{بغداد: الفرات نيوز}استنكرت وزارة العدل ، ما وصفتها ردود الافعال الصادرة من شخصيات نيابية بحق الحراس الاصلاحيين في سجن النساء ، بسبب منعهم من الدخول اليه من دون استحصال موافقات رسمية. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صحفي اليوم  ان" الوزارة سترفع دعوى قضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق النائبين جعفر الموسوي ومها الدوري ، بسبب اصرارهما على الدخول الى سجن النساء عنوة ودون اذن رسمي ". واضاف ان "وزير العدل كان قد ابلغ رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري بضرورة اعلام الوزارة ولو باتصال هاتفي او بشكل شخصي لتسهيل دخولهم الى اي من سجون الوزارة ". وأوضح ان الحراس الشخصيين للموسوي والدوري ، قاموا بالتهجم على حراس وإدارة السجن والتلفظ عليهم بالسب والشتم ، وتوعدوهم بإصدار مذكرات توقيف بحقهم". واشار السعدي الى" ان الاجراءات القانونية التي تتبعها الوزارة في تنظيم زيارات المسؤولين الى السجون ، تدخل ضمن احترام سيادة الدولة باعتبارها روح القانون وتدخل ضمن التوجيهات الحكومية ، وهي اجراءات معمول بها في معظم دول العالم ". وأعلن السعدي ان وزير العدل حسن الشمري وجه الممثل القانوني في الوزارة برفع دعوى قضائية بحق النائبين لتجاوزهما الاجراءات القانونية. وكان النائبان عن كتلة الاحرار جعفر الموسوي ومها الدوري ، طالبا اليوم بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومديري دائرة الإصلاح وسجن النساء لـ " منعهما من التحقق من قضية تعرض المعتقلات لعمليات تعذيب واغتصاب ". وقال الموسوي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى البرلمان مع النائبة مها الدوري إن " هناك 14 طلبا وردت الينا قبل ثلاثة أيام من معتقلات في داخل سجون الإصلاح ، والتي تثبت تعرض البعض منهن إلى التعذيب والاغتصاب " مبينا أن " الادعاء العام قرر تشكيل لجنة قضائية للتحقيق بهذا الأمر بحضوري وحضور النائبة مها الدوري ". وكان النائب حيدر الملا كشف عن ان مجلس النواب سيستضيف غدا وزير العدل على خلفية هذا الموضوع.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين على ضرورة حل مشكلة الدوام الثلاثي في المدارس ووضع الخطط المستقبلية في موازنة عام 2013 . وقال امين لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه" قبل سنتين او اقل كانت احدى المشاكل الموجودة في اقليم كردستان هي قلة المدارس وكانت البعض منها يوجد فيها دوام ثلاثي من الصباح الباكر الى وقت العصر",مشيرا الى انه" عندما اصبح برهم صالح رئيس وزراء اقليم كردستان  عمل على فك الدوام الثلاثي من خلال الاستثمار وبالتعاون مع وزارة التربية بالتالي حلت 80% من مشكلة المدارس والدوام الثلاثي في الاقليم ". واضاف ان" الحكومة المركزية لو تعمل بورتاج ستعرف كم مدرسة تم انشاءها في الاقليم خلال سنة ونصف",مبينا انه" مازال العمل مستمر ببناء المدارس وعلى اشكال ونماذج جميلة جداً خدمة للمواطن العراقي ". وشدد امين على ضرورة" حل مشكلة الدوام الثلاثي في العراق ووضع الخطط  المستقبلية لحل هذه المشكلة خلال موازنة عام2013". وتابع امين حديثه قائلاً" يجب على الدولة ان يكون لها خطط حتى تتخذها حسب الاولويات والحاجة كبناء المستشفيات والمدارس والبلدية وشبكات المياه  ",مؤكدا ان" كل هذه الامور تصب في خدمة المواطن العراقي". يذكر أن العراق يعاني ومنذ ثمانينات القرن الماضي من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي فيها.انتهى2

{بغداد : الفرات نيوز}  أكد نائب عن التحالف الكردستاني عدم جدية حسم ملف المادة 140 . وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " المادة 140 في مرحلة التنفيذ يكون احد مراحلها اعطاء تعويضات للمتضررين من سياسات الترحيل والتهجير والوافدين" . واضاف ان " هذه المرحلة بطيئة التنفيذ ولا توجد جدية لحسم مرحلة التعويضات بسرعة وتخصيص موازنة جيدة لها والعبور الى المرحلة الثانية " . واشار جهاد الى انه " بعد الانتهاء من مرحلة التعويض يجب ان يكون هناك احصاء واستفتاء على المناطق المشمولة بها وهذه هي خارطة طريق واضحة للمادة 140 " . وكان وزير النقل رئيس لجنة المادة 140 هادي العامري ذكر في تصريح سابق ان " اكثر من 15 الف اسرة عراقية تعرضت للظلم بسبب الخلافات السياسية بشأن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي المركز واقليم كردستان "، مضيفاً ان " القانون يسمح للوافدين الى تلك المناطق قبل احداث عام 2003 بالبقاء والعيش فيها كما يعوض الذين يرغبون بالعودة الى مناطقهم السابقة ". وكان النظام المباد قد اجرى تغييرات سكانية في مناطق يعيش فيها خليط قومي متنوع من ضمنها محافظة كركوك ، واورد الدستور العراقي الجديد المادة 140 لتسوية هذا الملف من اجل تحديد تبعية المناطق المشمولة بها اداريا اما للحكومة الاتحادية او لاقليم كردستان . انتهى 2

  {كركوك:الفرات نيوز} توفي واصيب خمسة من عمال الصرف الصحي اليوم  اثر سقوط انقاض عليهم وسط كركوك. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان" خمسة من عمال الصرف الصحي كانوا يعملون بحفر المجاري في منطقة {90} وسط محافظة كركوك ، وبعد هطول الامطار وتجمع المياه حول الانقاض سقطت عليهم تلك الانقاض ما اسفرت عن وفاة شخص واصابة اربعة اخرين بينهم شخص بحالة خطرة". واضاف ان" اهالي المنطقة هرعوا لانقاذ المصابين وقاموا برفع الانقاض عنهم ، فيما قامت سيارات الاسعاف بنقل الجثة الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج". انتهى 35

{بغداد:الفرات نيوز} عقدت لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين اليوم الاربعاء اجتماعا برئاسة النائبة لقاء وردي رئيس اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة تسمية ممثلين عن لجان التعليم العالي والصحة والبيئة ودائرة العلاقات والمراسيم والدائرة الاعلامية للمشاركة في تنظيم مؤتمر خاص بالكفاءات العراقية العائدة من الخارج. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" اللجنة ناقشت تسمية ممثلين عن لجان التعليم العالي والصحة والبيئة ودائرة العلاقات والمراسيم والدائرة الاعلامية للمشاركة في تنظيم مؤتمر خاص بالكفاءات العراقية العائدة من الخارج ، ومناقشة تسهيل اجراءات قبول الطلبة العراقيين العائدين من سوريا ، وتوصيات الاجتماعات السابقة". واضاف ان" اللجنة اعلنت نيتها لزيارة وزارة الهجرة والمهجرين لمناقشة اوضاع النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وحثهم بالمشاركة بالانتخابات القادمة ، ومناقشة المسؤولين في الوزارة على تجهيز النازحين الذين لم ينقلوا بطاقتهم التموينية  في اقليم كردستان والبالغ عددهم اكثر من {37} الف نازح بتجهيزهم بالنفط الابيض، وتخصيص الاراضي التي انجزتها منظمات المجتمع المدني للمهجرين والنازحين ، والمنح المالية للعراقيين العائدين من سوريا والبالغ عددهم خمسة الاف و{175} عراقي والمهجرين السوريين في العراق والبالغ عددهم وثلاثة وستين و{496} مهجر ، فضلا عن مناقشة الكتب والمخاطبات التي ارسلتها اللجنة  الى وزارة الهجرة والمهجرين ولم يتم الاجابة عليها". واوصت اللجنة بـ" مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتزويدها بضوابط اجراءات قبول الطلبة العراقيين الدارسين بالجامعات السورية في الجامعات العراقية ، فضلا عن مخاطبة وزارات {المالية والبلديات والتخطيط والدفاع وامانة بغداد} لارسال ممثلين عنها لمناقشة كيفية تمليك قطع الاراضي التى انشأت عليها المجمعات السكنية من قبل المنظمات الدولية الى وزارة الهجرة والمهجرين لايصال الخدمات الى هذه المجمعات".انتهى