{بغداد:الفرات نيوز} شدد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة اليوم على ضرورة اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا لدورها المهم والخطير والحساس في العراق، داعيا الجهات المختصة الى تشريع واصدار احكام قضائية مشددة بحق تجار المخدرات. وقال الشيخ الكربلائي في خطبة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة وحضرها مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي لم يصوت عليه الى الان على الرغم من الاهمية الكبيرة لهذا القانون وما يبحث فيه من القضايا الحساسة والجوهرية في العراق، يواجه مأزقا في الوقت الحاضر لان بعض الاطراف اشترطت ان يتضمن هذا القانون بندا مفاده ان هذه المحكمة لا تنعقد الا بحضور جميع اعضائها الـ {17} ولا يتخذ اي قرار الا بحضورهم جميعا". واضاف ان "هذه المحكمة انيطت بها الكثير من المهام الحساسة والجوهرية في مختلف مجالات الحياة لان لها مهمة الفصل في الخلافات التي تنشأ بين جهات السلطة التشريعية والتنفيذية وتفسير مواد الدستور ومراقبتها"، عادا "نشوب بعض الازمات السياسية الكبيرة التي حصلت بين بعض الكتل السياسية سببه تفسيرهم مادة دستورية معينة وربما تبقى حتى تشكيل الحكومة الجديدة". وبين الشيخ الكربلائي ان "قضية المحاصصة في تشكيل اعضاء المحكمة الاتحادية العليا هي احدى المشاكل الاساسية في تعقد الازمات الراهنة وهي جوهر ازمتنا ومشكلتنا لانه هيمن عليها وانطلقت بطابع تنفيذ المصالح الضيقة والقومية والمذهبية المعينة على مصالح الشعب العراقي". وتابع بالقول "اننا نلاحظ في العراق المحاصصة منتشرة في تشريع قوانين في مجلس النواب او السياسات المبنية من بعض مؤسسات او الوزارات الدولة"، مبينا ان "جوهر المشكلة في المحاصصة ان هؤلاء الذين يشتركون في هذه المحاصصة تملي عليهم المصالح القومية او مصالح منطقة معينة او سياسية او مذهب معين هي التي تحكم وتهيمن في الكثير من المواقع المهمة في البلاد بعيدا عن مصالح الشعب العراقي". وعن الاليات المتبعة في محاربة الفساد شدد الشيخ الكربلائي على "ضرورة محاربة الفساد الذي استشرى في الكثير من مؤسسات الدولة"، داعيا الى "عدم التهاون في معالجة ملفات الفساد"، لافتا الى "اننا لا نقصد اي ملف من ملفات الفساد المطروحة الان في البلاد"، منتقدا "الالية المتبعة للكشف عن ملفات الفساد واتهام المسؤول قبل بدء التحقيقات وانتهائها لبيان براءته ان كان بريئا وادانته ان كان مفسدا فلا بد من دراسة هذه الالية واختيار الالية المناسبة". واوضح ان "الالية المتبعة الان انه اذا حصل ووجد شبهة فساد تصدر مذكرة القاء القبض بحق المسؤول الفلان قد يكون مهما او قد لا يكون تنشر مذكرة القاء القبض في جميع وسائل الاعلام وخاصة في الوسائل التي تبحث عن الاثارة وتبدأ في اضافة بعض الامور وبالنتيجة انه انتشر بين الناس ان فلان مسؤول متهم بالفساد وحينما يحصل التحقيق وهو الذي له كلمة الفصل لبيان براءته او ادانته فانه قد تلوثت سمعته لدى الناس وتسقط شخصيته اجتماعيا وسياسيا قبل ان يتبين صحة الاتهامات التي وجهت له". وعن اسباب انتشار الجريمة لدى الشباب واخرها اغتصاب طفلتين احداهما بعمر {5} سنوات والاخرى بعمر {4} سنوات وقتلهما بين الشيخ الكربلائي ان "سبب هذه الجرائم هو تعاطي المخدرات والحبوب المخدرة الصناعية التي اصبحت اشد خطرا على شبابنا ومجتمعنا في العراق"، محملا "الاسر العراقية مسؤولية عدم مراقبة ابنائها"، مطالبا "الاجهزة الامنية والاستخبارية والاجهزة المختصة بمكافحة المخدرات في الحدود بتكثيف جهودها لكشف هذه المواد السامة قبل دخولها الى البلاد". وطالب الجهات المختصة بـ"تشريع قوانين واحكام قضائية شديدة بحق تجار المخدرات المتاجرين بعقول شبابنا وامننا واجتماعنا في العراق".انتهى م
