{بغداد : الفرات نيوز} اعتبرت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب ان الحكومة الاتحادية خالفت الدستور وانتهكته بتسميتها المناطق المتنازع عليها بالمختلطة. وقالت نجيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الرجوع للدستور والالتزام باحكام المادة 140 منه وتفعيل ارادة الشعب على ارادة الاحزاب والاشخاص او حتى فئات معينة هو العلاج الاول والاخير للاشكاليات القائمة". واوضحت ان "تسمية المناطق المتنازع عليها واردة في الدستور والشعب رضى بها من خلال تصويته على الدستور، ومن كتب الدستور لا يزال في الحكم". وتابعت "نحن مع التهدئة وما صدر عن رئاسة الاقليم ليس تصعيدا لكن التصريحات المتشنجة من السياسيين هي التي تصعد الوضع". وبرز على الساحة العراقية مؤخرا اختلاف على تسمية المناطق في البلاد وسط استهجان شعبي لما وصلت اليه المهاترات والتقاطعات السياسية من تصعيد طال مناطق البلاد ووصل الى اختلاف على تسمياتها. ويرى متابعون للشأن العراقي ان الاولى على القيادات السياسية واصحاب القرار الالتفات الى شأن المواطن وما يهمه اكثر من الاختلاف على تسميات المناطق وعائديتها داخل الوطن الواحد. انتهى4 م

 {بغداد : الفرات نيوز} اشار ائتلاف دولة القانون الى ان محاولات البعض تسقيط الاخر واتهامه بعدم الرغبة بتشريع القوانين تدخل في مجال الدعاية الانتخابية المبكرة السلبية. وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "اصل الموضوع هو في طريقة التصويت على القوانين وليس في التشريع، ومحاولات البعض لتسقيط الطرف الاخر واتهامه بعدم الرغبة بتشريع القوانين هي ربما تدخل في مجال الدعاية المبكرة السلبية". واوضح ان "الدعاية المبكرة الايجابية هي في الحديث بما تحقق وبما يمكن ان يتحقق للشعب، اما السلبية فهي بمحاولة تسقيط الطرف الاخر وهو خطا كبير". وتابع "نحن مع تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نعده من القوانين المهمة والاستراتيجية ومن خلاله يتم تصحيح مسار العملية السياسية ونذهب باتجاه تشريعه ممثلين في اللجنة القانونية التي وضعت ماتراه مناسبا وتم الاتفاق على تشريعه ولكن يحتاج الى نصاب وتوافقات، اما النصاب فهو بالثلثين وهذا لم يتحقق مثلما يحدث في اغلب الجلسات النيابية". وأضاف الصيهود "اما فيما يخص تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي فهناك خياران وهي عمليات حسابية والجميع يختلف في تظرته لهما ويفضل احدهما على الاخر، الامر الذي جعل مجلس النواب يذهب باتجاه تشريع قانون الانتخابات على طريقة سانتيكو الذي يضمن توزيعا عادلا للمقاعد اكثر من الطريقة الاولى". وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي وحضور 170 نائبا السبت على قانون مجلس القضاء الاعلى وتحريم الاقتتال الداخلي ومنع اللجوء الى القوة المسلحة. وتم التصويت على القانون على الرغم من انسحاب اغلب نواب ائتلاف دولة القانون من الجلسة ، وطالب نواب بالتصويت على قانون مجلس القضاء بمعزل عن قانون المحكمة الاتحادية . وعلل نواب ائتلاف دولة القانون رفضهم التصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى وانسحابهم من جلسة البرلمان لـ " الحرص على عدم تسييس القضاء " . وقال رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان ان " عدم التصويت من قبل اعضاء دولة القانون على قانون مجلس القضاء الاعلى وانسحابنا من الجلسة كان بهدف الدفع باتجاه عدم التصويت على هذا القانون والمصادقة عليه ، لكن رئاسة مجلس النواب اصرت على هذا الامر وصادقت على هذا القانون " . اما النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين فقد عزى انسحاب نواب كتلته من جلسة البرلمان بعد الاعلان عن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لعدم الاتفاق على قضية نصاب المحكمة الاتحادية . وقال جمال الدين انه " لم يتم الاتفاق على بعض قررات المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى لغرض التصويت عليها من قبل اعضاء دولة القانون لعدم الاتفاق على قضية نصاب المحكمة الاتحادية ، واشار الى ان " هناك فقرة مهمة في قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بفقهاء الشريعة تم الاتفاق عليها " . رئيس البرلمان اسامة النجيفي اعلن من جانبه التوصل لاتفاق لتمرير قانون المحكمة الاتحادية ودعا النواب الى عدم الانسحاب من الجلسة للتصويت على القانون . انتهى 11

           {بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان سبب تعطيل قانون المحكمة الاتحادية العليا هو اصرار بعض الكتل على ادخال مبادئ غير دستورية . وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "  الدستور بين الاحكام التفصيلية لتشكيل المحمكة الاتحادية العليا وعلى رأسها ان يكون هناك بقاء للشريعة الاسلامية ويكون لهم رأي في ذلك ، الا أن بعض الكتل السياسية تحاول ان تتجاهل هذا الدور والنص الدستوري وبالتالي فإن هذا الخلاف اجل تشريع  القانون " . واجل مجلس النواب التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بسبب انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون من الجلسة النيابية ، ما تسبب باخلال النصاب القانوني وبالتالي تأجيل التصويت على القانون . وعلل نواب ائتلاف دولة القانون انسحاب كتلتهم من الجلسة النيابية لعدم الاتفاق على قضية نصاب المحكمة الاتحادية ، واشاروا الى انه هناك فقرة مهمة واحدة في قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بفقهاء الشريعة تم الاتفاق عليها . يشار الى ان نواب طالبوا بعزل قانون مجلس القضاء الاعلى عن قانون المحكمة الاتحادية للتصويت عليه ، الامر الذي اعترض عليه نواب دولة القانون . واعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في جلسة السبت الماضي التوصل لاتفاق لتمرير قانون المحكمة الاتحادية ، مبينا ان المجلس بانتظار اكتمال نصاب الثلثين للتصويت على القانون ، داعيا في ذات الوقت النواب للتواجد في قاعة الجلسة وعدم الانسحاب . وسبق لمجلس النواب ان ارجأ التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى اكثر من مرة بسبب عدم اتفاق الكتل النيابية عليهما . انتهى 11 م

  {بغداد:الفرات نيوز}انتقد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد رئيس الوزراء لعدم زيارته رئيس الجمهورية جلال طالباني بعد عودته الى بغداد"معتبرا ذلك"امرا سلبيا ويعيق تهدئة الأوضاع". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"عدم زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي لرئيس الجمهورية جلال طالباني  حتى الآن منذ عودته إلى بغداد أمر سلبي". واوضح محمد ان" طالباني هو رمز وحدة العراق والساهر على حماية الدستور والمالكي المسؤول التنفيذي السياسي الكبير وان عدم زيارته لطالباني أمر غير جيد وسلبي ولا يساعد على تهدئة الأوضاع ولا على  تهيئة الأجواء لحل الأمور". وكان رئيس الجمهورية قد عاد في الثالث من الشهر الحالي الى بغداد بعد اكثر من شهر من مغادرته اياها وبقائه في السليمانية بعد يوم من لقائه السفير الامريكي في العراق ستيفن بيكروفت الذي زاره هناك ، حيث عبر عن امله بعودته الى بغداد. يذكر ان طالباني غادر بغداد الى السليمانية  تعبيرا عن غضبه من مواقف رئيس الوزراء نوري المالكي بحسب ما نقلته صحيفة "روداو" الكردية". وذكرت الصحيفة ان"اثارة المالكي لموضوع حكومة الاغلبية قضى على جهود رئيس الجمهورية في عقد المؤتمر الوطني ومعالجة الازمة السياسية كما ان المالكي تراجع عن وعوده في الغاء قيادة عمليات دجلة من جهة وحكم الاعدام الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي". وبشأن زيارة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى كركوك الأسبوع الماضي ذكر ان"زيارة بارزاني هي لضبط الأمور ومنع جهات من العمل على تفجير الأزمة لخلق اشتباك بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة". يكر ان بارزاني زار الاثنين الماضي كركوك للاطلاع على احوال البيشمركة هناك. وكان النائب عن دولة القانون محمد الصيهود قد قال الثلاثاء الماضي ان زيارة بارزاني لكركوك ستتسبب بازمة جديدة للبلاد وما هي الا محاولة لتوسيع اطماعه هناك. كما انتقد نواب اخرون من بينهم تركمان تلك الزيارة حيث اعتبرها النائب التركماني محمد مهدي البياتي "غير موفقة وغير ناجحة وجاءت لتصعيد الموقف وهي مدفوعة الثمن".انتهى11 م

{بغداد: الفرات نيوز} استشهد ثلاثة من عناصر الشرطة واصيب اربعة اخرون بهجوم بالاسلحة الخفيفة والرشاشة شمال بغداد . وقال مصدر في الشرطة ان" مسلحين مجهولين شنوا هجوما على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في قضاء الطارمية {40 كم} شمال بغداد اسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة واصابة اربعة آخرين بجروح، نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج".انتهى