية بلدية الشعب على استمرار دائرته باهمال هذا المجمع وتدارك هذه الكارثة وانقاذهم قبل تفشي الأوبئة في المجمع". وكانت تقارير مصورة نشرتها بعض وسائل الاعلام تتحدث عن مناقشة خلية الازمة المشكلة لانقاذ العاصمة بغداد من الغرق ان كان فتح المياه على قناة الجيش يؤثر على المقاول عصام الاسدي والخسائر التي يمكن ان يتكبدها هذا المقاول دون الاكتراث بخسائر المواطنين من اهالي مدينة الصدر وغيرها من المناطق المجاورة لها.انتهى2

  {السليمانية الفرات نيوز} أعلن قائمقام قضاء حلبجة كوران ادهم عن إستمرار الجهود لإعادة ترميم العديد من الآثار في القضاء والذي يمتاز بوجود الكثير من المواقع الاثرية التي تعود لاكثر من أربعة الاف سنة. وقال أدهم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "إدارة القضاء وضعت بالتنسيق مع مديرية الآثار في السليمانية خططاً لترميم موقعين أثريين في القضاء وهما بيت عثمان باشا الجاف الذي كان احد اعيان المنطقة وقائمقام حلبجة في اواخر القرن التاسع وكذلك منارة خورمال التي تعود الى العهود الاسلامية القديمة وذلك للحفاظ عليهما من الإندثار". وأوضح ان "القضاء وضع خطة ويعمل عليها الان عن طريق ميزانيات متعددة وبالاخص ميزانية تنمية الاقاليم والتي قمنا بوضع الترتيبات لها والبرامج بالتنسيق مع محافظة السليمانية حيث تم تخصص مليار دينار لهذين الموقعين". يذكر ان عددا كبيرا من المؤرخين قد زاروا هذه المدينة وخاصة المؤرخين الالمان وكذلك علماء آثار من جامعة هايدن الالمانية وقاموا بالتنقيب في تلة بكراوا ووجدوا الكثير من الآثار والقبور والتي تعود الى 4500 سنة وانه من المقرر ان تستمر هذه التنقيبات خلال السنوات السبع القادمة. انتهى 34

  {بغداد:الفرات نيوز} حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تسييس التظاهرات التي تشهدها عدد من محافظات العراق لصالح ما اسماها "أجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة"، منوها في الوقت ذاته الى ان مجلس النواب معني بتنفيذ أغلب مطالب المحتجين وليست الحكومة. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد ان بعضها مطالب مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب ان نحتكم فيه جميعا الى الدستور والقانون، وأن لا نوفر الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية وازلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي الى اشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجرالعراق الى الاقتتال الطائفي". واشار الى ان "مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لا يملكان الصلاحية الدستورية في الغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب، كما ان قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن، وهنا تبرز المفارقة الخطيرة التي تثير علامات الاستفهام الكبيرة حول بعض الاطراف والشخصيات السياسية التي تقوم بعملية خلط للاوراق حين تطالب الحكومة بالغاء هذه القوانين وهي تعرف جيدا انها من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة". واضاف المالكي أن "مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب وان الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين، كما ان بامكان الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بالغاء هذه القوانين ان تتقدم بمقترح قانون يطالب بالغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان واقراره في حال تمت الموافقة عليه". وتابع "اما فيما يتعلق بقضية المعتقلين قدمت رئاسة الوزراء طلبا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى في وقت سابق من عام 2012 بالتسريع في اجراء المحاكمات من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة، وهو ماتمت الاستجابة له وتم الافراج عن اكثر من احد عشر الف سجين خلال العام الماضي، وجددت الطلب من رئاسة مجلس القضاء قبل يومين بالاسراع في حسم ملفات المعتقلين، وقد تم تشكيل احدى عشر هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار من اجل الاسراع في حسم ملفات المعتقلين واطلاق سراح من لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء". واوضح المالكي "وكما هو معروف للجميع فقد تم تشكيل لجنة خاصة من عدد من السادة العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات، وقد باشرت اللجنة اعمالها منذ ثلاثة ايام وستجري اليوم لقاء مع رئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل حسم ملف السجينات بشكل كامل ليقول القضاء كلمة الفصل". وجدد تأكيده على ان "القوات والاجهزة الامنية التي تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فان المسؤولية القانونية تحتم على القوات الامنية التصدي لكل من يحاول الاضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته".وحذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة، وان المسؤولية التاريخية تحتم على جميع القوى السياسية الوطنية التعاون من اجل الحفاظ على وحدة وسيادة العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الحرية والعدالة والازدهار". وتشهد محافظة الانبار اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب من الدستور و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية .انتهى