{البصرة :الفرات نيوز} استنكر النائب عن دولة القانون في محافظة البصرة بهاء جمال الدين "تطاول" احدى الصحف السعودي على شخصية رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم. وقال جمال الدين في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "التطاول على السيد عمار الحكيم من قبل السلطة او الاعلام السعودي هو تطاول على العراق وجميع العراقيين". ولفت إلى ان "هذه التجاوز نعتبره تجاوزا على احد الرموز الوطنية"، مبينا ان "الجانب السعودي ربما يحاول خلق الفتنة من خلال هذه التجاوزات". يذكر ان صحيفة عكاظ السعودية الرسمية نشرت قبل يومين انه "تم الكشف عن اسلحة وذخائر ومعدات للتفجير داخل {صهريج} كانوا يحاولون تصديرها الى مدينة قطيف في العربية السعودية وان من يقف خلف تسريب هذه الاسلحة الى المملكة هو الزعيم الشيعي السيد عمار الحكيم".انتهى42

  {بغداد: الفرات نيوز} توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان يشهد الاسبوع الحالي عقد عدة لقاءات بين رئيس الجمهورية جلال طالباني والكتل السياسية لبحث انعقاد الاجتماع الوطني. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الاسبوع الحالي سيشهد عقد لقاءات على مستوى الكتل السياسية لبحث موضوع الاجتماع الوطني ومن ثم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك المقبل سيكون هناك توجه نحو عقد الاجتماع". واشار الشلاه الى ان "التحالف الوطني يرغب في ان تكون الصراحة موجودة في الاجتماع الوطني ويتم طرح جميع المخالفات ولا يوجد طرف بمنأى عن أي تصرف يخالف الدستور وليس كما يريد البعض ان يوجه نحو الحكومة الاتحادية". واكد أن "الاجتماع الوطني سيضع على المحك كل من يرفض الحضور اليه وانه سيفضح مواقفه التي يعلن عنها"، موضحا ان "اعلان رئس اقليم كردستان مسعود بارزاني عدم الحضور يفهم منه انه يتعمد افشال رئيس الجمهورية وهو رئيس كردي عراقي".وتابع بالقول "أن يفشل احد الزعماء الاكراد مبادرة طالباني امر سيحسب بمقاييس أخرى في البيت الكردي بشكل خاص والبيت العراقي بشكل عام". وكان رئيس الجمهورية التقى بعد عودته بعدد من زعماء الكتل السياسية والأحزاب في اطار جهوده ومحاولاته التقريب بين الجميع وصولا الى حلول وسط للازمة السياسية في البلاد. ويرى مراقبون ان حلول الأزمة السياسية قد استعصت على الكتل وقادتها على الرغم من التحركات المكوكية لطالباني الذي بذل جهودا في حواراته مع الكتل وقادتها. يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من تشتت واضح بين الاطراف المشاركة في قيادتها بسبب بعض الملفات العالقة و منها اتفاقية اربيل التي اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الالتزام بها و عدم تنفيذ العديد من بنودها فضلا عن مسألة الوزارات الامنية التي ما تزال تشغل بالوكالة يرافق هذه القضايا تهاون في ايجاد حلول ناجعة لحل الازمة التي امتدت الى نشوب خلافات بين المركز و الاقليم حول بعض الملفات.انتهى11

   {بغداد:الفرات نيوز}اعتبر النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع طروحات السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بشأن تشكيل  حكومة الاغلبية بانها لم تأت من "فوضى وعبث وانما جاءت من احتياجات الامة". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"طروحات السيد عمار الحكيم  هدفها الخروج من الأزمة السياسية ومن صراع الساسة على المناصب ومن ثم نصل الى التنافس الشريف لتحقيق مصالح الشعب ". واضاف الشرع أنه" عندما تكون  هناك حكومة أغلبية فستكون هناك الديمقراطية الحقيقية والى تنافس حقيقي شريف من اجل تحقيق مصالح الشعب وأيضا يشخص من ينجح ومن لا ينجح وهي على المستوى النظري كاملة  ولكن هل يمكن تحقيقها اذا وفرت"مبينا انه بلا شك انها يمكن ان تكون احد الخيارات الرئيسية لإنهاء الأزمة". واكد أنه"مبادرة كبيرة ويمكن ان تصل في يوم من الايام الى ان يعتقد الجميع ان هذه المبادرة هي الحل الاسلم". يشار الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم كان قد دعا في وقت سابق الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية بسبب عجز القوى السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة وحقيقية ، موضحا ان حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة الحالية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل كافة اطياف المجتمع لاتمام العمل السياسي بكفاءة .انتهى3

{بغداد:الفرات نيوز}ابدت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية مخاوفها من انتشار مرض الكوليرا في العراق ،مشيرة الى  ان "85 بالمائة من الماء المخصص للشرب غير صالح للاستعمال". وقال فالح الزيادي عضو اللجنة في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك مخاوفا من انتشار مرض الكوليرا كون الأرضية مهيأة وسببه الرئيس هو عدم وجود مياه صالحة للشرب اذ انه  حسب الإحصائيات إن 85 بالمائة  من مياه الشرب غير صالحة ". واضاف ان "اللجنة ابدت رايها في الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة لمواجهة المرض واشارت الى انها غير مقتنعة ولم تشرك فيها بقية الوزارات المعنية مثل البيئة والبلديات والاشغال العامة". واشار الزيادي الى ان"اغلب الاصابات وقعت عن طريق مياه الاسالة وهذا يقع ضمن مسؤولية وزارة البلديات التي يجب عليها النهوض بواقع المياه في المحافظات وان عملها لم يكن على قدر عال من المسؤولية  ضمن إجراءاتها الوقائية ضد مرض الكوليرا". وتابع أن"اللجنة اوصت بمفاتحة مكتب رئيس الوزراء  او نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بضرورة تفعيل دور غرفة العمليات المشتركة بين الوزارات المعنية وايضا في باقي المحافظات لايصال الماء الصالح للاستهلاك البشري". واكد ان "هناك خطرا ينذر بانتشار ماء الكوليرا في العراق واشرنا الى انه يجب التعامل معه على اساس مهني اساسه مصلحة المواطن وليس على اساس الشعارات السياسية". وكانت وزارة الصحة  اعلنت في وقت سابق تكثيف استعداداتها للوقاية من مرض الكوليرا في جميع المحافظات. وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة زياد طارق في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" المؤسسات الصحية تنفذ عددا من الاجراءات الاحترازية في فحص ومعالجة حالات الاسهال التي ترد اليها ومعاملتها كحالة اشتباه بالكوليرا لحين اثبات الفحوصات المختبرية عكس ذلك".انتهى2

    {بغداد : الفرات نيوز} اعرب النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش عن اعتقاده بوجود ابرياء في السجون مشيرا الى ان قانون العفو العام بصيغته الحالية يسمح باطلاق سراح الكثير من الارهابيين والمجرمين . وقال اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " الارهاب اخذ ما اخذه من العراقيين منذ سقوط النظام المباد والى يومنا هذا ، وفي المقابل فان احكام الاعدام الصادرة بحق اعتى الارهابيين والمجرمين والتي تمت المصادقة عليها لم تنفذ لحد الان ، علاوة على محاولات تهريبهم المتكررة في استهتار صارخ بدماء الضحايا وحقوق اسرهم " . وشدد في اشارة الى محاولات للافراج عن بعض هؤلاء على ان من يفرج عنهم فهو مشترك معهم ويساءل امام الله عن دماء العراقيين كائنا من كان . واشار الى ان تاخر التوقيع على احكام الاعدام الصادرة ضد الارهابيين والمجرمين قد شجع الكثيرين سواء في الداخل او الخارج على المطالبة بالافراج عنهم في ظل معلومات عن تاخر المصادقة والتوقيع على تلك الاحكام لاكثر من 3 او 4 سنوات وبالتالي عدم تنفيذ تلك الاحكام . وتابع ان قانون العفو العام شجع بعض الدول على المطالبة بالافراج عن ارهابييها الذين عاثوا بارض العراق فسادا وذبحوا العراقيين واستباحوا الحرمات وانتهكوها . والمح الى وجود ضغوط من بعض الكتل لشمول المجرمين ممن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام ، مشيرا الى ان هذا القانون اذا اريد له ان يرى النور فيجب ان لايشمل الضالعين بالعمليات الارهابية . انتهى 3